نسیم ستوده –روزنامه نگار: در عصری قرار گرفته ایم که اقتصاد دیجیتال به یکی از پایههای تحول بازار کار، افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده تبدیل شده است. با این وجود، در شرایطی که فناوری با سرعتی کمسابقه در حال تغییر ماهیت مشاغل است، یک کمبود جدی بیش از همیشه خودنمایی میکند: کمبود نیروی انسانی ماهر.
به گزارش «نقش اقتصاد»، هشدار درباره این کمبود، حالا از سطح فعالان بازار فناوری هم گذشته و به سطح سیاستگذاری رسیده است. بنا بر اعلام غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، اگر ایران در زمینه آموزش و مهارتآموزی دیجیتال و سرمایهگذاری در این حوزه با سرعت کافی حرکت نکند، در سالهای آینده ممکن است برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، ناچار به واردات نیروی متخصص شود. آنچه نشان می دهد اقتصادی که میخواهد سهم خود را از فناوری افزایش دهد، بدون نیروی انسانی توانمند نمیتواند از زیرساختها، سرمایهگذاریها و فرصتهای بازار،بهره مند شود.
اقتصاد دیجیتال؛ فرصتی که بدون نیروی انسانی محقق نمیشود
سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید، در حال حاضر حدود 7 درصد اعلام شده است. در گزارش دیگری هم این سهم 4.9 درصد عنوان شده و میانگین جهانی حدود 15 درصد برآورد شده است. یک اختلاف قابل توجه حاکی ازآنکه اقتصاد دیجیتال ایران هنوز فاصله زیادی با ظرفیتهای جهانی دارد.
دراین میان برنامه هفتم توسعه نیز برای کاهش این فاصله، تربیت 500 هزار نیروی ماهر در اقتصاد دیجیتال را هدفگذاری کرده است. این نیروها قرار است در طیفی از حوزهها، از هوش مصنوعی و امنیت سایبری گرفته تا رایانش ابری، دادههای بزرگ، اینترنت اشیا و فناوریهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، آموزش ببینند.
ازسویی با استناد به اظهارات رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای، مشخص می شود ایران از نظر مجموعه مهارتهای فارغالتحصیلان در رتبه 136 ایستاده است. همچنین تنها 28 درصد آموزشهای عالی و فنی و حرفهای با نیاز بازار کار همراستا عنوان شده است.
ازخطر واردات نیروی متخصص تا عقب ماندن ازموج تحولات
واردات نیروی متخصص در ظاهر ممکن است راهی سریع برای پر کردن خلأ بازار کار باشد؛ اما برای کشوری که قصد دارد اقتصاد دیجیتال را به موتور رشد تبدیل کند، چنین راهکاری نمیتواند جایگزین سرمایهگذاری در سرمایه انسانی داخلی شود. اگر شرکتهای ایرانی برای توسعه نرمافزار، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، زیرساخت ابری و سایر فناوریهای پیشرفته به متخصصان خارجی وابسته شوند، بخشی از ارزش اقتصادی ایجادشده به جای آنکه در داخل کشور بازتولید شود، برای خرید دانش و تخصص از بیرون، هزینه خواهد شد. مشکل فقط هزینه مالی نیست. وابستگی به نیروی متخصص خارجی میتواند نشانه ضعف در زنجیره تولید دانش و مهارت باشد. کشوری که نیروی متخصص مورد نیاز خود را تربیت نمیکند، در بلندمدت برای توسعه فناوریهای جدید، افزایش بهرهوری و حتی حفاظت از زیرساختهای حیاتی دیجیتال با محدودیت مواجه خواهد شد.
به گزارش «نقش اقتصاد»، حال آنکه اگر شکاف مهارتی برطرف نشود، پیامد آن تنها افزایش واردات نیروی متخصص نخواهد بود. کاهش سرعت رشد کسبوکارهای دیجیتال، افزایش هزینه تولید خدمات، از دست رفتن فرصتهای صادراتی، کاهش بهرهوری و تشدید مهاجرت نیروهای توانمند نیز بخشی از نتایج این وضعیت می شود. ازطرفی، اقتصاد دیجیتال میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری کمک کند؛ بنابراین عقبماندن از این حوزه نه به معنای از دست دادن چند شغل جدید، بلکه به عقبماندن بخشهای مختلف اقتصاد از موج تحول فناوری هم منجر می گردد.
مسئله فقط تربیت نیرو نیست؛ نگه داشتن نیروست
حتی اگر هدف تربیت 500 هزار نیروی ماهر محقق شود، یک سؤال اساسی باقی میماند: این نیروها قرار است کجا و با چه شرایطی کار کنند؟ تربیت متخصص ،بدون ایجاد محیط مناسب برای فعالیت او چرخه باطلی است که نیروی جوان در داخل آموزش میبیند، مهارت کسب میکند و سپس اگر با دستمزد، امکانات، ثبات شغلی و چشمانداز حرفهای مناسبی مواجه نشود، یا کشور را ترک میکند یا برای شرکتهای خارجی کار میکند.
