اسماعیل شجاعی: در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیتهای بانکی و سیاستهای متناقض تجاری، فضای تولید را هر روز ناامنتر میکند، قطعهسازان بهعنوان ستون پنهان صنعتخودرو، بیشترین فشار را تحمل میکنند. ادامه قیمتگذاری دستوری، تخصیص ارز به واردات بهجای تولید و بیتوجهی به زنجیره تأمین، نه تنها توان تابآوری تولیدکنندگان را کاهش داده بلکه خطر تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات را به یک تهدید جدی اقتصادی تبدیل کرده است. امروزه ما با پدیدهای به نام تغییر پیوسته نرخ ارز روبهرو هستیم و این نوسانات همواره با مسائل و چالشهای تازه همراه شده است. کشور در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاستهای پولی و ارزی متناسب با الزامات چنین شرایطی تدوین و اجرا نشده است. مساله مهمتر این است که در چنین فضای پرالتهاب و پرریسکی، تا چه اندازه به تولید توجه شده است تا از این ناحیه آسیب نبیند. کشوری که در مسیر جنگ قرار دارد یا در شرایط جنگی بهسر میبرد، نخستین ستون اقتصادی که باید از فروپاشی آن جلوگیری کند، تولید است. صنعتخودرو فقط به تولید یک محصول نهایی محدود نمیشود. این صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم با بیش از ۶۰ حوزه و فعالیت دیگر در ارتباط است. از خدمات پس از فروش و زنجیرهتامین گرفته تا لجستیک، مهندسی و بهویژه قطعهسازی، همگی به ادامه فعالیت و پایداری صنعتخودرو وابسته هستند و اختلال در هر یک از این بخشها میتواند کل این صنعت را تحتتاثیر قرار دهد. قطعهسازان بخشی جداییناپذیر از این زنجیره هستند و آنچه امروز تولیدکنندگان، متخصصان و فعالان این حوزه مشاهده میکنند این است که در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، تولید در اولویت نیست. نظام حکمرانی در تدوین و اجرای سیاستهای پولی و ارزی، در عمل توجهی بهتولید ندارد. اگر تولید در اولویت بود، مجلس درسالی که شعار رسمی کشور رفع موانع تولید اعلام شد، بهسمت تصویب واردات خودروهای دستدوم حرکت نمیکرد. من به صورت مستقیم از دهها قطعهساز شنیدهام که اعلام میکنند توان تولید بسیاری از قطعات را در داخل کشور دارند، اما ارز به جای حمایت از تولید، به واردات اختصاص مییابد و درنتیجه، واردات بر تولید ترجیح داده میشود. وقتی چنین پیام روشنی از سمت سیاستهای ارزی و تجاری ارسال میشود، دیگر نمیتوان ادعا کرد که تولید در اولویت نظام حکمرانی قرار دارد.
تابآوری قطعهسازان در آستانه فروپاشی
