زینب فدایی: این روزها، بازار نهادههای دام و طیور در ایران با بحران عمیق و جدی مواجه است؛ قیمت کالاها هر لحظه تغییر میکند و سیاستهای ارزی و تخصیص منابع ناکارآمد، واردکنندگان را با هزینههای مضاعف مواجه کرده است. سید جلال طیباًطیبا، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران و عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، معتقد است که کاهش بودجه تخصیص یافته به کالای اساسی همراه با کسری پنج میلیارد دلار و مشکلاتی مانند خشکسالی، زمینهساز ایجاد بحرانهای پیدرپی شده است. این اشتباهات اطلاعاتی و تصمیمگیری، نه تنها عرضه کالا را کاهش داده، بلکه چرخه نارضایتی و افزایش لحظهای قیمتها را تشدید کرده است. هشدارهای بخش خصوصی تاکنون نادیده گرفته شده و ادامه این روند، تبعات جبرانناپذیری برای بازار، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد داشت.
تصمیمهای مقطعی، بحرانهای زنجیرهای
سید جلال طیباًطیبا، درباره نابسامانی بازار و مشکلات ارزی با اشاره به اینکه کشور در شرایطی قرار گرفته که قیمت کالاها به صورت لحظهای و ساعتی تغییر میکند، به «نقش اقتصاد» گفت: مشکل اصلی ناشی از نبود اطلاعات دقیق در بدنه کارشناسی و تصمیمگیری است. برآوردهای اشتباه در تامین نیازهای ارزی برای کالای اساسی، کاهش بودجه تخصیص یافته و مشکلاتی مانند خشکسالی باعث ایجاد بحرانهای پیدرپی شده است.
وی با اشاره به اعداد و ارقام گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار برای کالای اساسی ارز تخصیص داده شد، اما در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۸.۲ میلیارد دلار کاهش یافت. با وجود بودجههای بالاتر در سالهای قبل، کشور با کسری پنج میلیارد دلار وارد فضای سال 1404 شد و بودجه تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. کاهش بودجه همراه با برآورد اشتباه، منابع ناکافی و مشکلاتی مانند خشکسالی، باعث شد بحران پشت بحران ایجاد شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، ادامه داد: متأسفانه دولت در زمان مواجهه با بحرانها، برای حل یک مشکل، بحران دیگری ایجاد میکند. وقتی منابع از بخشی برداشته میشود، مشکل در بخش دیگر بروز میکند و این چرخه منجر به سونامی بحران شده است، نه بحرانهای مورد به مورد.
طیباًطیبا در ادامه خاطرنشان کرد: منابع ارزی پیشبینیشده برای ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی پایین گرفته شد و بدهیهای گذشته لحاظ نشد. در نتیجه، عرضه کالاهای اساسی کاهش یافته و تجار به دلیل محدودیت سطح اعتبار امکان واردات نداشتند. طولانی شدن فرآیند پرداخت ارز توسط دولت و بانک مرکزی، افزایش تقاضا و کاهش عرضه را تشدید کرده و قیمتها به شدت افزایش یافته است.
سراب تأمین ارز؛ ریالِ بلوکه شده تجار و تشدید بحران
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، درباره وعده دولت برای تأمین منابع ارزی جدید به «نقش اقتصاد» گفت: این اقدام در عمل یک سراب است؛ زیرا منابع هنوز به هیچ تاجر یا واردکنندهای پرداخت نشده است. بانک مرکزی ریال تجار را چندین ماه نگه میدارد و ارز را پرداخت نمیکند. این وضعیت باعث میشود واردکنندگان مجبور شوند از بانک تسهیلات ریالی بگیرند تا ارز تهیه کنند و هزینه بهره ریالی و ارزی بر دوش آنها بیفتد. ادامه این روند باعث توقف فعالیت واردکنندگان و تشدید بحران شده است.
وی افزود: برای سال آینده باید از همین حالا مشخص شود که اگر ارز ترجیحی برداشته میشود، منابع آن چگونه تأمین خواهد شد و چه سازوکاری جایگزین خواهد شد. در غیر این صورت حتی افزایش نرخ ارز نمیتواند بحران را حل کند و مشکلات ادامه خواهد داشت.
سید جلال طیباًطیبا همچنین به موضوع نهادههای دامی و مشکلات رانت و سوءاستفادهها پرداخت و تصریح کرد: رانت واقعی از محل ارز ترجیحی نیست، بلکه ناشی از تصمیمات و مدیریت اشتباه است. وی در ادامه توضیح داد: سال گذشته فرایند واردات کالای اساسی و نهادهها به موقع انجام شد و قیمتها زیر قیمت مصوب بود، اما امسال به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، تأخیر در واردات و خشکسالی، عرضه کاهش یافته و قیمتها افزایش یافته است. واردکنندگان مجبور هستند کالاهای خود را با هزینههای اضافی تأمین کنند و سهمیههایی که دریافت میکنند، مجدداً در بازار آزاد فروخته شود. این چرخه ادامه دارد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به همراه دارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، با انتقاد از عدم توجه مسئولان دولت به هشدارهای بخش خصوصی گفت: از پارسال هشدار دادهایم که نحوه بودجه و تقسیم ارز منجر به بحران خواهد شد، اما این هشدارها پذیرفته نشده است. اگر دولت منابع ارزی را به صورت مشخص و برنامهریزیشده تخصیص ندهد، بحران ادامه خواهد داشت و پیامدهای آن جبرانناپذیر است.
سید جلال طیباًطیبا در پایان تأکید کرد که تصمیمات اشتباه و اطلاعات نادرست کشور را با بحرانهای چندگانه مواجه کرده و ادامه این روند باعث افزایش هزینهها، توقف فعالیت واردکنندگان و اختلال در بازار کالاهای اساسی خواهد شد.