شکلگیری تقاضای احتیاطی در میان خریداران باعث شده است تا بازار خودرو فراتر از نیاز واقعی مصرفکنندگان حرکت کند. ترس از تداوم گرانی قطعات و افزایش هزینههای تولید در ماههای آتی به عنوان موتور محرک جدیدی عمل کرده است که واسطهها و حتی خریداران عادی را برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت این بازار میکشاند. در واقع آنچه دیروز در بازار مشاهده میشود تنها ناشی از کمبود عرضه یا نوسانات مقطعی نیست بلکه ریشه در انتظارات تورمی عمیقی دارد که در ذهن معاملهگران شکل گرفته است. این ترس از افزایش بیشتر قیمتها باعث شده تا نوعی تقاضای غیرمصرفی در بازار ایجاد شود که در آن افراد برای مصون ماندن از تورم احتمالی آینده اقدام به خرید خودرو میکنند.تحلیلگران معتقدند تا زمانی که نگرانیها بابت زنجیره تامین قطعات و هزینههای نهایی تولید برطرف نشود این رفتار هیجانی در بازار تداوم خواهد داشت. جابهجایی معنادار کف قیمتی و عبور خودروهای اقتصادی از مرز یک میلیارد تومان خود به تنهایی عامل تحریککنندهای است که به این چرخه قیمتی سرعت میبخشد و باعث میشود حتی خودروهای ارزانقیمت نیز با رشدهای میلیونی روزانه مواجه شوند. این وضعیت نشاندهنده تغییر فاز بازار از یک محیط مصرفی به یک بازار سرمایهای است که در آن پیشدستی در خرید به جای بررسی نیاز واقعی به اولویت اصلی بازیگران تبدیل شده است. بررسی قیمت خودرو در فاصله 9 اسفند 1404 تا هفته دوم اردیبهشت 1405 نشان میدهد بازار خودرو تقریباً در همه بخشها با افزایش قیمت روبهرو بوده است؛ از خودروهای اقتصادی گرفته تا مدلهای مونتاژی و گرانقیمت. دامنه رشد قیمتها بین 3.8 تا 45 درصد ثبت شده است. در این میان، ریرا با رشد 45 درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته و از 2 میلیارد و 485 میلیون تومان به 3 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است؛ یعنی 1 میلیارد و 115 میلیون تومان افزایش. پس از آن، هایما S5 PRO با رشد 31.3 درصدی و پژو 207 اتوماتیک TU5P با رشد 28 درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند. در خودروهای داخلی نیز تارا V4، شاهین G اتوماتیک و سمند سورن پلاس دوگانهسوز افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند. در بخش خودروهای مونتاژی نیز، کیامسی J7، لاماری ایما و تیگو 8 پرو هیبرید با جهش قیمت مواجه شدهاند. در خودروهای اقتصادیتر هم هرچند درصد رشد کمتر بوده، اما بسیاری از آنها از مرز یک میلیارد تومان عبور کردهاند. به هر روی به نظر میرسد نگرانی از افزایش هزینه قطعات و اثرات احتمالی تنشها بر زنجیره تأمین، به شکلگیری تقاضای احتیاطی در بازار دامن زده و به افزایش قیمتها سرعت بخشیده است. از طرفی در حالی که بازار خودرو در نخستین ماههای سال 1405 با موج جدیدی از گرانیهای انفجاری روبهرو شده است،
تازهترین اظهارات مقامات نظارتی پرده از پشتپرده این افزایش قیمتها برمیدارد. سازمان حمایت از مصرفکنندگان، با وجود فشارهای سنگین غولهای جاده مخصوص، فعلاً در برابر درخواست جدید خودروسازان برای افزایش قیمت رسمی ایستادگی کرده است، اما قیمتها در کارخانه همچنان در حال پیشروی هستند.
مجوز جدیدی صادر نشده، اما خودرو گران شد!
در همین راستا احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دیروز با شفافسازی درباره وضعیت قیمتها اعلام کرد که آخرین مجوز رسمی افزایش قیمت مربوط به اسفند سال گذشته بوده و در سال جدید هیچ مجوزی برای بالا بردن قیمت پایه صادر نشده است. با این حال، وی اعتراف کرد که قیمت نهایی مصرفکننده به دلیل تغییر در «دیون دولتی» افزایش یافته است. این افزایش که به نظر میرسد از طریق مالیاتها، عوارض شمارهگذاری و سایر هزینههای جانبی به خریدار تحمیل شده، ارقام عجیبی را رقم زده است. بر اساس گزارشها، محصول جدید ** «ریرا» حدود 150میلیون تومان و «پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی» نزدیک به 100 میلیون تومان نسبت به سال گذشته گرانتر شدهاند؛ افزایشی که بدون تغییر در بهای کارخانهای و تنها با اهرم دیون دولتی محقق شده است. استراتژی تکراری خودروسازان: هزینه تولید بالا رفته است!ایرانخودرو و سایپا که در سال گذشته با استفاده از بهانه «افزایش هزینههای تولید» توانستند سه مرتبه چراغ سبز گرانی را از مراجع ذیصلاح بگیرند، امسال نیز همان استراتژی را در پیش گرفتهاند. آنها بار دیگر درخواست افزایش قیمت رسمی را به سازمان حمایت ارائه دادهاند، اما این بار با دیوار سخت این سازمان روبهرو شدهاند. سازمان حمایت فعلاً دست رد به سینه خودروسازان زده و با افزایش قیمت پایه موافقت نکرده است.
بازار در منگنه قیمتهای دستوری و هزینههای دولتی
وضعیت فعلی نشان میدهد که حتی بدون صدور مجوز رسمی از سوی سازمان حمایت، جیب مصرفکننده از طریق ردیفهای دیگر هزینهای (دیون دولتی) تحت فشار قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند این «گرانی چراغخاموش» در کنار مقاومت سازمان حمایت، بازار خودرو را در یک بلاتکلیفی محض فرو برده است؛ جایی که از یک سو خودروسازان با ادعای زیاندهی به دنبال گرانی هستند و از سوی دیگر، هزینههای غیرتولیدی قیمت نهایی را به شکلی سرسامآور بالا برده است.
تکلیف قیمتهای جدید ایرانخودرو مشخص شد
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد اظهارات قائممقام وزیر صمت درباره ضرورت اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو، ناظر بر اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و به معنای بازنگری در قیمتهای اعلامشده این شرکت نیست؛ موضوعی که هماکنون در کمیته خودرو در حال بررسی و تدوین مدل جدید قیمتگذاری است. روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح اظهارات محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو اعلام کرد: منظور قائممقام وزیر صمت از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست.در ادامه این توضیحات آمده است: موضوع اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است.
