حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند، اما جهش قیمتها سریعتر از درآمدها حرکت کرده است؛ فاصلهای که باعث شده بخش قابلتوجهی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه به بهبود معیشت تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شود.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، ربوی کاغذ، حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند؛ اما سؤال اصلی این است که این افزایش تا چه اندازه توانسته قدرت خرید حقوقبگیران را حفظ کند. وقتی قیمت یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در یک سال ۸۷.۹ درصد افزایش یافته، رشد ۲۰، ۴۳، ۴۵ یا حتی ۶۰ درصدی درآمد الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست؛ بخشی از این افزایش پیش از آنکه به رفاه تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شده است.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش یافته، تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و قیمتها تنها در فاصله خرداد تا تیرماه نیز ۳.۱ درصد بالا رفتهاند. در سوی دیگر، افزایش درآمد گروههای مختلف حقوقبگیر بین ۲۰ تا ۶۰ درصد بوده است. همین فاصله، پرسش اصلی این گزارش را شکل میدهد: کدام گروه از حقوقبگیران بیشترین فاصله را با افزایش قیمتها پیدا کرده است؟
وقتی افزایش حقوق از تورم جا میماند
در سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی معکوس طراحی شده و دامنه افزایش، بسته به سطح دریافتی و اجزای حکم، از حدود ۲۰ تا ۴۳ درصد است. در کنار افزایش ضریب حقوق، مبلغ ثابت نیز در فرمول حقوق لحاظ شده و به همین دلیل درصد رشد دریافتی نهایی همه کارکنان یکسان نیست.
برای سنجش اثر این افزایش، باید آن را با رشد قیمتها مقایسه کرد. اگر درآمد یک کارمند سال گذشته ۱۰۰ واحد بوده باشد، افزایش ۴۳ درصدی آن را به ۱۴۳ واحد میرساند، در حالی که هزینه همان سبد مصرفی با تورم ۸۷.۹ درصدی به ۱۸۷.۹ واحد رسیده است. بنابراین درآمد جدید تنها حدود ۷۶.۱ درصد از قدرت خرید سال قبل را حفظ میکند.
در سناریوی افزایش ۲۰ درصدی نیز درآمد به ۱۲۰ واحد میرسد و در برابر هزینه ۱۸۷.۹ واحدی همان سبد قرار میگیرد. به این ترتیب، بخشی از قدرت خرید سال گذشته از بین میرود. این محاسبات بر اساس شاخص عمومی قیمتها انجام شدهاند و دریافتی واقعی افراد میتواند به دلیل مزایا، فوقالعادهها، سطح حقوق و ترکیب هزینه خانوار متفاوت باشد.
اما اثر این شکاف به تمامی در اعداد دیده نمیشود. کارمندی که سال گذشته بخشی از درآمد خود را پسانداز میکرد، ممکن است امسال همان مبلغ را برای هزینههای جاری خرج کند. افزایش سهم اجاره، خوراک، اقساط و رفتوآمد از درآمد خانوار، فضای مالی آن را محدود میکند.
بازنشستهها؛ مستمری بیشتر و هزینههای سنگینتر زندگی
در مورد بازنشستگان، ساختار افزایش مستمری یکسان نیست. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۵، مستمری حداقلبگیران ۶۰ درصد افزایش یافته و مبلغ مستمری آنان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است. برای سایر سطوح نیز مستمری ۴۵ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۴۷ تومان به مستمری اضافه شده است.
در اینجا باید میان افزایش سالانه مستمری و متناسبسازی تفاوت گذاشت. افزایش سالانه، رشد مستمری در سال جدید است؛ اما متناسبسازی سازوکاری جداگانه برای بهبود نسبت مستمری بازنشسته با حقوق شاغلان محسوب میشود. بنابراین رقم نهایی دریافتی هر بازنشسته میتواند تحت تأثیر متناسبسازی و سایر اجزای حکم قرار گیرد.
برای حداقلبگیران، رشد ۶۰ درصدی مستمری از میان نرخهای بررسیشده کمترین فاصله را با تورم دارد؛ با این حال، برای حفظ کامل قدرت خرید سال قبل کافی نیست. در سایر سطوح نیز رشد درصدی ۴۵ درصدی، پیش از لحاظ مبلغ ثابت، فاصله بیشتری با افزایش قیمتها دارد. اثر مبلغ ثابت بر مستمریهای پایینتر بیشتر است و به همین دلیل نمیتوان یک درصد واحد را به همه بازنشستگان تعمیم داد.
چرا فشار تورم برای همه یکسان نیست؟
نرخ تورم عمومی، میانگینی از تغییر قیمتهاست و الزاماً تجربه یکسانی برای همه خانوارها ایجاد نمیکند. ترکیب هزینهها اهمیت زیادی دارد. خانوارهای پردرآمد امکان بیشتری برای حذف یا به تعویق انداختن برخی هزینهها دارند؛ اما در خانوارهای کمدرآمد، خوراک، مسکن و درمان سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص میدهند و کاهش آنها دشوارتر است.
آمار تورم دهکی نیز این تفاوت را نشان میدهد. در تیرماه، تورم سالانه دهک دوم ۷۳.۵ درصد بود، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد ثبت شد؛ یعنی فاصلهای معادل ۹.۶ واحد درصد.
بنابراین نرخ تورم تجربهشده هر خانوار به سبد مصرفی آن بستگی دارد. برای یک بازنشسته کمدرآمد که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکند، افزایش قیمتها میتواند فشار بیشتری نسبت به خانواری با درآمد بالاتر ایجاد کند.
