محمد جواد خلیلی-روزنامه نگار: تورم در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته از یک پدیده مقطعی به یک چالش مزمن تبدیل شده است؛ چالشی که اکنون خود را در افزایش هزینه کالاهای اساسی، رشد هزینه مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها نشان میدهد. در حالی که برخی عوامل بیرونی مانند تحریمها و تنشهای سیاسی بر فضای اقتصادی اثر گذاشتهاند، بخش مهمی از کارشناسان معتقدند ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات تورمی به سیاستهای داخلی، نحوه مدیریت منابع و تصمیمات اقتصادی بازمیگردد.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد» با اشاره به عوامل موثر بر رشد تورم، معتقد است اقتصاد ایران سالهاست با تورم دو رقمی مواجه است و مجموعهای از سیاستهای نادرست، افزایش نقدینگی، کاهش بهرهوری و مشکلات ساختاری باعث شده فشار تورمی تداوم پیدا کند.
تورم؛ نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست
گودرزی درباره عوامل شکلگیری تورم فعلی اظهار کرد: متاسفانه ما چندین سال است که با یک تورم دو رقمی مواجه هستیم که حاصل سیاستگذاریها و مدیریت ناقص و معیوب بازار است.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران از یک طرف با افزایش نقدینگی مواجه بوده و از طرف دیگر کاهش بهرهوری نیز به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، موضوع تورم به افزایش سطح تقاضا نیز مربوط میشود، اما یکی از مسائل مهم در این میان، بحث نرخ ارز است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر نمیرسد نرخ ارز موجود، نرخ حقیقی و واقعی اقتصاد باشد و برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش تورم ناشی از دستکاری نرخ ارز است.
به گفته وی، زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، صادرات برای فعالان اقتصادی جذابتر میشود و در سالهای گذشته نیز شاهد افزایش صادرات بودهایم؛ در حالی که همزمان سرکوب شدید دستمزدها باعث شده قدرت خرید مردم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
نرخ ارز و انتقال فشار به بازار کالا
گودرزی با اشاره به تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت کالاها گفت: افزایش نرخ ارز، چه به شکل واقعی و چه به شکل غیرواقعی، باعث شده بخش بزرگی از کالاها صرفه اقتصادی پیدا کنند و از کشور خارج شوند.
وی افزود: بنابراین میتوان گفت بخش مهمی از تورم موجود، منشأ داخلی دارد و به موضوع سوءمدیریت بازمیگردد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگرچه شرایط بیرونی و تحریمها مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کردهاند، اما نمیتوان تمام مشکلات تورمی را به عوامل خارجی نسبت داد و بخش قابل توجهی از مسئله به تصمیمات داخلی و نحوه مدیریت اقتصاد مربوط است.
خوراکیها در صدر موج افزایش قیمتها
گودرزی درباره کالاهایی که بیشترین تاثیر را در رشد تورم داشتهاند، اظهار کرد: طبق آمارهای اعلامشده، مواد خوراکی بیشترین سهم را در جهش تورمی داشتهاند و این گروه در برخی موارد افزایش قیمت بیش از 120 درصدی را تجربه کرده است.وی البته معتقد است که همه افزایش قیمتها را نمیتوان تنها ناشی از کمبود کالا دانست و بخش مهمی از این اتفاق به تورم انتظاری بازمیگردد.او توضیح داد: بعد از جنگ، کمبودهای ما به آن اندازه گسترده نبود، اما افزایش قیمتها بسیار بیشتر از میزان کمبودها اتفاق افتاد و میتوان گفت بخش مهمی از این افزایشها ناشی از تورم انتظاری بوده است.به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی مردم انتظار دارند قیمتها در آینده افزایش پیدا کند، رفتارهای اقتصادی نیز تغییر میکند و همین مسئله میتواند به تداوم روند افزایشی قیمتها کمک کند.وی افزود: مردم توقع و انتظار افزایش قیمتها را دارند و متاسفانه برخی نیز به این فضای روانی دامن میزنند. حتی در دورهای که موضوع تفاهمنامه با آمریکا مطرح شد، تلاشهایی وجود داشت که اجازه داده نشود قیمتها کاهش پیدا کند و تورم انتظاری در سطح بالا باقی بماند.
