نسیم ستوده-روزنامه نگار: ازتحریم ها گرفته تا مشکلات داخلی ازموانعی بشمار می آیند که درطول این سال ها نفس تولید را به شمارش انداخته است.
چالش هایی که درمیان آنها ظاهراً ناترازی انرژی ،به یکی از جدیترین موانع فعالیت بخش تولید تبدیل شده است. صنعتی که برای حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و حضور در بازارهای داخلی و خارجی به انرژی پایدار نیاز دارد، اکنون در بسیاری از مقاطع با محدودیت برق و گاز مواجه است؛ محدودیتهایی که هزینه تولید را افزایش داده، ظرفیت کارخانهها را کاهش داده و بخشی از سرمایهگذاریهای صنعتی را نیز با تردید مواجه کرده است.
ناترازی برق؛ مسئلهای فراتر از خاموشی
فاصله میان رشد مصرف برق و توسعه ظرفیت تولید، فرسودگی بخشی از شبکه، محدودیت سرمایهگذاری، رشد مصرف خانگی و صنعتی و افزایش نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، شرایطی را رقم زده که در دورههای اوج مصرف، شبکه برق با فاصله قابل توجهی میان عرضه و تقاضا روبهرو میشود.
وزیر نیرو پیشتر اعلام کرده بود که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، ناترازی برق کشور حدود 20 هزار مگاوات بوده است. به گفته عباس علیآبادی، طی این مدت بیش از 9 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و بخشی از شکاف موجود کاهش یافته است. با این حال، تداوم محدودیتهای انرژی نشان میدهد که مسئله برق همچنان یکی از مهمترین ،چالشهای اقتصاد ایران است.
اهمیت این موضوع، زمانی بیشتر، آشکار میشود که بدانیم صنایع بزرگ تنها مصرفکننده برق نیستند، بلکه بخش مهمی از ظرفیت تولید و درآمدزایی کشور را در اختیار دارند. بنابراین هر ساعت توقف تولید در یک کارخانه میتواند به کاهش تولید روزانه، افزایش هزینههای ثابت و برهم خوردن برنامه تأمین مواد اولیه و تحویل محصولات، منجر شود.
دراین حال در سالهای گذشته، سیاست اعمال محدودیت برق در بسیاری از موارد با هدف جلوگیری از فروپاشی شبکه و تأمین نیازهای ضروری ،اجرایی اما نتیجه این تصمیم برای واحدهای صنعتی، کاهش ساعات فعالیت یا توقف خطوط تولید بوده است.
در برخی شهرکهای صنعتی، محدودیت برق در مقاطعی به دو روز در هفته رسیده بود. چنین شرایطی برای واحدهایی که فعالیت مستمر و فرآیند تولید پیوسته دارند، هزینههای سنگینی ایجاد میکند. توقف ناگهانی ممکن است به تجهیزات، مواد اولیه و فرآیند تولید آسیب بزند و راهاندازی مجدد نیز زمان و هزینه قابل توجهی نیاز داشته باشد.
پیامد دیگر، کاهش بهرهوری سرمایه است. کارخانهای که با ظرفیت کامل احداث شده اما به دلیل نبود برق تنها بخشی از ظرفیت خود را فعال میکند، عملاً نمیتواند از تمام سرمایهگذاری انجامشده استفاده کند. این وضعیت در بلندمدت، انگیزه سرمایهگذاری جدید را نیز کاهش میدهد.
ومشکل، زمانی پیچیدهتر میشود که محدودیت برق با کمبود گاز در فصل سرد سال نیز همراه شود. بسیاری از صنایع انرژیبر در ایران، همزمان به برق و گاز وابستهاند و هرگونه اختلال در یکی از این دو حامل انرژی، برنامه تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
دولت چهاردهم و تغییر نگاه به برق صنایع
در دورانی که محدودیت های انرژی آثار ناخوشایندی را برای بخش صنعت بجای گذاشته تلاش دولت چهاردهم آن بوده که رویکرد خود را از مدیریت صرفاً اضطراری خاموشیها به سمت اولویتبندی تأمین برق بخش تولید تغییر دهد.
مسعود پزشکیان، در سیام تیرماه و در همایش روز ملی صنعت و معدن، بر ضرورت حفظ برق صنایع تأکید کرد و خواستار آن شد، که در شرایط کمبود، محدودیتها تا حد امکان به بخشهای غیرمولد منتقل شود و برق واحدهای تولیدی قطع نشود.حتی به صراحت اظهار نمود : آمادهایم اول برق دولت را قطع کنند، برق جاهای دیگر را قطع کنند ولی برق صنعت را قطع نکنند. این باوری است که داریم و این چیزی نیست که شعار می دهیم یا تصور کنید که مثلاً تعارفی حرف می زنیم.
