عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نقش اقتصاد»: حذف ارز ترجیحی در درازمدت به نفع تولید و رشد اقتصادی کشور خواهد بود
مِهردخت میرزایی: اقتصاد ایران در دهههای اخیر با پدیدهای مزمن و مخرب به نام «چندنرخی بودن ارز» روبهرو بوده است. چون وجود نرخهای متعدد از جمله ارز دولتی، نیمایی، آزاد و رانتی باعث شدند تا یک نظام دوطبقهای در اقتصاد کشور شکل بگیرد؛ یکی از نظامها، گروه و بخشهای وابسته و دارای نفوذ بوده که به نرخهای ترجیحی و یارانهای دسترسی داشتهاند و دسته دیگر شامل بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان میشوند که مجبور بودهاند نیازهای خود را با نرخ بازار آزاد تأمین کنند.
ایجاد نظام دو طبقهای در سایهی رانت و فساد ارزی
در طول سالها ، این اختلاف و نظام دو طبقهای باعث ایجاد رانت، فساد سیستمی و ناکارآمدی در سیاستهای اقتصادی شده است و به گفتهی برخی از فعالان حوزه اقتصادی، سیاستهای ارزی گذشته صادرات را تضعیف و واردات را تقویت کرده بودند. چون واردکنندگان از ارز ارزانقیمت بهرهمند میشدند و صادرکنندگان در بازگشت ارز ناچار بودند با نرخهای غیرواقعی و فشارزا کار کنند. به همین دلیل، این فعالان اقتصادی بر این باور هستند که حرکت به سمت «تکنرخی شدن ارز» پاسخی به مطالبه دیرینهی آنها و اقدامی بنیادین برای بازگرداندن شفافیت به بازار پولی کشور است.
آنها میگویند که مهمترین دستاورد این سیاست ارزی دولت، کاهش فساد و رانت ارزی است. چون تا زمانی که چند نرخ متفاوت برای ارز وجود داشته باشد، فرصت سوءاستفاده نیز، همواره باز است. اما با حذف این چندگانگی، دولت در جایگاه سیاستگذار، دیگر ابزار توزیع رانت در دست ندارد و همهی فعالان اقتصادی در چهارچوبی قابلپیشبینی و برابر فعالیت میکنند.
از منظر کلان، انتظار میرود مهمترین آثار حذف ارز ترجیحی، کاهش انحراف در منابع واردات و صادرات، افزایش شفافیت حسابهای تجاری، توازن در جریان ارزی کشور و تطابق میان عرضه و تقاضا و افزایش اعتماد بخش خصوصی به ثبات اقتصادی و مقرراتپذیری دولت باشند.
درمورد پیامدهای تجاری و صادراتی چندنرخی بودن ارز مبنی بر مختل کردن مسیر صادرات نیز، باید گفت صادرکنندهای که مجبور است ارز خود را با نرخی پایینتر از بازار به دولت تحویل دهد، انگیزهای برای بازگرداندن ارز به کشور ندارد و این امر موجب شکلگیری بازارهای غیررسمی و خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد میشود. به همین دلیل، فعالان این حوزه بر این باور هستند که در صورت اجرای موفق سیاست تکنرخی، صادرات ایران شفافتر، رقابتیتر و سودآورتر خواهد شد؛ چرا که صادرکننده و واردکننده در شرایط یکسان معامله میکنند و دیگر امتیاز خاصی برای گروههای خاص وجود ندارد.
از آن جایی که تولید داخلی، یکی از اصلیترین ذینفعان این سیاست ارزی است به گفتهی اغلب تولیدکنندگان، با ثبات نرخ ارز، امکان برنامهریزی بلندمدت برای تولید و تأمین مواد اولیه فراهم میشود در حالیکه در فضای چندنرخی، تولیدکننده نمیداند مواد اولیه خود را با چه قیمتی تهیه خواهد کرد یا چگونه باید محصولش را قیمتگذاری کند. در نتیجه، با تکنرخی شدن ارز هزینههای تولید قابل پیشبینیتر خواهند بود، برنامهریزی سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت ممکن میشود و بازار رقابتی مبتنی بر بهرهوری و کیفیت خواهد شد؛ نه بر مبنای دسترسی به رانت یا ارز یارانهای!
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که اجرای این سیاست ارزی با وجود مزایای فراوان، بدون چالش نیست که از آن جمله میتوان به ریسک شوک قیمتی کوتاهمدت در کالاهای وارداتی، احتمال افزایش نوسانات نرخ ارز در صورت نبود پشتوانه ارزی، ضرورت هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی برای جلوگیری از بازگشت تدریجی چندنرخی بودن و نیاز به نظارت سختگیرانه بر بازارهای غیررسمی و قاچاق ارز اشاره کرد و در این میان، نباید فراموش کرد که اجرای این سیاست بدون پشتوانه ارزی کافی و نبود ثبات تورم داخلی میتواند موقتی و شکننده باشد. به همین دلیل، سیاست تکنرخی باید با اصلاحات مکمل مانند کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه همراه شود.
حذف ارز ترجیحی؛ سیاستی که دیر اجرا شده است
«محمّدعلی محمّدمیرزاییان»، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با « نقش اقتصاد» در خصوص سیاست ارزی دولت مبنی بر « حذف ارز ترجیحی » میگوید: «این سیاستی که دولت در پیش گرفته، سیاست خیلی خوبی است. بالاخره اجرای این سیاست باعث میشود که اقتصاد کشور به سمت اصلاح پیش برود. چون آن سیاستهای غلط چندنرخی گذشته موجب فساد شده بودند و حالا با تکنرخی شدن ارز، این فسادها از بین میروند. البته درست است که اجرای آن کمی دیر انجام شد، اما بالاخره قدم مثبتی است و به تدریج ما را به سمت شفافیت و رقابت سالم میبرد.» این عضو اتاق بازرگانی ادامه میدهد: «اجرای حذف ارز ترجیحی باعث میشود شرکتهایی که سالها از رانت ارزی استفاده میکردند دیگر امکان بهرهبرداری از این رانت را نداشته باشند و در حقیقت، به وسیله اجرای این سیاست ارزی صادرات به مسیر واقعی خود بازمیگردد. چون پیش از این، سیاستها بیشتر به نفع واردات و به ضرر صادرات بودند. اما حالا با این تصمیم میتوانیم شاهد تقویت صادرات و تعدیل شرایط اقتصادی باشیم.»
محمّدمیرزاییان اشاره میکند: «به اعتقاد بنده، تکنرخی شدن ارز باعث میشود که واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط برابر رقابت کنند و فعالیت اقتصادی شکل قانونی و شفافتری پیدا کند و در واقع، اقتصاد کشور اصلاح خواهد شد.» این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که «حذف ارز ترجیحی تا چه اندازه میتواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور به تولید داخلی کمک کند؟» میگوید: «بنده فکر میکنم حذف ارز ترجیحی خیلی میتواند به تولید داخلی کشور کمک کند. چون وقتی نوسانات و رانتهای ارزی برطرف شوند، تولیدکنندگان میتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند. البته باید کمی صبر کرد تا وضعیت تثبیت شود. اما در مجموع این سیاست در درازمدت به نفع تولید و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.»