نسیم ستوده: در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی و رشد فزاینده نقدینگی دستوپنجه نرم میکند، هر سیاست جدید اقتصادی با حساسیت بالا از سوی جامعه، فعالان اقتصادی و بازارها دنبال میشود. یکی از تازهترین و در عین حال، بحثبرانگیزترین این سیاستها، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است؛ قانونی که پس از سالها بحث و بررسی، اکنون در آستانه اجرا و قرار است بهعنوان ابزاری برای مهار فعالیتهای غیرمولد، وارد میدان شود.
مالیات بر سوداگری ازایده تا اجرا
مسکن، خودرو، طلا، ارز و حتی رمزارزها ازبازارهایی هستند که دراین فضای تورمی کشور، نقطه امنی برای سرمایههای سرگردان، بشمار میروند.
دربرهه ای که هرروز، ارزش پول ملی کمتر وگویا مردم چاره را در حفظ ارزش سرمایههای خود با تبدیل به داراییهای دیگر، میدانند.
روندی که شاید درنگاه نخست، نوعی سرمایه گذاری پرمنفعت اما ثمره آن افزایش معاملات کوتاهمدت، شکلگیری حبابهای قیمتی و تشدید نابرابری بوده
است.بطوری که باور سیاستگذاران اقتصادی آن است که بخش قابلتوجهی از التهابات فعلی بازارها ناشی از فعالیتهای سوداگرانه است؛ فعالیتهایی که
بدون خلق ارزش افزوده، صرفاً از نوسانات قیمتی سود میبرند.براین اساس قانونی مانند مالیات بر عایدی سرمایه دقیقاً با هدف کاهش جذابیت این نوع
معاملات، طراحی شد؛ این چنین که خریدوفروشهای سریع و مکرر، هزینهدار شود و سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد، حرکت کنند. ایدهای که نخستین بار در مردادماه ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد. در سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب رسید و در نهایت، پس از بررسیهای متعدد و اصلاحات پیدرپی، جزئیات آن در سال ۱۴۰۲ به رأی نمایندگان گذاشته شد.
با این حال، این پایان راه نبود. مصوبه مجلس، بارها میان مجلس و شورای نگهبان رفتوبرگشت داشت، تا ایرادات حقوقی و شرعی آن برطرف شود.
سرانجام، پس از حدود چهار سال، شورای نگهبان اعلام کرد که این قانون مغایر با شرع و قانون اساسی نیست و بدین ترتیب، یکی از طولانیترین فرآیندهای تقنینی سالهای اخیر به سرانجام رسید و اکنون، دولت برای اجرای آن، مهلتی تا ۲۰ ماه برای آمادهسازی زیرساختها را در نظر گرفته است.
قانون چه میگوید؟
با نگاهی به مفاد اصلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص است که این قانون، معاملات کوتاهمدت در حوزه داراییهای سرمایهای را هدف قرار داده است. بر اساس آن، سود حاصل از خریدوفروش داراییهایی مانند املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز، مشمول مالیات میشود.
نرخ مالیات بهصورت پلکانی معکوس تعیین شده؛ به این معنا که هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش کمتر باشد، نرخ مالیات بالاتر خواهد بود. برای مثال، داراییهایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، ممکن است مشمول مالیاتی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از سود معامله شوند. این نرخ برای دورههای نگهداری یک تا دو سال کاهش مییابد و در نهایت، داراییهایی که بیش از چند سال نگهداری شدهاند، ممکن است از پرداخت مالیات معاف شوند.
سازوکاری که درجهت تشویق سرمایهگذاری بلندمدت و کاهش معاملات هیجانی، طراحی ودر بسیاری از کشورهای جهان نیز تجربه شده است.
چه کسانی مشمول نمیشوند؟
مطابق قانون، طیف گستردهای از داراییها میتوانند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند؛ از املاک و حق واگذاری محل گرفته تا خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارز اما نکته کلیدی تفکیک مصرف از سرمایهگذاری است. برای مثال نخستین واحد مسکونی هر خانوار معاف است، خودروهای مصرفی مشمول مالیات نمیشوند، انتقالهای قهری مانند ارث یا وقف، از شمول قانون خارجاند واملاک کشاورزی با دوره تملک مشخص، نیز معافیت دارند. معافیتهایی که قانون را به ابزاری عدالتمحور، تبدیل میکند. واضح آنکه قانون تلاش کرده است خط قرمزی میان نیاز مصرفی و رفتار سوداگرانه ترسیم کند؛ مهمی که البته اجرای دقیق آن نیازمند دادههای شفاف و سامانههای هوشمند است.دراین حال مسئولان سازمان امور مالیاتی تأکید میکنند، که این قانون قرار نیست فشار جدیدی بر معیشت مردم وارد کند.آنها میگویند: در متن قانون، تعدیلات تورمی و معافیتهای زمانی پیشبینی شده تا فشار مالیاتی صرفاً متوجه سودهای ناشی از سوداگری باشد، نه افزایش اسمی قیمتها و کاهش نرخ مالیات با افزایش مدت نگهداری دارایی هم با همین هدف، طراحی شده است. موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان میکند: حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد مردم عملاً مشمول این مالیات نمیشوند. استدلال او این است که اغلب خانوارهای ایرانی تنها یک واحد مسکونی و یک خودرو دارند و این داراییهای مصرفی، طبق قانون، از پرداخت مالیات معافاند. در واقع، مخاطب اصلی این قانون، آنهایی هستند که با خرید و فروشهای مکرر و کوتاهمدت، از نوسانات قیمتی سود میبرند. همان گروهی که در ادبیات اقتصادی از آنها بهعنوان سوداگران، یاد میشود.
مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر تورم؟
موافقان این قانون، معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه میتواند به شفافسازی اقتصاد، کاهش شکاف طبقاتی و هدایت سرمایهها به سمت تولید کمک کند.
در مجلس شورای اسلامی، حامیان پرشماری برای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. ازنقطه نظرآنها، این مالیات نهتنها یک ابزار درآمدی، بلکه ابزاری تنظیمگر برای بازارهای غیرمولد است. نمایندگان موافق میگویند: که این قانون میتواند از شکلگیری حبابهای قیمتی جلوگیری کند و به ثبات بازارها کمک کند.مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزار تنظیمگر بازارهای غیرمولد میداند و تأکید میکند: که کمتر از پنج درصد جامعه هدف این سیاست هستند.او توضیح میدهد: سیستم پلکانی معکوس باعث میشود هرچه فاصله خرید تا فروش کمتر باشد، نرخ مالیات بالاتر رود. که معنای آن ضربه مستقیم به معاملات کوتاهمدت و سوداگرانه است. به گفته طغیانی، اگر اجرای این قانون با شفافیت اطلاعاتی و نظارت دقیق همراه شود، میتواند به کنترل نوسانات قیمتی و کاهش فشار تورمی کمک کند. از نگاه دولت نیز، این قانون بخشی از یک بسته بزرگتر اصلاحات مالیاتی است؛ بستهای که هدف آن، حرکت از مالیاتستانی سنتی به سمت مالیاتستانی هوشمند و مبتنی بر داده است.
اما در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که بدون اصلاح ریشههای تورم و بیثباتی اقتصادی، چنین سیاستهایی ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشد یا حتی به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود. یکی از جدیترین انتقادها به این قانون، آن است که در اقتصاد تورمی، افزایش قیمت داراییها لزوماً به معنای سود واقعی نیست. به بیان دیگر، بخشی از افزایش قیمتها صرفاً جبران کاهش ارزش پول است و اخذ مالیات از آن میتواند بهنوعی مالیات بر تورم، تلقی شود. مخالفان با یادآوری تجربههایی مانند مالیات بر خانههای خالی، بیان میکنند: این قانون، با وجود تبلیغات گسترده، در عمل نتوانست به اهداف خود برسد و سهم اندکی از درآمد پیشبینیشده را محقق کرد. حرف نهایی این گروه آن است زمانی که تورم بالا، کسری بودجه و بیثباتی ارزی پابرجاست، انگیزه تبدیل نقدینگی به داراییهای امن، همچنان پابرجا ودر چنین شرایطی، حتی سختگیرانهترین قوانین مالیاتی نیز ممکن است دور زده شوند یا به شکلگیری معاملات غیررسمی دامن بزنند.
فراتر از مالیات؛ ضرورت اصلاحات ساختاری
بدون شک اقتصاد ایران دیگر نمیتواند تماشاگر سودهای کلان بدون تولید باشد. اما اینکه تصویب واجرای قانونی مانند مالیات بر عایدی سرمایه تا چه اندازه به تغییر رفتار واقعی بازار، منجر شود، به کیفیت اجرا، شفافیت اطلاعات و اراده سیاسی، بستگی دارد. تأکید کارشناسان اقتصادی آن است این قانون میتواند اقتصاد را در آستانه تحول قرار میدهد، اما بدون اصلاحات همزمان در سیاستهای پولی، بودجهای و کنترل نقدینگی، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. چه بسا شروط لازم برای موفقیت چنین قانونی، هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی به علاوه فراهم سازی زیرساختها برای اجرای به موقع، دقیق، عادلانه وهوشمندانه آن است که بدون آنها، قانون یا اجرا نمیشود یا بهصورت ناقص و ناعادلانه اعمال خواهد شد.
