مرضیه خوشکار –روزنامه نگار: با طرح مجدد نقش بازار سرمایه به عنوان «جایگاه تأمین مالی و سرمایهگذاری زیرساختی» توسط معاون اول رئیس جمهور و تشویق به سرمایه گذاریهای خرد و کلان در بورس، این نگرانی عمیق در میان فعالان بازار و سرمایهگذاران شکل گرفته است که آیا دولت، همانند سالهای 98 و 99، در تلاش است تا با عرضه اوراق خود و تشویق مردم به سرمایهگذاری گسترده، بازار را به صورت مصنوعی داغ کرده و پس از جذب نقدینگی مورد نیاز، سناریوی «رهاسازی و سقوط بزرگ» را تکرار کند؟ تحلیلها نشان میدهند که ساختار و انگیزههای اقتصادی دولت، شباهتهای نگرانکنندهای به آن دوره فاجعهبار دارد.
تجربه تلخ یک الگوی تکراری
به گزارش «نقش اقتصاد» بازار سرمایه در هر اقتصادی، باید جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع و تأمین مالی پروژههای زیرساختی و تولیدی باشد. اما در اقتصاد ایران، این بازار بارها به ابزاری برای مدیریت بحرانهای مالی دولت تبدیل شده است. اکنون، با تکرار این مضمون از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر دیدگاه دولت چهاردهم به بازار سرمایه به عنوان «جایگاه تأمین مالی و سرمایهگذاری زیرساختی» و دعوت از مردم برای سرمایهگذاری در بورس، زنگ خطر تکرار وقایع سالهای 98 و 99 بیش از پیش به صدا درآمده است.
در آن دوره، دولت برای پوشش کسری بودجه عظیم خود و عرضه موفق اوراق دولتی (که به نوعی استقراض غیرمستقیم از مردم بود)، از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و سیاسی برای داغ کردن بازار استفاده کرد و سرمایههای خرد و کلان مردم را به سمت بورس کشاند. این فرآیند، نه بر اساس سودآوری واقعی شرکتها، بلکه بر پایه نیاز مالی دولت و تزریق هیجان پیش رفت و نهایتاً با تغییر ناگهانی سیاستهای پولی، به یک سقوط ویرانگر منجر شد. پرسش امروز این است: آیا دولت در شرایط کنونی که نیاز مبرم به منابع برای اداره کشور و پروژههای زیرساختی دارد، آگاهانه در حال بازسازی همان زمین بازی برای تکرار سناریو است؟ تحلیل انگیزهها و مکانیسمهای موجود، پاسخ مثبتی به این پرسش میدهد.
چرخه تکرار کسری بودجه و عرضه اوراق
عامل اصلی و ریشهای که احتمال تکرار سناریو 99 را تقویت میکند، نیاز مزمن دولت به تأمین مالی است. دولتها در ایران، همواره با مشکل کسری بودجه ساختاری مواجهاند. بهترین راهکار برای پر کردن این شکاف، بدون افزایش تورم فوری ناشی از چاپ پول، عرضه اوراق بدهی به بازار است.
برای آنکه حجم عظیمی از اوراق دولتی به راحتی و با نرخهای جذاب به فروش برسد، بازار باید در اوج هیجان و رونق باشد. به همین دلیل، دولت چارهای جز سوق دادن مصنوعی نقدینگی به سمت بورس ندارد. تشویق مردم برای سرمایهگذاری کلان در بورس در حقیقت یک مکانیسم دوگانه است: هم نقدینگی سرگردان جامعه را مدیریت میکند و هم بازاری پرتقاضا برای اوراق دولتی ایجاد مینماید. وقتی بازار داغ شود و سرمایههای خرد و کلان وارد میدان شوند، خرید اوراق دولتی نیز تسهیل میشود. در نتیجه، تعریف بورس به عنوان «جایگاه تأمین مالی زیرساختی» در این بستر، بیش از آنکه تعریفی اقتصادی باشد، یک توجیه سیاسی برای حل مشکل بدهیها و کسری بودجه دولت از جیب مردم است.
مکانیسم داغسازی مصنوعی؛ جذب سرمایههای خرد و کلان
دولت برای کشاندن سرمایههای خرد و کلان مردم به بورس، دقیقاً همانند سال 98 و 99، از مکانیسمهای تحریک هیجانی و سد کردن مسیرهای جایگزین استفاده میکند:
تشویقهای کلامی و سیاسی: اظهارات مکرر مقامات مبنی بر حمایت و تضمین بورس، اعتماد کاذب ایجاد میکند. این حمایت، سیگنالی قوی به مردم میدهد که این بازار تحت حمایت دولت قرار دارد و در نتیجه، سرمایههای کلان نهادها و سرمایههای خرد خانوارها به بورس سرازیر میشود.
