عباس جهانبخش: در هفتهای که دوباره نمودارهای رسمی تورم مسکن صعودی شدند و متوسط قیمت هر متر مسکن در کلانشهرها رکوردی تازه ثبت کرد، سیاستگذار به جای کنترل سوداگری و آزادسازی زمین، حول حذف تبصره ماده ۵۰ میچرخد؛ تبصرهای که دولت را موظف به تأمین زمین و آمادهسازی زیرساخت برای ساختوساز میکند. در شرایطی که خانوارهای مستأجر برای تمدید قرارداد باید گاه تا ۶۰ درصد افزایش اجاره بپردازند و میانگین زمان انتظار خانهدار شدن در کشور به بالای ۵۰ سال رسیده، وزارت راه از هزینه سنگین الحاق اراضی میگوید و به دنبال حذف حلقه نخست زنجیره تولید مسکن است؛ حلقهای که اگر نباشد، نه توسعهای آغاز میشود و نه خدماتی به شهرهای جدید میرسد. این رویکرد را باید نوعی فرار از مسئولیت قانونی دولت دانست چرا که زمین باید نقطه شروع سیاستگذاری باشد، نه قربانی آن. حذف تبصره تنها به معنی پاککردن صورتمسئله است؛ چرا که دولت طبق قانون اساسی موظف به فراهمسازی زمین، زیرساخت و تسهیلات برای خانهدار شدن مردم است و واگذاری این مسئولیت به بازار و قیمتگذاری آزاد، فشار بر خانوارها را دوچندان خواهد کرد. اگر زمین تأمین شود، میتوان هزینه بخش مهمی از زیرساختها را نیز از محل همان زمین تأمین کرد، اما بدون آغاز این زنجیره، هیچ نهادی برای ساخت مدرسه، درمانگاه، شبکه آب و برق جلو نمیآید اول باید زمین باشد، بعد توسعه معنا پیدا میکند. اگر مادهای که دولت را مکلف به تأمین زمین و مسکن میکند حذف شود، یعنی دولت از زیر بار تکلیف قانونی خود شانه خالی میکند. نتیجه این رفتار افزایش فشار هزینهای بر خانوادهها، رشد قیمت مسکن، تشدید بحران مستأجری و کاهش کیفیت زندگی مردم است. در دو بال عرضه و تقاضا، سیاستهای وزارتخانه غلط بوده است. در تقاضا، سوداگری زمین و مسکن آزاد رها شده؛ درحالیکه زمین کالایی است که تولید نمیشود، فاسد نمیشود، گم یا سرقت نمیشود و همه به آن نیاز دارند. چنین کالایی باید تحت حفاظت و سیاستگذاری ویژه دولت باشد. برای کنترل سوداگری، ابزارهایی مثل مالیات بر ارزش زمین باید اجرا شود. اما اکنون دولت نه زمین را آزاد کرده، نه جلوی تقاضای سوداگرانه را گرفته؛ بنابراین هر دو تیغ قیچی همزمان اقتصاد خانواده را بریدهاند.
بازار مسکن زیر فشار حذف ماده ۵۰
