نیما نوربخش: اقتصاد ایران در سالهای اخیر، مسیری پرتلاطم را پیموده است؛ مسیری که در آن، مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی، نه تنها رشد نمیکنند، بلکه در یک روند فرسایشی مداوم، عقبنشینی را تجربه میکنند. در میان این چالشهای کلان، داستانی که هر روز در سفرههای میلیونها خانوار تکرار میشود، روایتسبد معیشت و دستمزدی است که توان حفظ حداقلهای زندگی را ندارد. گزارشها از کمیته مزد شورای عالی کار، این روزها دیگر صرفاً میزبان یک مذاکره عادی نیست بلکه صحنه نمایش تفاوت فاحش میان واقعیت میدانی و ارقام رسمی است. موضوع اصلی، تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری است، جایی که اعداد اعلامی از سوی کارگران، فاصله نجومی با انتظارات دولت و کارفرمایان دارد و در این میان، حذف ارز ترجیحی، آتش زیر خاکستر تورم را به شعلههای روزانه تبدیل کرده است.
اختلاف در کمیته مزد بر سر حداقلهای زندگی
به گزارش «نقش اقتصاد»، جلسات اخیر کمیته مزد، بیش از آنکه به توافق نزدیک باشد، عمق اختلاف را برجسته ساخت. در حالی که کارگران به دنبال تعریف یک خط بقاء برای خانوادههای خود هستند، ارقام مطرح شده حکایت از جهانی متفاوت دارد. محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد، به صراحت اعلام کرد که محاسبات آنها تا اواخر مهرماه، هزینه سبد معیشت را ۳۳ میلیون تومان نشان میداد. اما این رقم، پیش از موج جدید تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود. به گفته باقری، اجرای این سیاست، محاسبات را یکباره باطل کرد و اکنون زمان میبرد تا اثرات کامل آن بر بازار پایش شود. با در نظر گرفتن جهشهای قیمتی اخیر، این عدد دیگر رقم واقعی معیشت نیست، بلکه کف کفِ هزینههای زندگی پیش از شوک جدید محسوب میشود. نکته قابل تأمل آن است که دولت و کارفرمایان در دوره قبل، حتی زیر بار سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی نیز نرفتند و تا کنون رقم مورد نظر آنها برای حداقل معیشت اعلام نشده است.
تورم روزانه و اثر صفر افزایش دستمزد
به گزارش «نقش اقتصاد»، در این میان، صدای فعالان صنفی که در خط مقدم درگیری با بازار روزمره هستند، بلندتر است. علی قیاسی، عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، به شکلی روایی تصویر دقیقتری از وضعیت ارائه میدهد. او تاکید میکند که امروز دیگر بحث سبد معیشت یک مسئله صرفاً کارگری نیست بلکه کارفرما و دولت نیز با مشاهده عینی بازار، در بطن بحران قرار دارند. قیاسی با بیان تلخی میگوید: «جهشهای تورمی که قبلاً ماهانه تجربه میکردیم، در این ایام روزانه تجربه میکنیم و روزانه قیمتها شتاب میگیرد.» این جمله کوتاه، کلید فهم فروپاشی قدرت خرید است. وقتی قیمتها روزانه تغییر میکنند، هرگونه محاسبه ماهیانه یا سالیانه برای دستمزد، تنها یک عقبماندگی تاریخی را تثبیت میکند. توصیه اصلی او یک راهکار سیاستی مبتنی بر واقعیت است: «مسئولان مربوطه سبد معیشتی که قبلاً کمیته مزد به دست آورده بود را با ضریبی از تورم ماههای اخیر افزایش داده تا به یک رقم منطقی برسند.» وی معتقد است روند تعیین مزد باید به صورت فصلی و نه سالیانه باشد، بهویژه پس از شوکهای بزرگ مانند حذف ارز ترجیحی. اما شاید تلخترین نکته در تحلیل قیاسی، این باشد که با این روند، افزایش دستمزد مصوب عملاً بیاثر خواهد بود: «دستمزد مصوب اثر افزایشی خود را در هفته بعد از افزایش حقوق از دست میدهد.» او هشدار میدهد که در چنین شرایطی، حتی افزایش ۵۰ درصدی مزد در طول سال نیز قادر نخواهد بود جلوی عقبماندگی واقعی سبد معیشت را بگیرد.
نان و تخممرغ هم دیگر کافی نیستند
یکی از مهمترین نقاط اختلاف در محاسبات کمیته مزد، ماهیت تعریف سبد معیشت است. مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، با انتقاد از اعدادی که از سوی طرف دولت و کارفرمایی مطرح میشود، به درستی اشاره میکند که احتمالاً ارقام اعلامی آنها تنها شامل «سبد خوراکی» است. رحمتی در یک استدلال قیاسی بسیار گویا و کوبنده، وضعیت را اینگونه ترسیم میکند: «شما حتی اگر یک سبد بقاء و زنده ماندن را طراحی کنید که در آن یک خانوار سه نفره، روزی سه وعده، نفری یک عدد نان و دو عدد تخم مرغ مصرف کنند و خرید لباس و اجاره مسکن در سال نیاز نداشته باشند، باز هم به ارقامی بیش از آنچه طرف دولت و کارفرمایی میگوید خواهیم رسید!» این مثال، نشان میدهد که حتی با حذف کامل هزینههای زیرساختی مانند مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، و تنها با تمرکز بر حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن، ارقام رسمی همچنان کمتر از واقعیت هستند. هزینههای اصلی مانند اجاره مسکن و دیگر اقلام اساسی، این شکاف را به نقطهای غیرقابل پر کردن میرسانند. رحمتی در نهایت به این نتیجه میرسد که در شهر بزرگی مانند تهران، سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار سه نفره کمتر از ۷۰ میلیون تومان قابل طراحی نیست.
پیامد تعلیق: از دست دادن زمان و سرمایه ملی
به گزارش «نقش اقتصاد»، این اختلاف فاحش در تعیین دستمزد، تنها یک نزاع صنفی نیست؛ بلکه بازتابی از یک بحران کلانتر در اقتصاد ایران است: بحران سرمایهگذاری و آیندهنگری. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره رشد منفی ۷.۹ درصدی این شاخص در آبانماه ۱۴۰۴، یک هشدار مهلک است. وقتی این شاخص منفی است، به این معناست که سرمایهگذاریهای جدید، حتی استهلاک سرمایههای قبلی را جبران نمیکند. این چرخه معیوب، پیامدهای چندگانهای دارد: کاهش رشد اقتصادی، توقف اشتغالزایی، فرسایش مداوم کارخانهها و در نهایت، کاهش ظرفیت تولید کشور. در چنین شرایطی، استراتژی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به حفظ وضع موجود تقلیل مییابد. این تعلیق تصمیمگیری که به گفته تحلیلگران، در نهادهای تصمیمگیر مشاهده میشود، بزرگترین منبعی را که نمیتوان جایگزین کرد، یعنی زمان را هدر میدهد. متأسفانه، این از دست رفتن زمان، به معنای از دست رفتن فرصتهای طلایی جمعیتی برای نسل جوان و سوق یافتن سرمایههای سرگردان به سمت داراییهای نقدشونده مانند طلا و دلار است. مادامی که این اولویت تغییر نکند و اقتصاد به موتور اصلی پیشران تبدیل نشود، شکاف میان سبد معیشت کارگران و درآمد آنها، همچنان وسیع و دردناک باقی خواهد ماند