نسیم ستوده: آمارها تکاندهندهاند؛ از هر دو ایرانی، یک نفر فاقد مهارت شغلی است و 40 درصد بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند. در کشوری که سالها توسعه آموزش عالی به عنوان نشانه ای از پیشرفت ،مطرح بوده ، اکنون مدرک دانشگاهی نهتنها تضمین اشتغال نیست، بلکه در بسیاری موارد به بیکاری مزمن انجامیده است. گزارشهای رسمی، هشدار مسئولان و تجربه میدانی صنعت، همگی از یک بحران مشترک خبر میدهند: گسست عمیق میان آموزش و بازار کارکه درصورت ،استمرار،عواقب ناخوشایندتری را به دنبال ،خواهد داشت.
آمارهایی که زنگ خطر را به صدا درآورد
ترویج یادگیری مادامالعمر، ارتقاء مهارت و مهارت آموزیهای مجدد برای رقابتپذیری بهتر به علاوه چابکی نیروی کار در برابر شوکها و اختلالات آینده، از اولویت هایی است که سازمان جهانی کاربا اعلام آن ها معتقد است از عناصر تحولآفرین بازار کار در بلندمدت، بشمارمی آیند. مهمی که فقدان آن در چند سال گذشته مضاف بر دیگر مشکلاتی مانند تحریم ها ،بسیاری ازواحدهای تولیدی وصنعتی کشور را به خود مشغول داشته ومسئولان ومتولیان کشوری با تایید آن از خالی بودن فرصتهای شغلی در بسیاری از واحدها ومراکز تولیدی خبرمی دهند.
درهمین راستا اخیراً غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، تصویری نگرانکننده از وضعیت مهارت و اشتغال را در ایران ارائه نمود. به گفته او حدود 50 درصد جمعیت کشور با فقر مهارتی مواجهاند و نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی سالهاست روی عدد 40 درصد متوقف مانده؛ عددی که نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مقاطع تحصیلی رو به افزایش رفته است.
ازنقطه نظراین مسئول ، مهارتآموزی همراه با آموزش، راهی برای تربیت نیروی ماهر و حل مشکل بیکاری است.
او با اشاره به کمبود بیش از 3 هزار نیروی ماهر در کشور بیان کرد: ترکیب مهارت و آموزش میتواند این کمبودها را جبران کند. مهارتآموزی باید در کنار مدارس و دانشگاهها توسعه یابد تا نیروی ماهر تربیت شود که این امر، نیز نیازمند زیرساختهای آموزشی قوی است.
شایان ذکر است این آمار تازه نیست. بررسی دادههای سال های 1400 تا 1403 نیز نشان میدهد که بیکاری دانشآموختگان، بهویژه در مقاطع کارشناسی به بالا، روندی صعودی داشته و در مقابل، نرخ بیکاری در مقاطع کاردانی و مهارتمحور کمتر بوده است. واقعیتی گویای آنکه بازار کار به مهارت نیاز دارد ودیگر، دوران مدرک گرایی رو به اتمام است.
محمدی هشدار داد :که اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال 2030 بیش از 60 درصد جمعیت کشور نیازمند آموزشهای مهارتی خواهند بود؛ آنچه در صورت بیتوجهی، میتواند بیکاری را به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل کند. ضرورت مهارت آموزی از زمانی حساسیت بیشتری پیدا کرد که اغلب مراکزاقتصادی وصنعتی ، با چالش فقدان نیروی انسانی مهارت دیده روبرو شدند.بسیاری از مدیران صنعتی میگویند: نیروهای تازهوارد، اگرچه باسواد و آشنا با فناوریاند، اما برای کار عملی آماده نیستند. این بی مهارتی، هزینهای پنهان بر دوش تولید میگذارد؛ بهگونهای که در برخی واحدها، 30 تا 40 درصد ظرفیت خطوط تولید صرف آموزش مجدد نیروهای جدید میشود. نتیجه آن، کاهش بهرهوری، افزایش ضایعات و افت کیفیت است.در این حال ،علیرغم دلایل فراوان، برای رشد بیکاری اما همچنان ،تمرکز، برآن است که دلیل اصلی بیکاری، فقدان مهارتهای لازم درمیان افراد جویای کار است.ضعفی که فراگیر بودن آن از مهمترین دغدغههایی است که مدیران واحدها و مراکز تولیدی ،صنعتی وآموزشی درهمه نقاط دنیا با آن مواجه هستند.در گزارشی هم که در همین زمینه با الگو از نمونههای استاندارد بینالملل تنظیمشده است 58 درصد از مدیران عامل کمبود نیروی متخصص و توانمند را نگرانی خود عنوان کردهاند و درنتیجه میتوان این مسئله را یک بحران دانست که توجه به آن تا حد زیادی باعث کاهش آمار بیکاری میشود.
