نسیم ستوده-روزنامه نگار: نهضت ملی مسکن، طرحی که با شعار خانهدار کردن مستأجران، کلید خورد و قرار بود پاسخی قاطع به بحران مزمن مسکن در ایران باشد، امروز به مرحلهای رسیده که بیش از امیدبخشی برای متقاضیانش موجب تردید، فرسایش اعتماد عمومی و سردرگمی شده است. بطوری که چهار سال پس از آغاز این برنامه کلان، افزایش انصراف متقاضیان، جهش بیسابقه آوردهها، اقساط سنگین تسهیلات و کاهش نقش شبکه بانکی، تصویری متفاوت را از آنچه در روزهای نخست، وعده داده میشد، پیش روی جامعه قرار داده است. پروژهای که نهتنها مسیر خانهدار شدن را هموار نکرده، بلکه در مواردی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
وقتی بار اصلی مسکن روی دوش مردم میافتد
به گزارش «نقش اقتصاد» مشارکت دولت، بانکها و مردم سه ضلع مورد تأکیدی بود که نهضت ملی مسکن با اتکا برآن آغاز گردید. قرار بود دولت زمین تأمین کند، بانکها تسهیلات بدهند و مردم با آوردهای متناسب با توان مالی خود، صاحب خانه شوند. اما در عمل، این توازن بهتدریج به هم خورد و سهم مردم، به شکلی فزاینده افزایش یافت. بر اساس اظهارات احسان مسعودی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت چهاردهم، بانک مسکن به دلیل ناترازی شدید مالی، عملاً از چرخه تسهیلاتدهی خارج شده است. این بانک در یک سال گذشته حتی یک قرارداد جدید در قالب نهضت ملی مسکن امضا نکرده و تنها ناچار به تأمین مالی چند هزار واحد باقیمانده از پروژههای مسکن مهر شده که زمین آنها در رهن بانک قرار داشته است. هرچند در ماههای اخیر، با ورود جدیتر بانک مرکزی، سهمیههایی برای بانک ملی و ۱۴ بانک دیگر ابلاغ شده، اما هدفگذاری اولیه برای انعقاد حدود ۴۰۰ هزار قرارداد تا پایان سال، محقق نشده است. قطعاً این آمار در مقایسه با نقش حیاتی مسکن در اقتصاد و معیشت خانوارها، بهوضوح نشاندهنده عقبنشینی نظام بانکی از ایفای تعهدات قانونی خود و خلأیی را موجب شده است که بار تأمین مالی پروژهها را بیش از پیش بر دوش آورده متقاضیان انداخته و به انصراف آنها از ادامه این مسیر منتهی شده است. آوردهای که از یک رقم قابلتحمل، به اعدادی میلیاردی رسیده است. به گونهای که نهضت ملی مسکن با وعده آوردهای در حدود ۱۵۰ میلیون تومان آغاز شد؛ رقمی که قرار بود بهصورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت شود. سپس اعلام شد متقاضیان در قالب هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی و با استفاده از تسهیلات بانکی، به خانهدار شدن نزدیک خواهند شد. اما امروز، برآوردها نشان میدهد که برای برخی پروژهها، بهویژه در اطراف تهران، هزینه تمامشده هر واحد به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. مشخص است برای خانوارهایی که اغلب مستأجرند و همزمان با افزایش اجارهبها، هزینههای معیشتی و عقبماندگی دستمزدها دستوپنجه نرم میکنند، این پیامکها نه یک اطلاعرسانی ساده، بلکه فشاری جدی برای انصراف تلقی میشود. از طرفی دیگر، ثبات تقریبی قیمت مسکن، نسبت به رشد قیمت ارز و طلا باعث شده تا برخی متقاضیان مسکن ملی به دلایلی درصدد انصراف از این طرح بربیایند.