این موضع در ادامه با تأکید محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دنبال شد. عارف با اشاره به اهمیت تأمین انرژی مورد نیاز صنایع اعلام کرد که در مقاطعی ممکن است برای تأمین برق بخش تولید، مدیریت مصرف در بخش خانگی ضرورت پیدا کند و در عین حال صنایع نیز باید برای تأمین بخشی از نیاز خود به سمت ایجاد نیروگاههای مستقل حرکت کنند.
یک تغییر نگاه که میتوان آن را نشانهای از درک فزاینده دولت نسبت به هزینه اقتصادی خاموشی صنایع دانست؛ چرا که خاموش کردن یک واحد صنعتی به معنای صرفهجویی واقعی در اقتصاد نیست و ممکن است هزینههای آن بسیار بیشتر از انرژی صرفهجوییشده باشد.
در همین راستا، وزارتخانههای نیرو و صنعت، معدن و تجارت بر کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی توافق کردند. بر اساس این توافق، برنامه محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافت تا واحدهای تولیدی بتوانند با اختلال کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین تأمین برق چند واحد بزرگ فولادی که پیشتر درباره آن توافق شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
وزارت نیرو نیز اعلام کرده است که در سال جاری، میزان برق تحویلی به صنایع انرژیبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. عباس علیآبادی گفته است که از ابتدای سال، صنایع انرژیبر فعال به طور متوسط 24 درصد برق بیشتری دریافت کردهاند و میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نیز رشد قابل توجهی داشته است.
اقداماتی که در کنار دستور پزشکیان ، برای جلوگیری از توقف برق صنایع در مرداد و شهریورماه ، نشان میدهد؛ تأمین انرژی تولید به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری دولت در تابستان امسال تبدیل شده است.
از انرژی تجدیدپذیر؛ تا مدیریت مصرف
حالا مهمترین پرسش آن است که اولویت دادن به برق صنایع تا چه اندازه میتواند از سطح تصمیم و دستور به یک سیاست پایدار تبدیل شود؟
علی رغم تلاش برای مدیریت شرایط موجود، واقعیت آن است که کاهش مقطعی محدودیتها نمیتواند مسئله ناترازی را برای همیشه حل کند. کشور به افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه شبکه انتقال و توزیع، بهینهسازی مصرف و جذب سرمایهگذاری جدید نیاز دارد.
در این میان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، یکی از مسیرهایی است که دولت بر آن تأکید دارد. استفاده از ظرفیت خورشیدی میتواند بخشی از نیاز صنایع را در ساعات روز تأمین کند و فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد.
مضاف برآنکه ایجاد نیروگاههای خودتأمین توسط صنایع بزرگ میتواند بخشی از وابستگی آنها به شبکه سراسری را کاهش دهد.
والبته همراه با افزایش تولید، اصلاح الگوی مصرف نیز ضروری است.همان مهمی که رئیس جمهور با تأکید برآن اظهار کرد : مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی نیز باید بهعنوان یک اصل مورد اهتمام قرار گیرد و برای هر حوزه، بستههای آموزشی، مهندسی، تشویقی، تنبیهی و نظام ارزیابی عملکرد تدوین و اجرا شود؛ چراکه اصلاح باید از درون ساختارهای اجرایی آغاز شود.
چه بسا اگر رشد مصرف ،بدون کنترل ادامه یابد، ظرفیتهای جدید هم پس از مدتی با همان مشکل کمبود مواجه خواهند شد.
پایان خاموشی صنعت؛ شرط حفظ تولید
شایان ذکر است صنعت برای ادامه مسیر خود بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی، نیاز دارد. تولیدکننده باید بداند کارخانه او فردا برق دارد، قراردادش قابل اجراست و سرمایهگذاریاش در معرض خاموشیهای ناگهانی قرار نمیگیرد.
هرچند کاهش محدودیتها در تابستان امسال برای صنعتگران یک گام مثبت محسوب میشود، اما این تصمیم زمانی به نتیجه پایدار میرسد که با افزایش واقعی ظرفیت تولید برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح شبکه، مدیریت مصرف و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای تأمین انرژی همراه شود.
به عبارتی دولت چهاردهم در برابر یک دوگانه مهم قرار دارد؛ از یک سو باید در کوتاهمدت شبکه برق را مدیریت و از خاموشی گسترده جلوگیری کند و از سوی دیگر، برای ریشهکن کردن ناترازی، سرمایهگذاری در تولید، شبکه و انرژیهای تجدیدپذیر را سرعت بخشد.
قطعاً مسئله برق را نمیتوان فقط با خاموش کردن چراغهای یک بخش و روشن نگه داشتن چراغهای بخش دیگر حل کرد. راهحل پایدار، ایجاد توازن میان تولید و مصرف و ساختن زیرساختی است که بتواند همزمان خانهها، خدمات عمومی و چرخهای تولید را روشن نگه دارد. در چنین شرایطی، اولویت صنعت در تأمین برق نه یک امتیاز ویژه، بلکه بخشی از سیاست حفظ تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