چه بسا از ریشههای اصلی بحران بیکاری درایران، فاصلهای است که طی سالها میان نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار شکل گرفته است. دانشگاهها همواره بر آموزشهای نظری، امتحانمحور و مدرکگرا تأکید دارند، در حالی که صنعت و خدمات، به نیرویی نیازمندند که کار با ابزار، نظم کاری، ایمنی، کار تیمی و حل مسئله را تجربه کرده باشد.
به این ترتیب ،صنایع از کمبود نیروی ماهر، گلایه دارند و در سوی دیگر، جوانان تحصیلکرده ای قرار دارند که شاکی از نبود شغل مناسب وسودای پشت میز نشینی که آن ها را به خود مشغول داشته است.
یک دوگانگی که نشانهای روشن از ناترازی مهارتی است؛ واین شکاف نه با افزایش ظرفیت دانشگاهها، بلکه با اصلاح مسیر آموزش، پر میشود.
حال آنکه چنانچه اگر به سمت الگوی دانشگاه کارآفرین که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده برویم، چشمانداز آن خروج دانش آموخته بامهارتی است که غالباً ضمن علاقه به مدرکگرایی اما باهدف اشتغال و ورود به بازار کار، وارد دانشگاه می شود.
سازمانی فرسوده با مأموریتی حیاتی
همنوا، ایران ماهر و.. ازجمله طرح هایی است که با اهدافی نظیر افزایش بهرهوری وفراهم سازی زمینه اشتغال پایدار برای نسل جوان ،مطرح شده اند. رویکردی که میتواند ایران را از شرایط فعلی با بیکاران فاقد مهارت به جایگاهی برساند که مهارت به ارزش افزوده واقعی تبدیل شود.
در این میان، سازمان آموزش فنی و حرفهای که متولی اصلی مهارتآموزی در کشور است، خود با چالشهای ساختاری جدی روبهروست. رئیس این سازمان اعلام کرده است برای اجرای طرح ملی بمانند ایران ماهر به 7 همت اعتبار و برای نوسازی زیرساختهای فرسوده، به 35 همت منابع مالی نیاز است.
این ارقام نشان میدهد نهادهای مسئول هم اگر مصمم به اقدامی باشند اما با محدودیت هایی، چون کمبود امکانات، تجهیزات قدیمی و ضعف بودجه مواجه هستند. در حالی که انتظار میرود این سازمان،پیونددهنده آموزش و بازار کار باشد، فرسودگی آن، خود به مانعی در مسیر حل بحران تبدیل شده است.
هرچند در واکنش به فقدان دانش آموختگان با مهارت، با تأکید بر ضرورت تقویت مهارتآموزی، تخصصیتر شدن مشاغل وتأمین منابع فوری ، همایش های بسیاری برگزار ،مصوباتی امضا و شعارهایی عنوان می شود .اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که بدون عزم اجرایی و اصلاح ساختارها،این نوع از گفته ها و مصوبات نیز به سرنوشت وعدههای دیگر ،دچار میشوند.
راه برونرفت؛ از شعار تا اصلاح ساختاری
نگاهی به تجربههای بینالمللی نشان میدهد بحران مهارت، مسئلهای جهانی است؛ اما کشورها در مواجهه با آن، مسیرهای متفاوتی را برگزیدهاند. برخی کشورها با مدل های آموزش دوگانه سعی کرده آموزش نظری و کار عملی را همزمان پیش ببرند و دربرابر ، در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران با اتکا به مدرک گرایی ،با شاخص بالای جوانانی روبرو هستیم که اکنون نه شاغلاند و نه در حال آموزش و چالش های اجتماعی واقتصادی زیادی را موجب شده اند که اگر ادامه یابد ، انباشت فارغالتحصیلان بیکار، کاهش بهرهوری و تشدید مهاجرت را خواهیم داشت.
قطعاً عبور ازاین وضعیت،به شروطی وابسته است که تا اجرایی نشود نمیتوان انتظاری برای دگرگونی را داشت.
دروهله نخست با مجموعه ای از اقدامات هم زمان بمانند پیوند ساختاری میان آموزشوپرورش، آموزش عالی، فنی و حرفهای و صنعت، بازنگری محتوای درسی و حرکت از آموزش نظری صرف به آموزش کاربردی ،مشارکت فعال بخش خصوصی در تربیت نیروی ماهر ،بازتعریف شأن اجتماعی مهارت و الگوسازی از کارآفرینان و نیروهای ماهرو استقرار نظام ملی اعتبارسنجی مهارتی بهجای مدرکمحوری،
می توان این مسیر پرپیچ وخم را هموار تر و بستری را فراهم نمود که فارغالتحصیلان با مجموعهای از مهارتهای واقعی، وارد بازار کار، شوند.
ودرآن زمان است که جمعیت جوان میتواند به جای بحرانی پنهان ،بزرگترین سرمایه ملی باشد . اگرچنین تحولی، امروز، آغاز نشود، فردا هزینههای سنگینتری بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.