نفیسه زمانی-روزنامه نگار: در شرایطی که با شتاب گرفتن نرخ تورم ،خروج سپرده ها از بانک ها و موسسات اعتباری رو به افزایش است اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز اردیبهشتماه سال 1405، نرخ سود سپردههای بانکی را بهصورت رسمی اعلام کرد. سقف سود برای سپردههای بلندمدت سهساله، همچنان 22.5 درصد تعیین شد. حال آنکه بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به 53.7 درصد و تورم نقطهبهنقطه به 73.5 درصد رسیده است. فاصلهای بیش از 30 واحد درصدی که بهوضوح نشاندهنده وضعیتی بحرانی برای سپردهگذاران خُرد است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، شاخص بهای مصرفکننده در نخستین ماه سال جاری به رقم 569.3 واحد رسیده، آن هم در حالی که این شاخص در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از 73 درصد رشد داشته است. رشد ماهانه نیز 5 درصد ثبت شده که گویای تداوم شتاب تورمی است. گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با 5.6 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با 4.5 درصد، بیشترین فشار را بر سفره مردم وارد کردهاند.
در چنین فضایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف نرخ سود سپردههای بلندمدت را 22.5 درصد تعیین کرده است. تصمیمی که موجب ایجاد فاصلهای بیش از 30 واحد درصدی با نرخ تورم و به معنای واقعی کلمه، زنگ خطری جدی برای طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه محسوب میشود.
محاسبات ساده نشان میدهد که نرخ سود واقعی برای سپردهگذارانی که از نرخهای مصوب بهرهمند میشوند، در حدود منفی 31 درصد قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر فردی امروز 100 میلیون تومان سرمایه خود را در بانک سپردهگذاری کند، پس از گذشت یک سال، ارزش واقعی این پول به حدود 69 میلیون تومان کاهش مییابد. به بیان ساده، 31 میلیون تومان از دارایی فرد در طول 12 ماه تبخیر میشود.
از حرف تا واقعیت
واقعیت آن است که آمار و ارقام اشاره شده برای سودهای بانکی ، معمولاً سپردهگذاران خُردی را شامل می شود که مبالغی کمتر از 200 میلیون تومان در اختیار دارند و عملاً همین نرخهای مصوب را دریافت میکنند .آن گروهی که امکان دسترسی به طرحهای ویژه بانکها برای آنها فراهم نیست.
در سوی دیگر ماجرا، برخی بانکها برای جذب سپردههای کلان، نرخهایی تا 30 درصد پیشنهاد میدهند. برای مبالغ چندصد میلیون تومانی نیز طرحهایی با سود 25 تا 28 درصد اجرا میشود. این نرخها وسوسهانگیز و اغلب از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص و برای مشتریان محدودی قابل دسترسی است.
یک تبعیض آشکار میان سپردهگذاران خُرد و کلان که پرسشهای جدی را درباره عدالت مالی ،در نظام بانکی کشور مطرح میکند.
اما اینکه چرا بانکها با وجود احتمال جریمه شدن، از نرخهای مصوب ، گذرمی کنند؟
نخست آنکه برخی بانکها با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، چارهای جز ارائه سودهای بالاتر ندارند. دوم، رقابت شدید میان بانکها برای حفظ مشتریان بزرگ، آنها را به ارائه نرخهای فراتر از مصوب مجاب کرده است. سوم، در مقاطع خاصی از سال که فشار برای پرداخت تسهیلات افزایش مییابد، جذب سپرده بیشتر اهمیت حیاتی پیدا میکند.
تشدید نظارتها
علی رغم رقابت غیر رسمی برخی از بانک ها در پرداخت سود ودرج تبلیغاتی در فضای مجازی پیرامون این موضوع ،اما اطلاعات موجود ،حاکی از حضور جدی تر تیمهای نظارتی بانک مرکزی در شعب بانکی است. بر اساس بخشنامهای که به کل شبکه بانکی ابلاغ شده، هر بانکی که نرخهای سود بالاتر از سقف تعیینشده ارائه دهد، با جریمههای سنگین مواجه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ برنامهای برای تغییر سقف 22.5 درصدی نرخ سود وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این تصمیم را در تضاد آشکار با منافع سپردهگذاران خُرد میدانند.
هادی نادرزاده، استاد دانشگاه و متخصص حوزه بانکداری با انتقاد از این سیاست بانکی اظهار می کند :با توجه به شتاب گرفتن نرخ تورم، بانک مرکزی باید هرچه زودتر نرخ سود سپردهها را افزایش دهد تا از خروج بیشتر منابع از سیستم بانکی جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه تأکید میکند: که هرچند افزایش نرخ سود، درمان قطعی بحران نقدینگی نیست، اما در شرایطی که کاهش تورم در کوتاهمدت دور از انتظار به نظر میرسد، بالا بردن نرخ سود بانکی معقولترین گزینه پیش روی سیاستگذاران است.
در همین راستا، نیز غالب کشورهای جهان، وقتی با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مواجه می گردند دولتها نرخ سود سپردهگذاریهای بانکی را افزایش میدهند تا از یکسو پول ملی تقویت شود و از سوی دیگر، از التهاب بیشتر بازار ارز جلوگیری شود.
