نسیم ستوده –روزنامه نگار: برخلاف پیشبینیهای اولیه مبنی بر ثبات نسبی قیمتها در نیمه دوم سال اما نوسانات شدید ارزی، محدودیتهای عرضه و سیاستهای دستوری، در پاییز سال 1404، بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی ایران را به یکی از پرتلاطمترین دورههای خود تبدیل نمود.
روندی که تقریبا از اوایل مهرماه آغاز ودر آبان و آذرماه در اوج خود ،بسیاری از مدلهای محبوب را به سطوح قیمتی نجومی رساند ،و ماحصلش، رکود بازار و دست نیافتنی شدن خرید خودرو برای بسیاری از اقشار جامعه شده است.
گرانی افسار گسیخته
رکود،توأم با گرانی از ویژگی های بارزی است که تقریباً همه بازارهای پاییزی کشور را در سال 1404 به خود مشغول داشته است.به تبع،بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. نمایشگاهداران از کاهش شدید معاملات، گلایه دارند و میگویند: تقاضای واقعی مصرفی تقریباً به صفر رسیده است. بیشتر خریدها توسط سرمایهگذارانی انجام میشود که خودرو را به عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم میبینند. وضعیتی که نه تنها وارداتیها را تحت تأثیر قرار داده بلکه سیگنالی منفی به بازار داخلی و مونتاژی ارسال کرده و گرانی عمومی را تشدید نموده است.
بر اساس گزارشهای پاییزی ، مدلهای پرطرفدار ،افزایش نرخ های چشمگیری ثبت کرده اند. برای مثال:فولکسواگن ID.4 (برقی) از حدود 3.9 میلیارد به بیش از 4.2 میلیارد تومان رسید.
مزدا 3 به مرز 4.6 میلیارد تومان نزدیک شد.
میتسوبیشی اوتلندر تا 6.4 میلیارد تومان بالا رفت.
خودروهای هیبریدی مانند هوندا CR-V و ZRV نیز رشد 10-13 درصدی داشتند و بیامو iX1 هم حدود 9 درصد گران شد.
افزایشهایی که اغلب در سکوت بازار و بدون تغییر محسوس در عرضه رخ داده است.
درمجموع قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال 1404 به طور کلی 20 تا 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مدلهای نو و کارکرده وارداتی اکنون در محدوده 2 تا بیش از 10 میلیارد تومان معامله میشوند و گزینههای اقتصادیتر نیز از دسترس طبقه متوسط خارج شدهاند.
قابل تأمل آنکه در آبانماه،حتی بسیاری مدلها در یک هفته تا 900 میلیون تومان گران شدند؛ شرایطی ناشی از انتظارات تورمی، اقدامات دلالان وتغییر
هزینه ها که با عناوینی مانند سونامی بازار ویا گرانی بی صدا از آن نام برده می شود.
پشت پرده گرانی ها
آنگونه که فعالان بازار بیان می کنند: نوسانات شدید ارزی از اصلیترین محرکهای گرانی خودروهای وارداتی و مونتاژی در پاییز 1404 بوده است. نرخ دلار که در ابتدای پاییز ،حول و حوش 107 تا 108 هزار تومان نوسان داشت، به تدریج بالا رفت و در آذر به بیش از 130 هزار تومان رسید؛ این جهش، مستقیماً هزینههای واردات، حملونقل و حقوق گمرکی را صعودی و حتی خودروهای مونتاژی را هم که وابسته به قطعات خارجی هستند، تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که قیمت برخی مدلها تا 320 میلیون تومان رشد کرد.
مضاف برآن، کمبود عرضه و محدودیتهای واردات، نقش مهمی را دراین جریان قیمت ها ایفا کرد .وعدههای متعدد برای تسهیل واردات داده شده بود، اما موانع تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش، همچنان پابرجا ماند .بنابراین عرضه خودروهای نو به بازار، بسیار، محدود و در برابر تقاضای انباشته، قیمتها را به شکل مصنوعی، افزایشی و بازار را ملتهب ،نمود.
از سوی دیگر، تغییرات در تعرفههای گمرکی و سیاستهای دستوری نیز به این التهاب دامن زد. قانون بودجه 1404 حقوق ورودی بسیاری از خودروها، به ویژه مدلهای هیبریدی و برقی را افزایش داد و تغییر مبنای محاسبه این حقوق، ابهاماتی را ایجاد کرد که در عمل به گرانی هزینهها منتهی شد.
دراین میان شاید تلخترین بخش ماجرا، نبود نظارت کافی و پدیده گرانفروشی باشد. گزارشها نشان میدهد که فروشندگان سودهای کلان، به ازای هر خودرو، کسب میکنند و حتی نمایندگیهای رسمی قیمتهایی بالاتر از بازار کشورهای همسایه اعمال کردهاند.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تلاش کرد با صدور بخشنامههایی مانند الزام ترخیص بر اساس تعرفههای جدید، جلوی گرانی بیرویه را بگیرد، حال آنکه این اقدامات بی تأثیر و بازار ،همچنان تحت فشار باقی مانده است.
گرانی با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی
شایان ذکر است با وجود دلایل وتوجیهات اشاره شده برای گرانی خودروهای خارجی ،دولت سالانه میلیاردها دلار ارز برای صنعت خودرو تخصیص میدهد تا دسترسی مردم به خودروهای خارجی و مونتاژی با قیمت مناسبتر فراهم شود.
اما گویا واقعیت بازار، متفاوت وهربار، مشتریان سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با بخشنامههای جدیدی روبرو شدهاند که الزام به پرداخت مبالغ اضافی قابل توجهی برای تکمیل وجه دارد. این افزایشها در شرایطی به وقوع می رسد که قیمت نهایی بسیاری از مدلها غیر معقولانه و بسیار، بالاتر از حد انتظار است.
