کردستان _ رئیس کل دادگستری استان کردستان با اعلام کاهش ۱۷ درصدی ورودی پرونده های طلاق، توسعه فرهنگ صلح و سازش، ارتقای آگاهی های حقوقی و مشارکت مردم را از مهمترین عوامل کاهش اختلافات و آسیبهای اجتماعی دانست و همزمان از تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی و رشد پنج برابری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی ورودی پروندههای طلاق، مشارکت معتمدان، علما، شوراهای حل اختلاف و صلحیاران را از عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ سازش و کاهش اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه و در جمع نمازگزاران مسجد جامع قبای سنندج، با تأکید بر نقش مردم در تحقق حقوق عامه، اظهار کرد: همکاری و همراهی شهروندان با دستگاه قضایی میتواند در پیشگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی و کاهش ورودی پروندهها نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از مردم خواست از انجام معاملات با اسناد عادی خودداری کرده و برای املاک و اراضی خود سند رسمی دریافت کنند. به گفته وی، ثبت رسمی معاملات میتواند از شکلگیری بسیاری از اختلافات حقوقی و پروندههای قضایی جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین به اقدامات انجامشده در راستای کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از استعلامهایی که در گذشته بهصورت دستی و طی چند ماه انجام میشد، اکنون به شکل الکترونیکی و در مدت زمان کوتاهی انجام میشود که این موضوع روند رسیدگی به پروندهها را تسریع کرده است.
حسینی با اشاره به پرونده اخیر کودکآزاری در سنندج، مشارکت مردم را در شناسایی این موضوع مؤثر دانست و افزود: پس از اطلاعرسانی شهروندان، دستگاه قضایی به پرونده ورود کرد و ضمن برخورد با متهمان، تحقیقات همچنان ادامه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد ورودی پروندههای طلاق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافته است و استمرار این روند نیازمند همکاری معتمدان، روحانیون، هیئت امنای مساجد، اعضای شوراهای حل اختلاف و صلحیاران است.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود از برخورد قاطع با جرائم سازمانیافته، اراذل و اوباش و مفاسد اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته ۵۸۹ پرونده مرتبط با مفاسد اقتصادی در استان مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین برای ۲۳۱ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی پرونده تخلفات اداری تشکیل شد، ۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و برای ۲۶ مدیر اجرایی نیز پرونده ترک فعل تشکیل شد؛ ضمن اینکه ۴۵ مدیر نیز در این زمینه تذکر دریافت کردند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی مسئولانه درباره پروندههای قضایی گفت: انتشار اخبار مربوط به پروندههای حساس باید پس از تکمیل تحقیقات انجام شود و شهروندان اخبار را تنها از مراجع رسمی و روابط عمومی دادگستری استان دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نداشته باشند.
حسینی همچنین از رشد چشمگیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی خبر داد و گفت: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، با حمایت خیران، ستاد دیه و نیکوکاران استان، تعداد زندانیان آزادشده نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج برابر افزایش یافته است.
وی افزایش آگاهیهای حقوقی مردم، بهرهگیری از مشاورههای تخصصی و گسترش فرهنگ صلح و سازش را از مهمترین راهکارهای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری دانست و نسبت به اعتماد بیمورد به افراد در فضای مجازی هشدار داد؛ موضوعی که به گفته او منشأ بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی در استان است.
رئیس کل دادگستری کردستان در پایان با توصیه به شهروندان برای بهروزرسانی اطلاعات سامانه ثنا، یادآور شد که تمامی ابلاغیههای رسمی دستگاه قضایی صرفاً از طریق سرشماره «ADLIRAN» ارسال میشود و توجه به این موضوع میتواند از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری کند.
پس از پایان مراسم، رئیس کل دادگستری استان در دیداری چهرهبهچهره با شهروندان، درخواستهای حقوقی و قضایی آنان را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد. همزمان، میز خدمت قضایی با حضور دستگاههای تابعه قوه قضاییه نیز در مسجد قبا برپا و به مطالبات مردمی رسیدگی شد.