کنترل نرخ بهره: با ثابت نگه داشتن یا کاهش مصنوعی نرخ سود بانکی و نرخ بهره بین بانکی، دولت عملاً بازدهی بازارهای رقیب کمریسک را از بین میبرد. این سیاست، مردم را به اجبار به سمت تنها بازار دارای بازدهی بالا یعنی بورس سوق میدهد. انتظارات تورمی: رونق مصنوعی، انتظارات تورمی را در جامعه بالا میبرد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، با حجم بیشتری وارد بورس میشوند. این تقاضای هیجانی، شاخص را بدون پشتوانه بنیادی بالا میبرد.این فرآیند، به جای خلق ثروت واقعی، صرفاً یک تزریق اجباری نقدینگی و تقاضا به بازار سهام است. نتیجه این کار، تشکیل یک حباب قیمت بزرگ است که در آن، ارزش سهام از سودآوری واقعی شرکتها فراتر میرود و بازار را به شدت آسیبپذیر میسازد.
سرمایه «مردم»؛ ابزار ورود، قربانی خروج
یکی از تلخترین بخشهای سناریوی 99، بهرهبرداری دولت از «اعتماد عمومی» بود. دولت، مردم را برای سرمایهگذاریهای کلان به بورس کشاند و تضمینهای غیررسمی داد. اما هنگامی که دولت به اهداف تأمین مالی خود رسید و حجم عظیمی از اوراق خود را فروخت، فرآیند رهاسازی آغاز شد.
رهاسازی بازار، با تغییرات ناگهانی در سیاستهای پولی و مالی اتفاق میافتد. برای مثال، افزایش نرخ بهره بین بانکی یا کنترل دستوری نرخ ارز، سیگنال خروج پول از بورس را صادر میکند. در آن مقطع، دولت هیچ مکانیزم حفاظتی جدی را فعال نمیکند و بازار به حال خود رها میشود. سرمایهگذاران خرد و کلان که بر اساس تشویق دولت وارد شده بودند، با زیانهای سنگین مواجه میشوند. این چرخه، به وضوح نشان میدهد که در الگوی 99، سرمایههای مردم صرفاً ابزاری برای تأمین مالی دولت بودهاند، نه عاملی برای رشد پایدار اقتصادی. ترس کنونی این است که با تکرار تأکید بر «تأمین مالی» از طریق بورس، این سرمایهها بار دیگر به طعمهای برای پوشش ریسکهای مالی دولت تبدیل شوند.
خط پایان حباب؛ تغییر سیاست پولی و اتمام حمایت
دولت برای مهار تورم عمومی (که خود نتیجه کسری بودجه است)، ناگزیر به استفاده از ابزارهای انقباضی است. این ابزارهای انقباضی، علت مستقیم سقوط سال 99 بودند.
پس از آنکه دولت به اهداف تأمین مالی خود رسید و نقدینگی مورد نظر را جذب کرد، برای جلوگیری از انفجار تورم کالایی، سیاستهای پولی خود را معکوس میکند. این معکوسسازی شامل افزایش نرخ بهره بین بانکی میشود که فوراً بازدهی بازارهای رقیب بورس (سپردههای بانکی) را جذابتر کرده و سیگنال خروج سرمایه از بازار سهام را میدهد. در این شرایط، حباب قیمتی که بر پایه هیجان و نقدینگی مصنوعی ایجاد شده، میترکد و سقوط آغاز میشود.
از آنجا که ساختار کسری بودجه دولت همچنان پابرجاست، نیاز به عرضه اوراق ادامه دارد و تنها راه موفقیتآمیز بودن این عرضه، «داغ بودن» بازار است. اما به محض اتمام نیاز حیاتی به جذب پول، منطق اقتصادی دولت به سمت «کنترل تورم» متمایل میشود و بورس قربانی اصلی این تغییر مسیر خواهد شد. در نتیجه، تا زمانی که دولت به جای اصلاح ساختاری بودجه، بورس را به عنوان «تأمینکننده مالی» ببیند، سناریوی «رونق-سقوط» سال 99 همواره یک خطر جدی و محتمل است.