کارگران؛ مزد ۶۰ درصد بالا رفت، اما سبد معیشت همچنان سنگین است
حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ افزایش ۶۰ درصدی مزد را تجربه کردهاند و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. البته این رقم با کل دریافتی کارگر یکسان نیست؛ حق مسکن، بن کارگری، حق تأهل، حق اولاد و پایه سنوات نیز در فیش نهایی اثر میگذارند.
رقم سبد معیشت خانوار کارگری برای تعیین مزد ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. اگر تنها مزد پایه را با این رقم مقایسه کنیم، مزد پایه حدود ۳۸.۸ درصد هزینه این سبد را پوشش میدهد. این مقایسه صرفاً فاصله مزد پایه با رقم سبد معیشت تعیینشده را نشان میدهد و نباید با کل دریافتی کارگر یکسان تلقی شود.
نکته مهم این است که سبد معیشت در زمان تعیین مزد محاسبه شده و عددی ثابت برای تمام سال نیست. با افزایش قیمتها در ماههای بعد، هزینه واقعی زندگی نیز تغییر میکند. در نتیجه، مزد سالانه یکبار تعیین میشود، اما هزینه زندگی به صورت مستمر تغییر میکند.
کدام تورم معیار سنجش قدرت خرید است؟
برای تحلیل قدرت خرید باید میان تورم سالانه و نقطهبهنقطه تفاوت گذاشت. تورم سالانه ۶۶ درصدی تیرماه، تغییر متوسط شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه را نسبت به دوره مشابه قبل نشان میدهد؛ اما تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی، قیمتها در تیرماه امسال را مستقیماً با تیرماه سال گذشته مقایسه میکند.
برای بررسی تغییر قدرت خرید در فاصله یک سال، تورم نقطهبهنقطه معیار مستقیمتری برای مقایسه درآمد و هزینه همان سبد مصرفی محسوب میشود.
مقایسه نهایی؛ کدام گروه بیشتر از تورم عقب ماند؟
اگر قیمت همان سبد مصرفی سال گذشته را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، تورم ۸۷.۹ درصدی آن را به ۱۸۷.۹ واحد میرساند. در مقابل، درآمد گروههای مختلف بر اساس نرخ افزایش آنها تغییر میکند.
درآمد با رشد ۶۰ درصدی به ۱۶۰ واحد میرسد و حدود ۸۵.۲ درصد قدرت خرید سال قبل را حفظ میکند؛ بنابراین افت قدرت خرید آن حدود ۱۴.۸ درصد است.
درآمد با رشد ۴۵ درصدی به ۱۴۵ واحد میرسد و حدود ۷۷.۲ درصد قدرت خرید سال قبل را حفظ میکند؛ در نتیجه افت قدرت خرید حدود ۲۲.۸ درصد خواهد بود.
درآمد با رشد ۴۳ درصدی به ۱۴۳ واحد میرسد و حدود ۷۶.۱ درصد قدرت خرید سال قبل را حفظ میکند؛ یعنی افت قدرت خرید حدود ۲۳.۹ درصد است.
در نهایت، درآمد با رشد ۲۰ درصدی به ۱۲۰ واحد میرسد و تنها حدود ۶۳.۹ درصد قدرت خرید سال قبل را حفظ میکند؛ بنابراین افت قدرت خرید حدود ۳۶.۱ درصد خواهد بود.
این مقایسه نشان میدهد در میان نرخهای بررسیشده، رشد ۲۰ درصدی بیشترین فاصله و رشد ۶۰ درصدی کمترین فاصله را با افزایش قیمتها دارد. با این حال، حتی رشد ۶۰ درصدی نیز به معنای حفظ کامل قدرت خرید نیست.
قدرت خرید چگونه در زندگی روزمره کاهش پیدا میکند؟
افت قدرت خرید لزوماً با کاهش عدد موجودی حساب بانکی آغاز نمیشود. نخستین نشانه میتواند از بین رفتن امکان پسانداز باشد؛ مبلغی که سال گذشته کنار گذاشته میشد، امسال برای هزینههای جاری مصرف میشود.
پس از آن، خرید کالاهای بادوام و خدمات غیرضروری کاهش پیدا میکند. خرید لوازم خانگی به تعویق میافتد، تعمیر خودرو عقب میافتد، سفر و تفریح حذف میشود و خانوار به سمت کالاهای ارزانتر حرکت میکند.
در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید فقط به معنای کمتر خریدن نیست؛ ممکن است کیفیت مصرف نیز کاهش پیدا کند. خانوار ممکن است همان مقدار کالا را با کیفیت پایینتر تهیه کند یا برخی خدمات را به طور کامل از سبد خود حذف کند.
حداقل دستمزد بیشتر شد؛ اما آیا سفره هم بزرگتر شد؟
تصویر نهایی روشن است: افزایش حقوق به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش وضعیت معیشت نیست. آنچه قدرت خرید را تعیین میکند، نسبت میان رشد درآمد و رشد هزینههاست.
در سال ۱۴۰۵، حقوق کارکنان دولت، مزد کارگران و مستمری بازنشستگان افزایش یافته، اما افزایش قیمتها با سرعت بیشتری حرکت کرده است. به همین دلیل، بزرگتر شدن فیش حقوقی الزاماً به معنای بزرگتر شدن سفره نیست.
در اقتصاد تورمی، باید میان «حقوق اسمی» و «دستمزد واقعی» تفاوت گذاشت. حقوق اسمی عدد درجشده روی فیش است، اما دستمزد واقعی مقدار کالا و خدماتی است که با آن درآمد میتوان خرید. بر اساس این معیار، بخش قابل توجهی از افزایش درآمد حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ صرف جبران افزایش هزینههای زندگی شده است؛ نه افزایش واقعی رفاه.
