دکتر رئوف پیشدار- استاد دانشگاه: وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را پس از ٢٢ ماه ریاست کنار گذاشت و برای اداره این سازمان سرپرست گماشت.تغییر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در یک روز تعطیل و بدون هیچ توضیحی،
پیام ها و سوالهای بسیاری در پی داشته که همه ی آن ها تا به حال بی پاسخ مانده و به سکوت گذرانده شده است.
مصطفی سالاری برای دومین بار مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را تجربه کرد؛ نخست از تیرماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ و بار دیگر از آبان ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵. او در دوره اخیر مجموعهای از طرحها و اقدامات را در سازمان آغاز یا دنبال کرد که خود نیز در یادداشت خداحافظی به بخشی از آنها اشاره کرده است؛ از برنامههای خروج از ناترازی و اصلاحات ساختاری گرفته تا بیمه متمرکز و شعب یکپارچه، سامانه رسا، پرونده سلامت الکترونیک، تحول دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری.سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمهای ـ اقتصادی عظیم و تخصصی است که با میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر، منابع و مصارف گسترده، تعهدات بلندمدت، مسائل پیچیده همچون سرمایهگذاریهای کلان، بدهیهای دولت، مسائل درمانی، کارفرمایان، کارگران و بازنشستگان و دهها موضوع تخصصی دیگر مواجه است.
حتی در متن حکم انتصاب سرپرست سازمان نیز از قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی، رهنمودهای رهبری و برنامه هفتم توسعه به عنوان مبانی و جهتگیریهای مورد انتظار نام برده شده است.
بنابراین یک سؤال کاملاً طبیعی و کارشناسی مطرح میشود: آیا سرپرست جدید پیش از پذیرش این مسئولیت، شناخت تخصصی و عملی کافی از جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در این اسناد و قوانین بالادستی و تکالیف مشخصی که برای نظام تأمین اجتماعی تعیین شده است دارد؟مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در حالی عوض شده که نارضایتی بیمه شدگان بویژه بازنشستگان از وضعیت معیشتی خود روز به روز بیشتر شده تا جایی که حالا تقریبا هر روز شاهد اعتراض های آنها هستیم.
بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی دغدغه های بسیاری در حوزه معیشت و مطالبات معوق دارند. با آنکه پنج ماه از سال جدید می گذرد، سازمان نتوانسته است معوقات دو ماه ابتدای سال بازنشستگان و مستمریبگیران را پرداخت کند و حالا با تغییر مدیریت، این پرداخت که با قید «احتمالا» قرار بود از دهم شهریور ماه شروع شود، با ابهام همراه می شود.
در ۲۱ فروردین ماه ١۴٠١ در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.بر اساس آن دستور؛ ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول سوم، بیست و یکم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل وسوم قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
سیاستهای کلی ابلاغی، دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است و همه ی آحاد جامعه و تمامی دستگاهها در اجرای این سیاستها دخیل هستند. اجرایی شدن دقیق سیاستهای ابلاغی میتواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمیناجتماعی در کشور را رقم بزند و بدیهی است که سازمان تأمیناجتماعی، باید در اجرای این سیاستها بهگونهای عمل کند که آثار و منافع اقدامات و عملکرد آن در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاستهای ابلاغی باشد و در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیر گذار باشد و مردم و مخاطبان بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.