محمد جواد خلیلی-روزنامه نگار: کسری بودجه سالهاست یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران به شمار میرود؛ چالشی که در دورههای مختلف، تحت تأثیر کاهش درآمدهای دولت، محدودیتهای فروش نفت، دشواری وصول مالیات و افزایش هزینههای عمومی، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تحقق منابع پیشبینیشده بودجه، میتواند دولت را به سمت استفاده از روشهایی برای تأمین مالی سوق دهد که آثار آن در نهایت به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر میشود. همزمان تداوم شرایط خاص اقتصادی، محدودیت فعالیت بنگاهها، آسیب کسبوکارها و کاهش درآمدهای مالیاتی نیز فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد کرده و مدیریت بودجه را دشوارتر از گذشته ساخته است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، از سوی دیگر، اجرای اصلاحات ساختاری در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی و بحران مواجه است، با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند. در همین رابطه، یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد»، به مهمترین عوامل تشدید کسری بودجه، پیامدهای استقراض برای جبران آن، وضعیت درآمدهای مالیاتی و الزامات عبور از شرایط کنونی پرداخته است.
یوسف کاووسی با اشاره به وضعیت منابع درآمدی دولت اظهار کرد: تحقق پیدا نکردن درآمدهای مالیاتی، به طور مستقیم کسری بودجه را تشدید میکند و زمانی که درآمدهای پیشبینیشده تحقق پیدا نکند، دولت ناچار خواهد شد برای جبران این کسری از مسیرهای دیگری استفاده کند.
وی افزود: یکی از این مسیرها استقراض از بانک مرکزی است که از طریق افزایش پایه پولی انجام میشود. به گفته او، هر واحد افزایش پایه پولی میتواند بین هفت تا هشت برابر بر حجم نقدینگی اثر بگذارد و در نهایت خود را به شکل تورم نشان دهد؛ تورمی که در نهایت فشار آن بر اقتصاد و بودجه دولت نیز بازخواهد گشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در مقاطعی تلاش کرد بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار و فروش اوراق تأمین کند، اما شرایط اقتصادی به گونهای نبود که این اوراق با استقبال مواجه شود.
اوراق بدهی و درآمدهای نفتی نتوانستند کسری بودجه را جبران کنند.
کاووسی گفت: زمانی که اقتصاد در شرایط باثبات قرار نداشته باشد، طبیعی است که اوراق نیز خریدار چندانی نداشته باشد. علاوه بر این، نرخ بازدهی این اوراق در مقایسه با بازارهای موازی جذابیت لازم را نداشت و حتی در مقطعی که پیش از جنگ اوراق عرضه میشد، تقاضای قابل توجهی برای خرید آنها وجود نداشت.
وی با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی نیز اظهار کرد: محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات انتقال نفت، انتقال منابع مالی و بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش نفت، باعث شده است دولت نتواند آنگونه که پیشبینی کرده بود از این محل درآمد کسب کند.
به گفته وی، بخشی از تعهداتی که قرار بود در حوزه منابع نفتی محقق شود نیز عملیاتی نشد و همین مسئله فشار بیشتری بر درآمدهای دولت وارد کرد و به کسری بودجه دامن زد.
بحران اقتصادی، وصول مالیات را دشوار کرد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: درآمد مالیاتی زمانی محقق میشود که در اقتصاد درآمد ایجاد شده باشد و بنگاهها و فعالان اقتصادی فعالیت طبیعی خود را انجام دهند.
وی افزود: در شرایطی که کشور با بحران، جنگ، تهدید جنگ یا سایه جنگ مواجه بوده، بسیاری از صنایع و شرکتهای بزرگ عملاً امکان فعالیت عادی نداشتند و در نتیجه درآمدی ایجاد نشد که دولت بتواند از آن مالیات دریافت کند.
