نسیم ستوده-روزنامه نگار: تورم در اقتصاد ایران سالهاست که از یک شاخص اقتصادی فراتر رفته و به مهمترین دغدغه معیشتی خانوارها تبدیل شده است؛ پدیدهای که هر ماه با انتشار گزارش مرکز آمار، بار دیگر ابعاد تازهای از آن آشکار میشود. اما آنچه در میان اعداد و میانگینهای ملی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تفاوت محسوس تجربه تورم در استانهای مختلف کشور است. آمارهای تیرماه 1405 نشان میدهد اگرچه نرخ تورم برای کل کشور یک عدد مشخص اعلام میشود، اما واقعیت زندگی مردم در تهران، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی یا سیستان و بلوچستان کاملاً متفاوت است؛ بهگونهای که فاصله نرخ تورم میان برخی استانها به دهها واحد درصد رسیده است.
شکافی که نه یک اختلاف آماری، بلکه نشانهای از توزیع نامتوازن فشار اقتصادی در کشور است وباعث شده بخشی از جمعیت ایران، علاوه بر مشکلات ناشی از درآمد پایین و بیکاری، بار سنگینتری از گرانی را نیز تحمل کنند.
نرخ تورم از زبان آمارها
بر اساس گزارش منتشر شده درباره شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه 1405 به 66 درصد رسید. همچنین تورم نقطهبهنقطه به 87.9 درصد و تورم ماهانه نیز 3.1 درصد اعلام شد. این ارقام بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات نسبت به تیرماه سال گذشته به طور متوسط نزدیک به 88 درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. از سوی دیگر فاصله تورمی میان دهکهای درآمدی نیز افزایش یافته و فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد شده است.
دراین میان بحث قابل توجه تر فاصله تورمی است که در استانهای مختلف حاکم شده است.
بررسی تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم در تیرماه 1405 تنها میان دهکهای درآمدی تفاوت نداشته، بلکه از نظر جغرافیایی نیز شکاف قابلتوجهی را تجربه کرده است. در حالی که تورم نقطهبهنقطه کشور به 87.9 درصد رسیده، این شاخص در استان ایلام 112.4 درصد و در تهران 73.9 درصد ثبت شده که از اختلاف چشمگیر فشار تورمی میان استانها حکایت دارد.
در ماه خرداد 1405 نیز تورم تهران با رقم 73.3 کمترین میزان بوده، در حالی که سه استان ایلام، کردستان و لرستان با شاخصهای به ترتیب 114.7، 111.7 و 109.8 بیشترین تورم را در این ماه داشتهاند. همچنین در ماه اردیبهشت و فروردین امسال تهران به ترتیب با 69.5 و 60.1 کمترین تورم را داشته است.
در این میان، بیشترین افزایش قیمتها مربوط به گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بوده؛ بهطوری که تورم این گروه در همه 31 استان سهرقمی ثبت شده و آذربایجان غربی با نرخ 149.9 درصد، بالاترین رشد قیمت را در این بخش تجربه کرده است.
چرا تهران کمترین تورم را دارد؟
شایان ذکر است مرکز آمار، نرخ تورم را بر اساس سبدی از کالاها و خدمات محاسبه میکند. وزن هر کالا در این سبد به میزان هزینهای بستگی دارد که خانوارها برای آن پرداخت میکنند. همین مسئله باعث میشود افزایش قیمت یک کالا در دو استان متفاوت، اثر یکسانی بر نرخ تورم نداشته باشد.حال آنکه موقعیت جغرافیایی و ساختار بازار نیز از فاکتورهایی محسوب میشوند که موجب درصد متفاوت تورم در نقاط مختلف میگردند.
نگاهی به آمارهای رسمی گویای آن است که علی رغم سهم بسیار سنگین مسکن واجاره بها در سبد هزینه خانوارهای پایتخت نشین اما طی ماههای اخیر، تهران در میان استانهایی قرار گرفته که پایینترین نرخ تورم را تجربه کردهاند.بررسیها نشان میدهد پایینتر بودن نرخ تورم در تهران نسبت به بسیاری از استانهای کشور، بیش از آنکه اتفاقی باشد، به تفاوت در ساختار اقتصادی و شبکه توزیع کالا بازمیگردد. پایتخت به دلیل برخورداری از بازار گسترده، حضور تعداد زیادی عرضهکننده و رقابت شدید میان فروشندگان، کمتر در معرض افزایشهای غیرمنطقی قیمت قرار میگیرد.
از سوی دیگر، استقرار دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مراکز تصمیمگیری در تهران، روند کنترل بازار و توزیع کالاهای اساسی را نسبت به سایر استانها تسهیل کرده و تا حدی از رشد قیمتها جلوگیری میکند.
