نسیم ستوده: کالابرگ الکترونیکی، طرحی است که درظاهر، قرار بود پاسخی به شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد وبه عنوان ابزاری برای حفاظت از امنیت غذایی و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره دهکهای پایین ،مطرح می شد. اما آنچه امروز در بازار، فروشگاهها و حتی فضای مجازی جریان دارد، چیزی خلاف این شعارها و وعده ها را نشان می دهد.
حالا کالابرگ، بهجای آنکه سپر تورمی باشد، به کالایی برای معامله، نقد شدن و حتی سودجویی تبدیل شده که نشانهای از شکست یک سیاست حمایتی در برخورد با واقعیتهای سخت اقتصاد ایران است.
بطوری که هنوز 2 دوره از تخصیص کالا برگ یک میلیونی نگذشته که مردم ،نه براساس انتخاب، بلکه از ناچاری، یارانه غذایی خود را میفروشند. زنگ خطری است که حکایت از چالش های عمیقی دارد و به وضوح ،بیان می کند؛ که مسئله اصلی، نه کمبود کالا، بلکه فروپاشی توان معیشتی و کمبود نقدینگی برای هزینههای ضروری زندگی است.
حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی پنهان
سالها پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اقتصاددانان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده بودند. با این توجیه که حذف یکباره یارانه ارزی، بدون ایجاد ثبات اقتصادی و بدون طراحی یک نظام حمایتی کارآمد، منجر به جهش قیمتها و فشار مضاعف بر خانوارها خواهد شد. با این وجود ، دولت با این استدلال که ارز ترجیحی، منبع رانت و فساد است، مسیر حذف آن را در پیش گرفت و وعده داد که آثار تورمی این تصمیم، با پرداخت یارانه و کالابرگ ،جبران میشود.
حال آنکه علی رغم ضرورت این اقدام در زمان مناسب تر ،آمارها و تجربیات فعلی ،نشان ازآن دارد که بار تورمی این سیاست، بسیار ،سنگینتر از تصورات اولیه بوده است. به نحوی که برخی از متولیان به صراحت اعلام می کنند :پرداخت یک میلیون تومان به هر فرد برای جبران هزینه های ناشی از واقعی کردن قیمت ارز، راه گشا نبوده و دولت باید به دنبال راه کار دیگری برای رسیدن به این هدف باشد.
حتی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز طی یک نشستی مدعی شد؛ که قیمت کالاهای اساسی در نتیجه حذف ارز ترجیحی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
همان ضعفی که سیاست اصلاحی را به ضد خود تبدیل نموده وبه دنبال خود با تقسیم جامعه به دو گروه فقیر و مرفه ،طبقه متوسط را کم رنگ تر ازهمیشه کرده است. ازطرفی دولت مصمم به کاهش فشارناشی از حذف ارز ترجیحی است اما در عمل، هزینه زندگی بهطور چشمگیری افزایشی و قدرت خرید ،کاهش یافته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ اختصاص داده که از بسیاری ردیفهای عمرانی بزرگتر است. این رقم برای پوشش ۹۰ میلیون نفر با اعتبار یک میلیونی هر نفر است، اما منابع آن مبهم است. وزارت کار پیشتر گفته بود برای پوشش ۷ دهک، باید یارانه سه دهک حذف شود، اما حالا دامنه به ۱۰ دهک رسیده و اعتبار ،چهار برابر شده است که نتیجه آن نیز جهش هزینهها در شرایط ناترازی بودجه است.گرچه دولت ،مدعی تامین منابع از مالیات بر ارزش افزوده و هوشمندسازی یارانههاست، اما چنین تصور می شود که بخش زیادی از آن از استقراض یا خلق پول جدید تامین می گردد. وقتی منابع شفاف و پایدار وجود ندارد، دولت ناچار به استقراض یا خلق پول میشود؛ و هر دو مسیر، مستقیماً به افزایش تورمی منتهی شده که ازهم اکنون نیز اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کرده است.به زبان ساده، دولت با یک دست یارانه میدهد و با دست دیگر از طریق تورم ،پس میگیرد.واگر این روند هم ادامه یابد، ممکن است دولت مجبور به افزایش دوباره یارانهها شود، که این خود تورم بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
چرخه ای معیوب که از نقطه نظر تحلیلگران ، بدون مهار تورم، افزایش یارانه بیفایده و پیامدهای آن فراوان است.