فشار مضاعف هزینه خوراک و مسکن بر خانوارها
گودرزی با اشاره به تاثیر تورم خوراکیها بر معیشت خانوارها گفت: مواد غذایی بخش مهمی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهد و در کنار هزینه مسکن، بیشترین سهم را در سبد معیشتی مردم دارد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، علاوه بر افزایش قیمت خوراکیها، فشار سنگینی از ناحیه هزینه مسکن نیز به خانوارها وارد میشود و هزینه مسکن در برخی موارد بیش از 70 درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخش مسکن اظهار کرد: ما در حوزه مسکن ظرفیت بسیار بزرگی داریم، اما متاسفانه این ظرفیتها مورد استفاده قرار نگرفته است.وی افزود: برخی از کمبودهایی که در این حوزه مطرح میشود، کمبود واقعی نیست. برای مثال در حوزه مسکن، بیش از 70 درصد قیمت تمامشده مربوط به زمین است، در حالی که کشور از نظر منابع زمین با کمبود مواجه نیست.
زمین؛ حلقه پنهان افزایش قیمت مسکن
گودرزی تاکید کرد: سیاستهای غلط دولت باعث شده است که با کمبود مصنوعی زمین مواجه شویم و بخش بزرگی از تورم مسکن نیز ناشی از همین مسئله باشد.
وی اظهار کرد: وقتی گفته میشود 70 درصد بهای تمامشده مسکن مربوط به زمین است و از سوی دیگر بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن میشود، میتوان نتیجه گرفت که عدم اجرای تعهدات قانونی دولت در زمینه عرضه زمین، یکی از عوامل افزایش هزینه زندگی مردم بوده است.
به گفته وی، اگر دولت بخواهد به تکالیف قانونی خود در زمینه عرضه زمین عمل کند، کاهش هزینههای مسکن امکانپذیر است و این موضوع ارتباط مستقیمی با جنگ یا مسائل واردات و صادرات ندارد.
سیاستهای ضدتورمی دولت زیر ذرهبین
این کارشناس اقتصادی درباره سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: متاسفانه بخش مهمی از خدمات دولتی همچنان در حال افزایش قیمت هستند و بخش قابل توجهی از معیشت مردم به تصمیمات دولت وابسته است.وی افزود: بخش مهمی از تورم نیز مربوط به کالاها و خدماتی است که منشأ دولتی دارند. در سالهای گذشته اقدام قابل توجهی برای کاهش تورم مشاهده نکردهایم و هر سال در بودجه کشور مبالغ جدیدی اضافه شده است.وی تاکید کرد: افزایش درآمدهای دولت از مسیرهایی مانند چاپ پول، افزایش نقدینگی یا افزایش قیمت خدمات دولتی، مستقیماً روی زندگی مردم اثر میگذارد و این روند همزمان با افزایش فشارهای معیشتی ادامه پیدا کرده است.
شوکدرمانی و تکرار مسیرهای تورمی
گودرزی در پایان با اشاره به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد ما پدیدهای به نام شوکدرمانی اتفاق افتاده و معمولاً کاهش درآمدها با افزایش تورم جبران میشود. وی تاکید کرد: برای کنترل تورم باید به ریشههای اصلی آن توجه شود و مشکلاتی مانند رشد نقدینگی، سیاستهای ارزی، کاهش بهرهوری و تصمیماتی که هزینههای بیشتری به مردم تحمیل میکند، اصلاح شود.به گفته این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که عوامل داخلی ایجادکننده تورم مورد توجه قرار نگیرند، فشار افزایش قیمتها همچنان میتواند ادامه پیدا کند و هزینه آن بیش از همه بر دوش خانوارها قرار خواهد گرفت.
