در میانه زمستان 1404، بازار و صنعت خودرو ایران در نقطهای ایستادهاند که همزمان فشار سیاستهای تجاری، بحران انرژی در زنجیره تولید و شوکهای قیمتی در بازار مصرف، تصویر واحدی از یک «بحران چندلایه» را ترسیم میکند. گفتگو با سه چهره فعال این حوزه ــ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان و یک کارشناس بازار خودرو ــ نشان میدهد آنچه امروز در قیمتها، تولید و رفتار مصرفکننده دیده میشود، نه یک اتفاق مقطعی، بلکه حاصل انباشت سیاستهای دستوری و تصمیمات ناپایدار است؛ تصمیماتی که حالا در آستانه بررسی لایحه بودجه 1405، اهمیت آنها دوچندان شده است.
ریشه التهاب بازار خودرو در مداخلات دولت است
به گزارش «نقش اقتصاد»، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ریشه بخشی از التهاب بازار را در نظام تعرفهای و مداخلات مستقیم دولت میداند. به گفته او، تعرفههای سنگین و نامتوازن واردات، نهتنها به بهبود کیفیت یا کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر نشده، بلکه شکاف قیمتی غیرواقعی میان خودروهای وارداتی و تولید داخل ایجاد کرده است؛ شکافی که در نهایت به افزایش قیمت در هر دو بخش بازار انجامیده است. دادفر تاکید میکند وقتی خودروی وارداتی همکلاس با چند برابر قیمت وارد بازار میشود، خودرو داخلی نیز بهطور طبیعی میل به افزایش قیمت پیدا میکند و تعرفه، بهجای ابزار تنظیمگر، به عاملی برای تحکیم گرانی تبدیل میشود. او با انتقاد از نگاه دستوری حاکم بر سیاستهای تجاری میگوید تا زمانی که دولت همزمان نقش قانونگذار، مجری و ناظر را ایفا میکند، واردات خودرو ــ چه نو و چه دستدوم ــ به یک فرآیند پرابهام، پرهزینه و فرسایشی بدل میشود. تغییر مداوم دستورالعملها، توقفهای ناگهانی، عدم شفافیت در تخصیص ارز و محدودیتهای ثبت سفارش، ریسک و هزینه خواب سرمایه را بالا برده و این هزینهها در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. از نگاه او، حتی سیاست واردات خودروهای دستدوم نیز بهدلیل تعرفههای بالا، پیچیدگیهای اجرایی و ابهام در خدمات پس از فروش، نتوانسته نقش موثری در تنظیم بازار ایفا کند.
قطعه سازان زیر فشار کمبود نقدینگی
در سوی دیگر زنجیره صنعت خودرو، قطعهسازان با بحرانی متفاوت اما مکمل مواجهاند: بحران انرژی و فشار هزینهها. سیامک مقتدری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان، از آغاز محدودیتهای برق و نگرانی نسبت به تأمین گاز و گازوئیل خبر میدهد. به گفته او، از ابتدای دیماه قطعی یکروزه برق در هفته به واحدها اعلام شده و تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این محدودیتها معمولاً تشدید میشوند. ژنراتورهایی که قطعهسازان ناچار به استفاده از آنها هستند، عمدتاً اضطراریاند و برای کار مداوم طراحی نشدهاند؛ در نتیجه خرابی بالا، هزینه تعمیرات و توقف تولید را بهدنبال دارند. مقتدری توضیح میدهد که در فصول سرد، مشکل تأمین سوخت نیز به این فشارها اضافه میشود. سال گذشته کاهش و قطع گاز گرمایشی، واحدها را مجبور به استفاده از گازوئیل آزاد با قیمتهای 15 تا 18 هزار تومان در هر لیتر کرد؛ هزینهای که بهشدت راندمان تولید را کاهش داد. از سوی دیگر، اضافه شدن هزینههای جدید به قبوض برق، از جمله «ترانسفر برق» و حدود 10 قلم هزینه دیگر، باعث شده هزینه برق نسبت به سال گذشته تا 10 برابر افزایش یابد؛ آن هم در شرایطی که قطعیهای مکرر خود هزینههای جانبی جداگانهای تحمیل میکند. این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان تاکید میکند که این هزینههای پیشبینینشده، در قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان جبران نمیشود. خودروسازان قیمت پایه را تعیین میکنند و فرآیند چانهزنی ادامه مییابد، اما هزینههایی مانند قطعی برق، سوخت اضافی یا خرابی تجهیزات، در آنالیز قیمت دیده نشده است. همزمان، مشکلات نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بهویژه از سوی خودروسازان دولتی، فشار مالی مضاعفی ایجاد کرده؛ تا جایی که برخی چکهای یکساله برگشت خورده و قطعهسازان برای تأمین نقدینگی به وامهای با بهرههای بالا یا خرید اعتباری مواد اولیه روی آوردهاند.
سونامی قیمتی در بازار خودرو
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، وضعیت فعلی بازار را نتیجه فشرده شدن طولانیمدت فنر قیمتها میداند؛ فنری که بهدلیل قیمتگذاری دستوری و کنترل مصنوعی، در نهایت بهصورت «سونامی قیمتی» رها شده است. به گفته او، افزایش قابل توجه قیمت نهادههای فلزی ــ حدود 50 تا 52 درصد طی چند ماه ــ در کنار سیاست قیمتگذاری فریز شده، فشار هزینه را از سیاستگذار به خودروساز و در نهایت به بازار و مصرفکننده منتقل کرده است. فرزانه رفتار اخیر بازار، از جمله استقبال گسترده از ثبتنام خودروهای داخلی، را نشانهای از درک عمومی نسبت به تورم و کاهش ارزش پول ملی میداند. به باور او، مردم برای حفظ داراییهای ریالی خود، حتی با استقراض، به سمت خرید یا ثبتنام خودرو حرکت میکنند و این رفتار، ریشه در سیاستهای غیرکارشناسی چند دهه گذشته دارد، نه صرفاً فعالیت دلالان یا نوسانگیران. در این میان، لایحه بودجه 1405 نیز بهعنوان متغیری تعیینکننده در حال ورود به صحنه است. فرزانه با رد برخی تحلیلها درباره کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه جدید، توضیح میدهد که برعکس، تعرفهها افزایش یافتهاند. علاوه بر این، نرخ ارز مبنای واردات از حدود 72 هزار تومان به 103 هزار تومان افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده نیز از 10 به 12 درصد رسیده است. مجموعه این عوامل نشان میدهد که در صورت تصویب لایحه، هزینه واردات خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که از نگاه دادفر نیز میتواند شکاف قیمتی و فشار بر بازار داخلی را تشدید کند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، جمعبندی این سه گفتگو، تصویری واحد را نشان میدهد: از تعرفههای سنگین و سیاستهای دستوری در واردات، تا بحران انرژی و هزینههای جبراننشده در تولید و در نهایت جهشهای قیمتی در بازار، همگی حلقههای یک زنجیرهاند. زنجیرهای که اگر در لایحه بودجه 1405 و سیاستهای اجرایی آن، بازنگری جدی در منطق اقتصادی، ثبات مقررات و کاهش مداخلات دستوری صورت نگیرد، میتواند در سال آینده نیز به تداوم گرانی، بیاعتمادی و کاهش تابآوری صنعت خودرو منجر شود.