تولد یک بازار سیاه
در چنین فضایی، ظهوراتفاقات تازه مانند شکل گیری بازار سیاه کالابرگ نه یک اتفاق عجیب، بلکه نتیجهای طبیعی است. وقتی دولت به مردم کالا میدهد، اما هزینههای اصلی زندگی از اجاره مسکن تا درمان ،نقدی است، یارانه کالایی بهسرعت، مسیر خود را عوض میکند. کالابرگ، که قرار بود مستقیماً وارد سفره مردم شود، به ابزاری برای تأمین پول نقد، تبدیل میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که برخی فروشگاهها عملاً نقش صرافی یا بانک غیررسمی را ایفا میکنند. کارت کالابرگ کشیده میشود، اما کالایی تحویل داده نمیشود. فروشنده پس از کسر ۱۵ تا ۲۰ درصد، باقی اعتبار را بهصورت نقدی پرداخت میکند. سودی که بدون هیچ تولید یا خدماتی، فقط ثمره ای از استیصال و فقر مردم است.
فضای مجازی نیز به بستری برای این معاملهها تبدیل شده است. آگهیهای فروش اعتبار کالابرگ، دیگر پنهان نیستند و بهقدری فراگیر شدهاند که نمیتوان آنها را تخلفی موردی دانست. یکی دوتا نیستند؛ کافی است سری به یکسری ازسایت های خرید وفروش بزنید و واژه کالابرگ را جستوجو کنید تا با لیست بلندبالایی از آگهیهای مختلفی روبهرو شوید که مدعی فروش کالابرگ خود هستند.
گفتنی است جدای از سوءاستفاده و همچنین امکان کلاهبرداری با استفاده از کالابرگ، غالب آن هایی که اقدام به فروش کالا برگ خود دارند نه از بی نیازی بلکه به دلیل شدت فقر، ناچار به فروش کالابرگ خود هستند؛ موضوعی که به همان خط فقر عمیقی باز می گردد که اکنون تا بیش از 70 میلیون تومان هم برآورد می شود و افرادی درگرداب این شرایط ،مجبور به استفاده ازمبالغ کالابرگ ،درجهت رفع نیازهای دیگر، می شوند.
اجارهخانه، رقیب مستقیم سفره
برای درک چرایی فروش کالابرگ، باید به ساختار هزینه خانوارها نگاهی انداخت. در ماههای اخیر، اجاره مسکن با شتابی بسیار ،بیشتر از درآمدها افزایش یافته است. برای تعدادی از خانوارهای کمدرآمد و حتی متوسط، پرداخت اجارهخانه به دغدغهای حیاتی تبدیل شده که مستقیماً با بقا گره خورده است.
ودر چنین وضعیتی، انتخاب میان غذا و سقف بالای سر، انتخابی اخلاقی یا فرهنگی نیست؛ یک انتخاب اضطراری است. مردم حاضرند از بخشی از مصرف غذایی خود بگذرند تا از بیخانمانی جلوگیری کنند. اینجاست که کالابرگ، بهجای تقویت تغذیه، به منبعی برای پرداخت اجاره تبدیل میشود.
قابل تأمل آنکه همین واقعیت ،خود یکی از بزرگترین ضعفهای سیاست کالابرگ را عیان میکند. دولت میخواهد الگوی مصرف مردم را مدیریت کند، اما نمیتواند بزرگترین هزینه زندگی آنها، یعنی مسکن، را مهار کند. نتیجه این ناهماهنگی، انحراف یارانه از هدف اصلی و شکلگیری بازار سیاه است که واکنش های زیادی را مبنی بر بی نظارتی دولت به دنبال داشته است.
