نادر وهاب آقایی-کارشناس خودرو: شرکتهای واردکننده خودرو اخیراً اقدام به واردات مدلهای متنوعی از خودرو کردهاند، اما این مدلها در تعداد محدودی وارد میشوند و در بهترین حالت ممکن است تعداد آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه باشد. همین موضوع نشان میدهد که برای چنین تعدادی نمیتوان یک شبکه خدمات پس از فروش مناسب ایجاد کرد.بدین ترتیب در حوزه خدمات پس از فروش و نیاز مصرفکنندگان پس از خرید خودرو، همچنان مشکل کمبود قطعه در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت دلار طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، شرکتها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، قطعاتی را که در اولویت قرار دارند وارد میکنند و در وهله نخست تنها به واردات قطعات ضروری و حساس میپردازند تا در صورت بروز مشکل برای موتور خودرو، امکان تعمیر آن وجود داشته باشد. در مقابل، سایر قطعات از جمله قطعات مربوط به بدنه خودروها با دشواری بیشتری وارد و تامین میشوند.از سوی دیگر، طبق قانون شرکتهای خودرویی موظف هستند تامین قطعه را به مدت ۱۰ سال نسبت به محصولاتی که عرضه میشود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکتهایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کردهاند، امروز حتی دیگر وجود ندارند و حتی برخی از آنها تعطیل شدهاند. در برخی موارد نیز شرکتهایی خودروهایی را وارد کردهاند که مدل آنها در ادامه با نسخههای جدیدتر جایگزین شده و در تامین قطعات این خودروها میتوان گفت مسئولیت مشخصی متقبل نمیشوند.حتی در رابطه با بسیاری از خودروهای مونتاژی داخلی، نهتنها برخی قطعات در شرکت وجود ندارد، بلکه این قطعات در بازار نیز یافت نمیشوند. این موضوع در رابطه با خودروهای وارداتی شدت بیشتری دارد؛ چراکه برای شرکتهایی که تعداد محدودی خودروی وارداتی وارد میکنند، صرفه اقتصادی لازم برای ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و تامین تمامی قطعات وجود ندارد و حتی در برخی موارد شرکتها تامین قطعات اساسی را نیز بهطور کامل بر عهده نمیگیرند.
وقتی مصرفکننده نیز از مجاری قانونی اقدام به پیگیری میکند، در بسیاری از موارد راه به جایی نمیبرد؛ چراکه فرآیند تامین قطعه به اندازهای زمانبر میشود که مصرفکننده از پیگیری تامین قطعه توسط شرکت واردکننده صرفنظر میکند.