بهنام ملکی- اقتصاددان :اقتصاد ایران برای بهسامان شدن نیازمند اقدامات اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم و البته به دلیل اثر تورمی که در کالاها ایجاد کرد، اعتراضاتی را در پی داشت. اینکه یکباره قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسید طبیعی است کالاهایی که مشمول آن میشدند با مقداری شدت و ضعف دچار افزایش قیمت شدند. تولیدکننده به همین نسبت باید مواد اولیه را گرانتر تهیه کند، واردکننده با نرخ بالاتری کالا را عرضه کند و مصرفکننده با درآمد محدود با یک شوک تورمی مواجه میشود. دولت باید سیاستهای اصلاحی را همزمان با تکنرخی شدن ارز انجام دهد که اقتصاد کشور و مردم از خروجی این تک نرخی بهره ببرند. مهمترین جایی که دولت باید از ذخیره منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی استفاده کند تولید است. تولید به عنوان بازوی تقویتی اقتصاد کشور باید رونق بگیرد. یکی از مشکلات تولید، نرخهای چندگانه ارز بود. کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی صورت میگرفت و با دلار آزاد فروخته میشد که نتیجهٔ آن سرکوب بخش تولید بود. دولت پیشبینی کرده ۷۰۰ همت به صنایع و بنگاههای تولیدی اختصاص دهد تا از ورشکستگی احتمالی ناشی از حذف ارز ترجیحی این بنگاهها جلوگیری کند. در حالی که دولت کسری بودجه سنگینی دارد و منابعش برای پرداخت این عدد کافی نیست. حتی اگر منابع کافی هم داشته باشد انجام این کار درست نیست؛ چرا که به ایجاد رانت در شکل و مدلی دیگر منجر میشود. قرار است این موضوع در کمیسیونها و شوراهای دولت بررسی شود که ممکن است برخی افراد در این کمیسیونها ذینفع باشند و در اختصاص یارانه به صنایع نقش ایفا کنند. پیشنهاد این است که دولت با توجه به اطلاعات خود بنگاههای تولیدی و صنعتی که در سالهای گذشته فعال بودند را مشمول بخشودگی مالیاتی کند. یا بیمههای تأمین اجتماعی و هزینههای سربار این صنایع را کاهش دهد. این مساله باعث میشود تولید و اشتغال بالا برود و تورمهای بالای ۵۰ درصد تعدیل شود. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که از حدود هفت سال پیاپی در تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد به سر میبریم و و آمارهای غیررسمی ارقام بالاتری را نشان میدهد. علاوه بر تکنرخی شدن ارز باید اصلاحات ساختاری اقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد. به نظر میرسد یکی از دلایل حذف ارز ترجیحی آن است که دولت با شرایط سختی مواجه شده است. از طرف دیگر اجرای این برنامه به افزایش هزینه خانوارها منجر شد. قیمت کالاهای اساسی چند برابر شده و کالابرگ یک میلیون تومانی دولت برای جبران این هزینهها کافی نیست. تمام برنامههای دولت و مجلس از جمله همین تکنرخی شدن ارز باید پیوست ضدفساد و ضدرانت داشته باشد. در غیر این صورت عدهای ذینفع میشوند و آن را با شکست مواجه میکنند. به طور مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که هماکنون در مجلس قرار دارد باید کسری بودجه دولت متوقف شود. دستگاههای بودجهخور و دستگاههایی که بازدهی پایین دارند نیز بودجهشان کم یا حذف شود. برای تقویت بنیه اقتصاد باید بخش غیردولتی و مردم پای کار بیایند و دولت بخش خصوصی واقعی را حمایت کند. الان مردم از اقتصاد حذف شدهاند و بعضاً مجبورند با یک سری بخش خصولتی، رانتخوار و غیرمردمی رقابت کنند. یکی دیگر از اقدامات اینکه الزامی ایجاد شود تا ابربدهکاران بانکی، پول را برگردانند. برای دستگاهای دولتی و شبهه دولتی نیز این الزام ایجاد شود که شفاف شوند. همچنین اتصال سامانههای خدماتی و دولتی به یکدیگر از دیگر الزامات است. در حال حاضر با تعداد کثیری از سامانهها در سطوح مختلف مثل سامانههای بانکی، ثبتی، شهرداری، املاک، بازرگانی و غیره مواجهیم. این سامانهها به هم متصل شوند و سامانه جامع اطلاعاتی برای افراد تشکیل شود تا سیاستها بر مبنای آن باشد. نبود شفافیت و عدم وجود اطلاعات افراد در یک سامانه جامع منجر به فساد میشود. به طور مثال یک نفر را میشناسیم که چند پاساژ دارد و همزمان از کمیته امداد سهمیه میگیرد؛ زیرا به او گفتهاند اگر این کار را انجام دهد مشمول مالیات قرار نمیگیرد. کارتهای بانکی این فرد هم به نام افراد دیگر است. در عین حال افرادی را میبینیم که مستحق دریافت یارانه هستند اما به دلیل آنکه اشتباهاً در دهک ۹ و ۱۰ قرار گرفتهاند یارانه به آنها تعلق نمیگیرد. اگر سامانهها به هم متصل شوند جلوی سوءاستفاده از اقتصاد کشور گرفته میشود. دستگاه دیپلماسی همه تلاش خود را به کار گیرد که تحریمها برداشته شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات ما ناشی از تحریمهای بینالمللی است. البته تحریمهای داخلی هم مثل به کار نگرفتن مردم در اقتصاد کشور وجود دارد که باید برداشته شود. همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور باید در پیشرفت ایران سهیم باشند. دولت و مجلس فوراً قانون نوآوری را در دستور کار قرار داده و تصویب کنند. به این صورت که هرکس نوآوری داشت مشمول تشویق قرار بگیرد. حمایت از نوآوری باعث تقویت بهرهوری میشود. قوانین خوب مثل رقابتی شدن فعالیتهای اقتصادی هم که تقریباً مسکوت مانده باید با جدیت اجرا شود. امضاهای طلایی نیز برداشته شود و دستگاههایی که این امتیاز را برای خودشان قائل هستند مشمول مجازاتهای کیفری قرار گیرند.]