امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی طبیعی از حقوق مالکیت و آزادی قرارداد است. بسیاری از شهروندان قانونمدار نیز به دلایل کاملاً مشروع، پول نقد را ترجیح میدهند. اما اتحادیه اروپا به تازگی در پی آن است که تحت پوشش مبارزه با پولشویی، فعالیتهای اقتصادی ناشناس و بدون ردپای قابل شناسایی را بهتدریج دشوارتر کند. بنابراین، مبادلاتی که زمانی ساده و داوطلبانه بودند، به منبعی برای هزینههای اضافی، تأخیر و مداخله دولت تبدیل خواهند شد.
از ژوئیه ۲۰۲۷، اروپاییها دیگر اجازه نخواهند داشت برای خرید کالا یا دریافت خدمات از کسبوکارها یا متخصصان، بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد (تقریباً ۱۱٬۵۰۰ دلار) پرداخت کنند. هر تراکنش بالاتر از ۳ هزار یورو (کمی کمتر از ۳٬۵۰۰ دلار) نیز مستلزم احراز هویت اجباری مشتری خواهد بود. این اقدام گام دیگری در جهت ایجاد یکسانسازی سیاسی در سراسر اروپاست؛ اقدامی که از یک سو کشورهای عضو را از بخشی از استقلال خود محروم میکند و از سوی دیگر، بهطور نامحسوس شهروندان را به سمت استفاده از یوروی دیجیتال سوق میدهد.
آنچه زمانی موضوعی بود که هر کشور بهطور مستقل درباره آن مقرراتگذاری میکرد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل یکسان و سراسری از سوی بروکسل است.
استفاده از پول نقد اغلب با قصد پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی مرتبط دانسته میشود. با این حال، امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی طبیعی از حقوق مالکیت و آزادی قرارداد است. بسیاری از شهروندان قانونمدار نیز به دلایل کاملاً مشروع، پول نقد را ترجیح میدهند؛ از جمله برای محافظت در برابر بیثباتی مالی یا احتمال اعمال محدودیت بر خروج و جابهجایی سرمایه.
بار دیگر، نهادهای متمرکز به بهانهای که بهسختی میتوان با آن مخالفت کرد ــ یعنی مبارزه با جرم و جنایت ــ در حال ایجاد پیچیدگیهای مقرراتی هستند؛ این در حالی است که هر کشور از قبل مقررات خاص خود را در این زمینه دارد.
کشورهای آزادتری مانند آلمان انعطافپذیری خود را از دست خواهند داد، زیرا این کشورها پیش از این هیچ سقف عمومیای برای پرداختهای نقدی نداشتند. یکسانسازی تحمیلشده از سوی بروکسل، تفاوتهای فرهنگی، بهویژه تفاوت در میزان اعتماد مردم به نهادها، را نادیده میگیرد. در برخی کشورها، فرهنگ استفاده از پول نقد همچنان عمیقاً ریشهدار است و اعتماد به نظامهای دیجیتال بهمراتب پایینتر است.
این اقدام نشاندهنده فرسایش تدریجی استقلال فردی است. اگر استفاده از پول نقد برای فروشندگان و مصرفکنندگان هر روز دشوارتر شود، مردم بهطور طبیعی به سمت پرداختهای دیجیتال مهاجرت خواهند کرد. با گذشت زمان، این تغییر که در ابتدا صرفاً اقدامی برای راحتی بیشتر به نظر میرسد، معرفی یوروی دیجیتال را بسیار آسانتر خواهد کرد.
دشوار است باور کنیم که این صرفاً یک تصادف باشد که قرار است این محدودیتها در ژوئیه ۲۰۲۷ اجرایی شوند؛ تقریباً در همان زمانی که بانک مرکزی اروپا قصد دارد نخستین طرحهای آزمایشی یوروی دیجیتال را راهاندازی کند. پول نقد در همان زمانی که پول دیجیتال بهعنوان جایگزین عملی آن معرفی میشود، به ابزاری نامناسب و بالقوه پرخطر تبدیل خواهد شد.
هنگامی که این اصل پذیرفته شود که دولت میتواند معاملات خصوصی نقدی را محدود کند، گرایش قدرتمندی به وجود خواهد آمد که این محدودیتها بهتدریج سختگیرانهتر شوند. کشورهای اروپایی خودشان زمانی که هنوز این مقررات را در سطح ملی کنترل میکردند، این الگو را نشان دادند. برای مثال، بلژیک طی چند سال و به صورت تدریجی سقف پرداخت نقدی خود را بهطور پیوسته کاهش داد و آن را به سقف کنونی ۳ هزار یورو رساند.
محتملترین نتیجه این است که سقف جدید ۱۰ هزار یورویی در سراسر اروپا -که شاید امروز نسبتاً بالا به نظر برسد- بهتدریج باز هم کاهش پیدا کند تا جایی که استفاده از پول نقد برای بیشتر معاملات باارزش، عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار شود. در واقع، اکثریت قریب به اتفاق تراکنشهای نقدی هماکنون بسیار پایینتر از این سقف هستند. بر اساس مطالعات بانک مرکزی اروپا (ECB)، حدود ۸۱ درصد از تمام پرداختهای انجامشده در محل فروش، کمتر از ۲۵ یورو هستند و پول نقد عمدتاً برای خریدهای کوچک و روزمره استفاده میشود. این بدان معناست که سقف ۱۰ هزار یورویی عمدتاً بر معاملات قانونی و باارزش بالاتر تأثیر خواهد گذاشت؛ برای مثال، پرداخت هزینه برخی خدمات حرفهای که بسیاری از شهروندان و کسبوکارهای کوچک همچنان ترجیح میدهند هزینه آنها را بهصورت نقدی بپردازند.
یوروی دیجیتال که بهعنوان مکمل پول نقد معرفی میشود، در زمانی وارد میدان خواهد شد که پول نقد پیشاپیش بهشدت تضعیف شده است. برخلاف پول نقد، پول دیجیتال قابل ردیابی، قابل برنامهریزی و بالقوه مشمول سقف نگهداری، سازوکارهای انقضا یا محدودیتهای استفاده خواهد بود.
چین پیشاپیش نمونههایی واقعی از این وضعیت ارائه کرده است. در چندین طرح آزمایشی یوان دیجیتال، مقامات چینی تاریخ انقضا برای وجوه آزمایشی تعیین کردند؛ به این معنا که اگر پول تا تاریخ مشخصی خرج نمیشد، ارزش خود را از دست میداد. چنین سازوکاری پول را از یک ذخیره مطمئن ارزش به ابزاری تبدیل میکند که افراد را به خرج کردن پول مطابق با زمانبندی تعیینشده از سوی دولت تشویق میکند. این ویژگیها نشان میدهند که ارزهای دیجیتال برنامهپذیر چگونه میتوانند برای کنترل رفتار اقتصادی، مجازات پسانداز و هدایت مصرف در راستای اولویتهای دولت مورد استفاده قرار گیرند. این شرایط اساساً با آزادیای که پول نقد فراهم میکند، ناسازگارند.
این مسیر شتابگرفته اما کمسروصدا به سوی یک نظام پولی کاملاً دیجیتال، راه را برای سطحی بیسابقه از نظارت و کنترل مالی در تاریخ اروپا باز میکند. با کنار گذاشتن اصل فرعیبودن، این اقدام تقریباً بر سراسر اروپا تأثیر خواهد گذاشت. راه رسیدن به کنترل کامل اجتماعی، از محدود کردن آزادی اقتصادی میگذرد.