به نظر می رسد ارگان ها ومسئولان مربوطه عملاً توان نظارت بر هزاران فروشگاه کوچک وبزرگ را نداشته وهمین خلأ، فضا را برای سوءاستفاده و رانت فراهم کرده است؛ رانتی که نه به تولید کمک میکند و نه به معیشت پایداری منجر می شود.
آمارهای رسمی در برابر واقعیت معیشت
یکی از پیامدهای خطرناک نقد شدن کالابرگ، تحریف آمارهای رسمی است. روی کاغذ، مصرف کالاهای اساسی افزایش یافته و شاخصهای امنیت غذایی بهبود پیدا کردهاند. اما این آمارها، بازتابدهنده واقعیت زندگی مردم نیستند. کالا ثبت میشود، درحالی که مصرف نمیشود. اعتبار خرج میشود، اما نه برای تغذیه بلکه برای مواردی که سرپرست خانوار، انتخاب
می کند.
دولت هم دراین گمان که با پرداخت کالابرگ، امنیت غذایی را تأمین کرده است درصورتی که این اعتبار به جیب دلالان میرود.
واین شکاف میان آمار و واقعیت، هزینههای پنهان بزرگی به همراه دارد.به عبارتی این ربای مدرن نه تنها غیراخلاقی است، بلکه در بلندمدت هزینههای درمان را افزایش میدهد، زیرا مردم از مواد غذایی ضروری خود چشمپوشی میکنند تا نیازهای دیگر را پوشش دهند. حذف تدریجی پروتئین و مواد مغذی از سفره خانوار، در بلندمدت منجر به افزایش بیماریها و کاهش سلامت عمومی میشود. هزینهای که امروز دیده نمیشود، فردا در قالب فشار بر نظام درمان و بودجه عمومی ظاهر خواهد شد.
سیاست های حمایتی بی اثر
با وجود همه پیامدها وچالش هایی که طرح های حمایتی مانند کالا برگ به دنبال دارد اما در این برهه از اقتصاد ،کالا برگ بمانند مُسَکنی برای کاهش آلام اقتصادی ارائه شده است. طرحی که عده ای با انحراف از مسیر آن بحرانی را نمایان کرده اند که نشان می دهد تورم بی مهار، سیاستهای حمایتی را بیاثر کرده و مردم را به انتخابهای دردناک ،مجبور کرده است.
انتقاد اصلی آن است که سیاستگذاران، هشدارهای کارشناسان را نادیده گرفتند و حالا مردم تاوان آن را میپردازند.درصورتی که دولت باید ساختار بودجه را اصلاح کند و منابع پایدار ایجاد نماید، نه اینکه بر شدت تورم، دامن زند.
بدون تردید، این نوع سیاستها نه تنها قدرت خرید را افزایش نمیدهد، بلکه تولید را کاهش داده و بیکاری را بیشتر میکند.
طرح کالابرگ ،با صدای بلند ،اعلام می کند؛ تا زمانی که دولت به ریشههای تورم نپردازد و ثبات اقتصادی را در اولویت قرار ندهد، سفرهها، کوچکتر از وعدهها باقی خواهند ماند.
در نهایت، این طرح الکترونیکی که قرار بود نجاتبخش باشد، به نمادی از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است. تورم افسارگسیخته، بازار سیاه و بودجه پرهزینه، همگی حاکی ازضرورت تغییروتحول اساسی در سبک وسیاقی دارد که تا به حال اجرایی شده وبا ادامه آن بحران، عمیق تر و به تدریج همه جامعه ازآسیب درامان نخواهد ماند.
ودرپایان همچنان این پرسش باقی است که آیا سیاست حذف ارز ترجیحی واقعاً برای حمایت از مردم بود یا تنها برای کاهش بار بودجهای دولت انجام گرفت؟