درصورتی که هدف اصلی تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی به واردکنندگان و مونتاژکاران، کاهش هزینه تمامشده و عرضه خودرو با قیمت رقابتی به مصرفکننده نهایی بوده است. اما نتیجه عملی، گرانی لجامگسیخته و پرداختهای اضافی هنگفت، توسط مردم است.
گزارش اخیر صدا وسیما هم نشان می داد برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران با قیمتی بالاتر از کشورهای همسایه به دست مشتریان میرسد.برطبق این گزارش، سودهای کلان فروشندگان گاهی تا 500 میلیون تومان به ازای هر خودرو را نمایان وحتی به گرانفروشی برخی نمایندگیهای رسمی اشاره داشت.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد، نسبت به این گرانی ها اظهار می کند : هدف از تخصیص ارز دولتی به خودروسازی، همین بوده که مردم خودرو را با قیمت منصفانهتر بخرند، نه اینکه هم ارز دولتی بگیرند و هم قیمت برای مصرفکننده بالاتر از بازار منطقه باشد.
این مسئول تصریح می کند :متاسفانه علیرغم اینکه تقریبا هر سال دولت بستهای 9 میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص میدهد، اما بهره واقعی که باید به مردم برسد؛ یعنی مصرفکننده نهایی خودرو را به قیمت واقعی دریافت کند، محقق نشده و در عمل مردم باید خودرو را 30 تا 40 درصد گرانتر از کشورهای منطقه تهیه کنند که این موضوع حتما باید بررسی و رسیدگی شود.
او با اشاره به نبود نظام ارزیابی دقیق قیمت، این کمبود را از ریشههای اصلی این مشکل دانسته و تأکید می کند: مجلس به شدت پیگیر این موضوع است.
با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که بدون شفافیت در هزینهها، صورتهای مالی و فرآیند قیمتگذاری، حمایتهای ارزی به جای کاهش قیمت برای مردم به جیب واسطهها و دلالان میریزد.
به عبارتی خروجی نهایی، گرانی بیشتر و رکود بازار شده است.یک پارادوکس بزرگ در صنعت خودروی ایران با میلیاردها دلار حمایت ارزی، اما خودروها برای مصرفکننده ایرانی ،گرانتر از بازار منطقه تمام میشود. قطعاً تا زمانی که شفافیت واقعی ایجاد نشود و نظارت مؤثر اعمال نگردد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و فشار اصلی بر دوش خریداران خواهد بود.
پیامدهای گسترده گرانی
دربرهه ای که گرانی خودرو بخصوص وارداتی ها صدای نمایندگان ،کارشناسان و مردم را درآورده است. وزارت صمت با بخشنامههایی مانند الزام استفاده از تعرفههای جدید و تأکید بر نقش خودرو در تنظیم بازار، سعی در کنترل داشت. همچنین، تغییر مبنای ارز از 118 هزار به 98 هزار تومان یورو برای شرکتهایی که ارز شخصی تأمین میکنند تلاشی برای کاهش قیمتها بود، اما ظاهراً این ضرر به مشتریان ،منتقل شده است .
اما پیامدهای سنگین گرانی خودرو در بازار ایران ازرکود عمیق گرفته تا تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای و کسادی فعالیت های مرتبط با خودرو ،شرایطی را موجب شده است که اینروزها از مصرف کننده تا فروشنده همه در بلاتکیفی وگلایه مند هستند.
با گرانی های بی ضابطه تقاضای مصرفی واقعی به شدت، کاهشی و خودرو بیش از پیش به کالایی سرمایهای تبدیل شد؛ درواقع بیشتر خریداران را افرادی شامل می شوند که به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر تورم و نوسانات ارزی هستند.
از دیگر عواقب این گرانی، خارج شدن کامل خودروهای اقتصادی وارداتی از دسترس طبقه متوسط است. مدلهای چینی یا کراساوورهای کوچک که پیشتر گزینهای نسبتاً مقرونبهصرفه به شمار میرفتند، اکنون قیمتی فراتر از توان مالی اکثریت جامعه دارند. به این ترتیب حتی ارزانترین گزینهها نیز به کالایی لوکس تبدیل شدهاند.
این رکود همچنین به بخشهای مرتبط زنجیره خودرو آسیب جدی وارد کرد. نمایشگاهداران، قطعهفروشان و مراکز خدمات پس از فروش با کاهش شدید درآمد مواجه شدند و همزمان، افزایش قیمت خودروهای وارداتی مانند سیگنالی قوی عمل کرد و به گرانی در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز دامن زد.
تحرک دورازانتظاراست
نگاهی به پایان پاییز 1404، چشم انداز بازار را درادامه سال ، همچنان پرنوسان ،تورمی و بی رونق ،نشان می دهد .مگر آنکه اصلاحات بنیادین و تحولات اساسی در سیاستهای ارزی، واردات و نظارت، رخ دهد. بدون چنین تغییراتی، فشار بر مصرفکنندگان ،بیشتر و رکود عمیقتر خواهد شد.
دراین حال مدیریت تورم و ثبات کلان اقتصادی،آزادسازی واقعی واردات و کاهش تعرفهها،حمایت از خودروهای کممصرف مانند برقی و هیبریدی ونظارت دقیق بر قیمتگذاری و حذف دلالان ازپیشنهاداتی است که برای عبور بازار از این رکود تورمی، ارائه می شود.
چه بسا با وجود بازی های پشت پرده ودر غیاب اصلاحات ساختاری، بازار خودرواز داخلی تا وارداتی ومونتاژی ازمسیر تاخت وتاز افسار گسیخته خود،خارج نخواهد شد.