خطر مهاجرت نقدینگی به بازارهای دیگر
هشدار آن است که با تداوم شرایط فعلی، روند خروج سپردهها از بانکها شتاب بیشتری خواهد گرفت. این جریان نقدینگی به سمت بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، مسکن و خودرو سرازیر خواهد شد و التهاب قیمتی در این بازارها را تشدید خواهد کرد.
هماکنون صندوقهای درآمد ثابت در بورس اوراق بهادار نیز سودی بین 35 تا 40 درصد پرداخت میکنند. با این حال، حتی این نرخها نیز از تورم 53.7 درصدی کمتر است و نمیتواند ارزش واقعی سرمایه مردم را حفظ کند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، اما در بستر این مباحث، دو دیدگاه متعارض در اقتصاد وجود دارد. طرفداران سرکوب مالی بر این باورند که بحرانهای مالی ناشی از آزادسازی بیرویه فعالیتهای مالی است. آنها معتقدند؛ دولت باید بر بازارهای مالی نظارت کامل داشته باشد تا از سفتهبازی و بحرانهای مالی جلوگیری شود.
این گروه همچنین استدلال میکنند که نرخ سود بالا، مردم را به سمت سپردهگذاری در بانکها سوق میدهد و از سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد، بازمیدارد. به اعتقاد آنها ،افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی را بالا میبرد و در نتیجه، سرمایهگذاری و تولید کاهش مییابد.در مقابل، دیدگاه طرفداران آزادسازی مالی آن است که محدودیت نرخ سود در سطحی پایین، موجب کاهش پسانداز ومحدودیت منابع مالی برای سرمایهگذاری ها می شود. آنها بر این باورند که افزایش نرخ سود به سمت سطح تعادلی به جذب پساندازها، افزایش منابع بانکی و در نهایت، رشد اقتصادی، منتهی میشود.
نرخ سود واقعی ، مثبت باشد
تجربه تاریخی اقتصادهای جهان نشان داده که تثبیت نرخ سود در سطحی پایینتر از نرخ تورم، آغاز فروپاشی تدریجی نظام اقتصادی است. رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در پایان سال 2022 به مدیران ارشد خود گفت: که برای مهار تورم سرسامآور، چارهای جز افزایش تدریجی نرخ بهره وجود ندارد.
یکی از مهمترین، تأثیرات تغییر نرخ سود بانکی، تغییر در ترکیب داراییهای افراد جامعه است. مردم بهطور طبیعی ثروت خود را در قالبهای مختلفی نظیر پول نقد، سپرده بانکی، کالاهای بادوام، طلا و ارز، سهام و املاک نگهداری میکنند. در تصمیمگیری برای تخصیص دارایی، دو عامل ریسک و بازده نقش اصلی را ایفا میکنند.
اگر ریسک هر دارایی ثابت بماند، عامل بازده تعیینکنندهترین نقش را در تصمیم فرد خواهد داشت. بنابراین، اگر نرخ سود بانکی از سایر گزینههای سرمایهگذاری بالاتر باشد، مردم سرمایه خود را به بانکها منتقل میکنند. اما اگر نرخ سود بانکی بهطور غیرمنطقی پایین باشد، منابع مالی از بانکها خارج شده و به سمت بازارهای سفتهبازی سرازیر میشود.
در مجموع آنچه از تحلیل موافقان افزایش سود و تجربیات کشورهای دیگر، برآورد می شود آن است که نرخ سود واقعی در اقتصاد باید همواره مثبت باشد. چنانچه این نرخ منفی شود، اقتصاد وارد فاز سرکوب مالی میشود که پیامدهای مخربی برای همه بخشها بهویژه بخش تولید خواهد داشت. مضاف بر آنکه نرخ سود باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تعدیل شود. تثبیت بلندمدت نرخ سود بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی، میتواند نتایج معکوس و ویرانگری به همراه داشته باشد.
نرخ سود بانکی باید چه رقمی باشد؟
با آغاز سال 1405، دغدغه نرخ سود سپردههای بانکی دوباره به یکی از نگرانیهای اصلی مردم تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی نرخهای رسمی را اعلام کرده، اما شکاف عمیق میان این نرخها و واقعیتهای اقتصادی، اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه از 73 درصد گذشته و تورم سالانه نیز بالای 53 درصد است، سپردهگذاری در بانک با نرخهای 20 تا 22 درصد به معنای پذیرش کاهش حدود 30 درصدی ارزش واقعی دارایی در طول یک سال است. این سیاست هرچند ممکن است به کنترل نقدینگی کمک کند، اما قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش میدهد و آنها را به سمت بازارهای موازی سوق میدهد که این رفتار نیز به نوعی تشدید کننده تورم در بازارها بشمار می آید.
وحالا در پایان، پرسش اساسی آن است: در اقتصادی که تورم بیش از 50 درصد است، نرخ سود بانکی باید چه رقمی باشد تا حداقل ارزش دارایی مردم حفظ شود؟ ابهامی که هنوز پاسخی قانع کننده را ازسوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دریافت نکرده است.