دسترسی مستقیم به بازارهای عمدهفروشی، تنوع بالای کالاها و فعالیت گسترده فروشگاههای زنجیرهای نیز موجب شده هزینه تأمین بسیاری از اقلام مصرفی در تهران با واسطههای کمتری انجام شود و فشار تورمی بر سبد خانوار تا حدودی کاهش یابد.
همچنین تمرکز شرکتهای بزرگ، انبارهای اصلی و بخش مهمی از واردات کشور در پایتخت، هزینههای توزیع و لجستیک را نسبت به استانهای دورتر، پایینتر نگه داشته است. در مقابل، بسیاری از استانها به دلیل محدودیت عرضه، هزینههای بالاتر حملونقل و توزیع و سهم بیشتر خوراکیها در سبد هزینه خانوار، افزایش قیمتها را با شدت بیشتری تجربه میکنند و همین عوامل، شکاف تورمی میان پایتخت و سایر نقاط کشور را افزایش داده است.
با این حال، دیدگاه برخی ازتحلیلگران آن است، این وضعیت نه فقط ناشی از عوامل اقتصادی بلکه اهمیت سیاسی و اجتماعی پایتخت موجب شده دولتها همواره حساسیت بیشتری نسبت به ثبات بازار تهران داشته باشند؛ زیرا هرگونه کمبود کالا یا افزایش شدید قیمت در پایتخت، بازتاب گستردهتری در سطح ملی خواهد داشت. هرچند اثبات این فرضیه نیازمند پژوهشهای مستقل است، اما تفاوت محسوس نرخ تورم میان تهران و بسیاری از استانها، این پرسش را همچنان زنده نگه داشته است.
استانهای محروم؛ قربانیان اصلی تورم
یکی از تلخترین واقعیتهای اقتصاد ایران آن است که بیشترین نرخ تورم معمولاً در استانهایی مشاهده میشود که از نظر درآمد، اشتغال و سرمایهگذاری نیز وضعیت مطلوبی ندارند.به عبارتی مناطقی که درآمد پایینتری دارند، با گرانی بیشتری نیز روبهرو هستند. این چرخه معیوب باعث میشود شکاف اقتصادی میان استانهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته هر سال عمیقتر شود و مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش یابد.معضلی که ادامه آن تنها به کوچکتر شدن سفره خانوارها محدود نمیشود. افزایش نابرابری منطقهای میتواند تبعاتی مانند تشدید فقر، کاهش سرمایهگذاری، افزایش مهاجرت، افت کیفیت زندگی و رشد نارضایتی اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد.وقتی خانواری در یک استان محروم، ناچار است برای خرید کالاهای اساسی هزینهای بهمراتب بیشتر از خانواری در تهران پرداخت کند، در عمل فرصتهای اقتصادی نیز نابرابر توزیع میشود. شرایطی که عدالت اقتصادی را با چالش جدی روبهرو میکند.
بازنگری در سیاستهای کنترل تورم
آمارهای تورم تیرماه 1405 نشان میدهد اگرچه اقتصاد ایران همچنان با نرخهای بالای تورم مواجه است، اما آثار این پدیده در سراسر کشور به یک اندازه توزیع نشده و شدت فشار گرانی در استانهای مختلف، تفاوت قابل توجهی دارد. بررسی دادههای رسمی بیانگر آن است که عواملی همچون تفاوت در الگوی مصرف خانوارها، هزینههای حملونقل و لجستیک، ساختار و میزان رقابت بازار، تمرکز شبکههای توزیع کالا و سطح توسعهیافتگی استانها، موجب شده برخی مناطق کشور، بار سنگینتری از افزایش قیمتها را بر دوش بکشند.
شرایطی که تداوم آن پیامدهای فراوان داشته و مهار پایدار آن جدای ازاجرای سیاستهای پولی و مالی، مستلزم اصلاح ساختار توزیع کالا، توسعه زیرساختهای حملونقل، تقویت رقابت در بازارها، کاهش هزینههای مبادله و بهبود دسترسی استانهای دور از مرکز به شبکههای تأمین و توزیع است.در کنار این اقدامات، بازنگری در شیوه طراحی سیاستهای حمایتی نیز ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. هنگامی که شدت تورم و هزینههای زندگی در استانها یکسان نیست، اجرای برنامههای حمایتی بر مبنای میانگینهای کشوری نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها باشد. اثربخشی سیاستهای معیشتی زمانی افزایش مییابد که تفاوتهای منطقهای در نرخ تورم، هزینه تأمین کالاهای اساسی و شرایط اقتصادی استانها در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود.سخن پایانی آنکه کاهش نابرابریهای تورمی باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود؛ زیرا عدالت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که محل سکونت افراد، عامل تعیینکننده میزان فشار گرانی بر معیشت و سفره خانوارها نباشد و همه مردم، فارغ از جغرافیای محل زندگی، از فرصتهای برابر برای برخورداری از ثبات اقتصادی و رفاه نسبی بهرهمند شوند.
