به گزارش نقش اقتصاد آنلاین نکته مهم دیگر این است که قرارداد کار معین بهخودیخود تضمینکننده امنیت شغلی دائمی نیست. قرارداد این نیروها نیز معمولاً یکساله خواهد بود و تمدید آن به تصمیم دستگاه اجرایی بستگی دارد. به این ترتیب، نیروهای شرکتی ممکن است در برابر تبدیل وضعیت با یک انتخاب دشوار روبهرو شوند: پذیرش تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و تغییر در مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی تحت پوشش شرکت تأمین نیرو.
دولت در مقابل اعلام کرده هدف مصوبه جدید، حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو یا استخدام رسمی مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست؛ زیرا به گفته مسئولان، این اقدامات به قانون جدید نیاز دارد. در مرحله فعلی، تمرکز دولت بر ثبت اطلاعات نیروها در سامانه «سایر»، استانداردسازی قراردادها، کنترل پرداخت حقوق و بیمه و جلوگیری از تفاوتهای غیرمتعارف در دریافتی کارکنان است.
امتیاز ویژه دولت برای قبولی شرکتیها در آزمون استخدامی
در عین حال، برای نیروهای مشمول این مصوبه امتیازاتی در آزمونهای استخدامی پیشبینی شده است. از جمله اختصاص چهار امتیاز ویژه در آزمون و اضافه شدن سابقه بیمهپردازی به سقف سنی مجاز شرکت در آزمونها. مسیر اصلی برخورداری از امنیت شغلی بیشتر، طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، قبولی در آزمون و استخدام رسمی یا پیمانی خواهد بود.
دولت همچنین اعلام کرده برای حل ایراد مربوط به لحاظ نشدن بخشی از مزایا در حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ این قانون را به مجلس ارائه کرده است. با این حال، تا زمان تصویب و اجرای احتمالی اصلاحات جدید، نیروهای شرکتی باید پیش از پذیرش هر نوع تبدیل وضعیت، جزئیات حکم، میزان حقوق، مزایا، بیمه و آثار آن بر مستمری بازنشستگی خود را با دقت بررسی کنند.