حذف متقاضیان، پروژهها را زمینگیر میکند
فعالان صنعت ساختمان معتقدند افزایش انصرافها، زنگ خطری جدی برای آینده ساختوساز در قالب نهضت ملی مسکن است. به گفته آنها، در شرایطی که بانکها نقش کم رنگی در تأمین مالی دارند، آورده متقاضیان به ستون اصلی پیشرفت پروژهها تبدیل شده است. حسن محتشم، عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران معتقد است که باز گذاشتن مسیر انصراف، امتیاز ویژهای از سوی دولت نیست، بلکه حقی بدیهی برای متقاضیان محسوب میشود. به گفته او، مشکل اصلی در تأخیرهای طولانی، نبود شفافیت درباره زمان تحویل و حتی محل پروژههاست. محتشم تأکید میکند: که افزایش انصرافها، مستقیماً به کند شدن یا توقف ساختوساز منجر خواهد شد و سیاست حذف متقاضیان دهکهای بالاتر نیز راهحل مسئله نیست. او بر این باور است که دهکهای متوسط نیز عملاً توان خرید مسکن در بازار آزاد را از دست دادهاند و نادیده گرفتن آنها، به کاهش بیشتر اعتماد عمومی میانجامد.
کمبود مزمن مسکن؛ فراتر از دولتها
بر اساس گزارشها وآمارهای رسمی، کشور با کمبود حدود هفت میلیون واحد مسکونی مواجه است. طبق قانون جهش تولید مسکن، باید سالانه دستکم یک میلیون واحد ساخته شود تا این فاصله بهتدریج، کاهش یابد و البته قرار بود طرح نهضت ملی مسکن این کمبود را برطرف سازد. اما آنچه اکنون در نهضت ملی مسکن رخ میدهد خروج متقاضیان از پروژهای است که آنها را به خانهدار شدن امیدوار و با برنامهریزی وارد آن شده بودند. حال آنکه پس ازسال ها صبوری، با آیندهای نامطمئن مواجه هستند. پروژهای که در آن نه زمان تحویل مشخص است و نه هزینه نهایی قابل پیشبینی و در نهایت عدهای هم با پذیرش انصرف، خود را بازندگان یک بازی نابرابر میبینند. البته هنوز هم باور عدهای آن است اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و همکاری واقعی بانکها درقالب واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ساخت، همچنان یکی از مؤثرترین راهکارها برای حل بحران مسکن است و میتواند نقش مهمی در آرامش بازار مسکن و خانه دار کردن مردم ایفا کند. از دیدگاه برخی دیگر نیز اگر قرار است انصرافها به یک بحران فراگیر تبدیل نشود، دولت باید بهجای اتکا به سود بانکی اسمی، ساز و کاری برای جبران کاهش ارزش پول در نظر بگیرد یا دستکم گزینههای جایگزینی مانند انتقال به پروژههای فعالتر، واگذاری زمین یا سهام پروژهها را دردستور کار قرار دهد.
هشدار برای فرسایش اعتماد
به گزارش «نقش اقتصاد»، نهضت ملی مسکن همچنان میتواند یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای پاسخ به بحران مسکن باشد؛ اما تنها در صورتی که از سبک و سیاق فعلی، اصلاح شود. افزایش انصراف متقاضیان، نشانه رضایت نیست؛ زنگ خطر جدی است از فرسایش اعتماد و ناامیدی تدریجی مردمی که قرار بود ذینفعان اصلی این طرح باشند. اگر این هشدار جدی گرفته نشود، نهضت ملی مسکن بهجای آنکه به نماد خانهسازی تبدیل شود، دیر یا زود به عنوان یکی از پرهزینهترین تجربههای سیاستگذاری اجتماعی در سالهای اخیر مطرح خواهد شود. تجربهای که هزینه اصلی آن را نه دولت بلکه مردم پرداختهاند و قطعاً بزرگترین زیانش، تخریب اعتماد عموم به سیاستهای دولتمردان است.