علی جدی: صنعت خودروسازی ایران بدون اصلاح بنیادین در قطعهسازی، خصوصیسازی واقعی و ثبات در سیاستگزاری امکان خروج از بحران فعلی را ندارد. تا زمانی که رابطه مالی خودروساز و قطعهساز ساماندهی نشود و سیاستگزاری از نگاه کوتاهمدت و سیاسی فاصله نگیرد، نمیتوان انتظار بهبود کیفیت، افزایش تیراژ یا تحقق مفهوم خودروی اقتصادی را داشت. در چنین شرایطی، مصرفکننده واقعی بیش از همه متضرر میشود؛ چرا که نه قدرت خرید او در نظر گرفته میشود و نه اصلاحات ساختاری بهنفع کاهش هزینه و افزایش رقابت پیش میرود. از سوی دیگر خصوصیسازی زمانی معنا دارد که مالکیت و مدیریت بهصورت واقعی واگذار شود، نه اینکه صرفاً ترکیب سهام تغییر کند. در صنعت خودرو، آنچه تاکنون اتفاق افتاده بیشتر «شبهخصوصیسازی» بوده؛ یعنی همچنان دولت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمگیریها دخالت دارد و این مساله، کارآمدی بخش خصوصی را از بین میبرد. خصوصیسازی ناقص، نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند بحران را عمیقتر کند. در بسیاری از تصمیمات، مصرفکننده واقعی قربانی سیاستهایی شده که با هدف کنترل ظاهری بازار یا کاهش فشارهای مقطعی اتخاذ شدهاند. نتیجه این رویکرد، شکلگیری بازارهای غیرشفاف، افزایش رانت و حذف تدریجی خریداران مصرفی بوده است. اگر منافع مصرفکننده قرار است محور سیاستگزاری باشد، باید بهصورت بلندمدت و ساختاری به موضوع نگاه کرد؛ از افزایش رقابت و تنوع محصول گرفته تا بهبود کیفیت و کاهش هزینههای تولید. تصمیمات مقطعی شاید در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود. اکنون اولویت نخست باید ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستگزاری باشد. صنعت خودرو بیش از هر چیز از تصمیمات متناقض و تغییرات مداوم آسیب دیده است. فعالان این صنعت، چه تولیدکننده و چه مصرفکننده، نیازمند چشمانداز روشن هستند تا بتوانند تصمیمگیری کنند. پس از آن، اصلاح نظام قیمتگذاری و تقویت رقابت باید در دستور کار قرار گیرد. بدون رقابت واقعی و بدون حذف مداخلات دستوری، هیچ اصلاح پایداری در این صنعت شکل نخواهد گرفت. اگر سیاستگزار این مسیر را با شفافیت و قاطعیت دنبال کند، میتوان به خروج تدریجی بازار خودرو از وضعیت فعلی امیدوار بود.
الزامات اصلاح پایدار در صنعت خودرو