کارشناسان این حوزه معتقدند : مهاجرت نیروی انسانی فقط جابهجایی فیزیکی افراد نیست بلکه این امکان هم وجود دارد متخصص در داخل کشور، باقی بماند اما برای شرکتها و بازارهای خارجی فعالیت کند؛ شرایطی که ازآن تحت عنوان صادرات خدمات دیجیتال تعبیر می شود؛ اما گویای آن است ظرفیت انسانی کشور ،در خدمت اقتصاد داخلی قرار نگرفته است.
حال ،سیاست درست، نه جلوگیری دستوری از خروج نیروی انسانی، بلکه ایجاد انگیزه برای ماندن و فعالیت مؤثر اوست.
تراز مناسب حقوق و دستمزد، زیرساخت فعالیت حرفهای، امکان دسترسی به بازارهای جهانی، فضای رقابتی و کاهش موانع کسبوکار ،میتواند در این مسیر تعیینکننده باشد.
چالش بزرگ؛ سرعت تغییر فناوری
از دشوارترین بخشهای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، سرعت تحولات فناوری است. هوش مصنوعی، رایانش ابری، دادههای بزرگ، اینترنت اشیا و فناوریهای نوین در حال تغییر سریع بازار کار هستند. طبق گزارش ها، تا سال 2030 بخش قابل توجهی از مشاغل موجود تحت تأثیر تحولات فناوری قرار خواهند گرفت.
در چنین برهه ای ، حتی آموزش امروز نیز تضمینکننده اشتغال فردا نیست؛ مگر اینکه نظام آموزشی توان بهروزرسانی مداوم داشته باشد.
تأکید برآن است آموزش مهارتی باید از یک برنامه مقطعی به یک فرآیند مادامالعمر تبدیل شود. این تغییر رویکرد در شرایطی ضروریتر میشود که بر اساس دادههای مطرحشده، از هر 10 کارگر، حدود 6 نفر به ارتقای مهارت نیاز دارند و بخشی از مهارتهای اصلی نیز تحت تأثیر فناوریهای نوین ،تغییر میکند.
تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی ، اصل مهم فراموش شده اقتصاد ایرانی است که حتماً می بایست برای بخش دیجیتال، مورد توجه واقع گردد.دولت نمیتواند و نباید همه نیازهای بازار دیجیتال را خودش تعریف کند. نقش دولت، بیشتر باید ایجاد زیرساخت، تنظیمگری مناسب، رفع موانع و فراهم کردن زمینه آموزش و اشتغال باشد.
در برابر، بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم با بازار، بهتر میتواند تشخیص دهد چه مهارتی مورد نیاز است و چه نیرویی قابلیت جذب دارد.
واضح آنکه مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای مهارتی اهمیت ویژهای دارد . تفاهمنامه 15 ساله میان انجمن تجارت الکترونیک تهران و سازمان آموزش فنی و حرفهای نمونهای از تلاش برای ایجاد همین پیوند میان دولت، صنعت و نظام مهارتی است. به علاوه تجربه مسابقات جهانی مهارت نیز در همین چارچوب قابل تأمل است.
راه خروج؛ از تولید مدرک به تولید توانایی
به گزارش «نقش اقتصاد»، تغییر نگاه، همان کلید واژه ای است که اقتصاد دیجیتال ایران برای عبور از بحران نیروی انسانی، به آن نیاز دارد. موضوع ،فقط افزایش ظرفیت کلاسهای آموزشی یا تعداد فارغالتحصیلان نیست؛ هدف باید تربیت نیرویی باشد که بتواند در یک بازار متغیر، مسئله حل کند، فناوری را به کار گیرد و مهارت خود را بهطور مستمر ارتقا دهد.برای رسیدن به این هدف، چند اقدام، ضروری است: پیوند واقعی آموزش با نیاز بنگاهها، مشارکت گسترده بخش خصوصی، توسعه آموزشهای پروژهمحور، تقویت آموزش مادامالعمر، بهبود شرایط فعالیت کسبوکارهای دیجیتال و فراهم کردن شرایطی که متخصص ایرانی بتواند در داخل کشور نیز درآمد و چشمانداز حرفهای قابل رقابتی داشته باشد. در چنین مدلی، جلوگیری از واردات نیروی متخصص، هدف نهایی نیست؛ هدف مهمتر آن است که ایران به کشوری تبدیل شود که نهتنها نیروی متخصص مورد نیاز خود را تربیت میکند، بلکه میتواند نیروی انسانی خود را به بازارهای منطقهای و جهانی متصل کند. درواقع سرمایه اقتصاد دیجیتال نه تعداد رایانهها، پلتفرمها یا مراکز داده بلکه سرمایه اصلی آن انسان است. اگر این سرمایه بهموقع آموزش نبیند، حفظ نشود و امکان رشد پیدا نکند، فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو، بیشتر خواهد شد. براین اساس مسئله فعلی، ساختن نسلی از نیروی انسانی است که بتواند خود، اقتصاد آینده کشور را بسازد.