کاووسی ادامه داد: علاوه بر این، قطعی چندماهه اینترنت نیز خسارتهای گستردهای به کسبوکارهای آنلاین وارد کرد؛ کسبوکارهایی که نهتنها درآمدی نداشتند، بلکه اکنون خود مطالبه خسارت از دولت دارند.
وی تأکید کرد: بنابراین علاوه بر کسری بودجه موجود، درآمدهای مالیاتی نیز محقق نشده و این موضوع باعث شده فشار بر منابع دولت دوچندان شود.
استقراض از بانکها نیز آثار تورمی دارد
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مجموعه این عوامل در نهایت به تورمهای سنگین منجر خواهد شد و بار اصلی این تورم نیز بر دوش مردم قرار میگیرد.
وی گفت: هرچند در قانون بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی ممنوع شده، اما استقراض از بانکها همچنان امکانپذیر است.
کاووسی افزود: زمانی که بانکها توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشته باشند، بانک مرکزی ناچار میشود منابع مورد نیاز آنها را تأمین کند و این فرآیند به معنای خلق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی است؛ موضوعی که آثار تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت.
دولت باید کاهش هزینهها را از خود آغاز کند
وی با بیان اینکه کاهش هزینههای دولت اجتنابناپذیر است، اظهار کرد: در شرایط فعلی حتی بخشی از هزینههای ضروری نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ البته نه هزینههایی که مستقیماً به معیشت مردم و کالاهای اساسی مربوط میشود.
کاووسی تأکید کرد: اگر کاهش هزینههای غیرضروری انجام نشود، اقتصاد با سرعت بیشتری دچار آسیب خواهد شد.
وی افزود: دولت باید این روند را از خود آغاز کند و سپس نهادهایی که خارج از ساختار دولت هستند اما از بودجه عمومی استفاده میکنند نیز باید به کمک دولت بیایند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، لازم است ساختاری واحد برای مدیریت منابع و خزانه کشور شکل بگیرد تا همه نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، سهم خود را در تأمین منابع ایفا کنند.
اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی امکان اجرا ندارد
کاووسی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: در وضعیت فعلی که نه میتوان آن را شرایط کامل جنگی دانست و نه شرایط صلح، امکان اجرای اصلاحات ساختاری وجود ندارد.
وی توضیح داد: هر اصلاح ساختاری مستلزم تزریق منابع مالی به بخشهای مختلف جامعه است، اما همین تزریق منابع، آثار مثبت اصلاحات را از بین میبرد و اجازه نمیدهد نتیجه مورد انتظار حاصل شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: تا زمانی که وضعیت کشور از نظر تحولات بیرونی و فضای اقتصادی به ثبات نرسد، اجرای اصلاحات ساختاری با دشواریهای فراوان روبهرو خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی گفت: اگر در چنین شرایطی تصمیمی مانند افزایش قیمت بنزین اتخاذ شود، حتی در سهمیههای خاص نیز میتواند آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد.
به گفته او، در شرایط عادی چنین تصمیمی حدود پنج درصد تورم ایجاد میکند و در وضعیت کنونی نیز همین میزان افزایش تورم اهمیت زیادی خواهد داشت.
عبور از بحران نیازمند همراهی همه بخشهاست
کاووسی در پایان تأکید کرد: مشکلات اقتصادی موجود تنها با یک اقدام یا یک سیاست قابل حل نیست و مجموعهای از عوامل در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش درآمدهای مالیاتی، محدودیت منابع نفتی، دشواری تأمین مالی دولت، فشار بر نظام بانکی و آثار تورمی ناشی از استقراض، همگی در کنار یکدیگر اقتصاد کشور را با چالش مواجه کردهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی همه بخشها باید در کنار یکدیگر برای عبور از بحران همکاری کنند، زیرا بدون همراهی دولت، نهادهای مختلف و فعالان اقتصادی، مدیریت شرایط موجود دشوار خواهد بود و تنها با همافزایی و همکاری میتوان مسیر عبور از این وضعیت را هموار کرد.
