امیر دیانی –مدیرمسئول: طی سالهای اخیر تورم لجام گسیخته آنچنان بر زندگی مردم سایه انداخته که دیگر تورم برای مردم ایران یک واژه اقتصادی در گزارشهای رسمی نیست چنانچه این مهم به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. وقتی مرکز آمار اعلام میکند نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است، پشت این اعداد، واقعیتی قرار دارد که خانوارها هر روز آن را در فروشگاه، بازار مسکن، هزینه حملونقل، آموزش، درمان و سایر هزینههای زندگی لمس میکنند.البته میان این سه عدد باید تفاوت قائل شد. تورم ماهانه ۳.۱ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمتها نسبت به ماه قبل همچنان افزایش یافته، هرچند سرعت این افزایش نسبت به خرداد کمتر شده است. تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی اما تصویر بسیار سنگینتری ارائه میکند: سبد مصرفی خانوار در تیرماه نسبت به تیرماه سال گذشته، بهطور متوسط نزدیک به دو برابر قیمت داشته است.
این یعنی حتی اگر شتاب افزایش قیمتها در یک ماه کاهش پیدا کند، مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ زیرا قیمتها در سطحی بسیار بالاتر از گذشته قرار گرفتهاند.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل تورم این است که تصور کنیم کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتهاست. چنین برداشتی نادرست است.وقتی تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا میکند، قیمتها کاهش نیافتهاند؛ بلکه با سرعت کمتری افزایش یافتهاند. برای یک خانوار، تفاوت این دو مفهوم بسیار مهم است. اگر درآمد فردی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما قیمت کالاها و خدمات با سرعت بسیار بیشتری بالا برود، قدرت خرید او کاهش خواهد یافت؛ حتی اگر روی کاغذ درآمد اسمیاش بیشتر شده باشد. به همین دلیل، تورم بالا به تدریج فاصله میان درآمد و هزینه را بیشتر میکند و فشار اصلی آن بر خانوارهایی وارد میشود که بخش عمده درآمدشان صرف کالاهای ضروری میشود.تورم بالا فقط قیمتها را افزایش نمیدهد؛ ارزش پول را نیز کاهش میدهد. خانواری که چند سال قبل با درآمد مشخصی میتوانست بخشی از درآمد خود را پسانداز کند، امروز ممکن است همان درآمد را بهطور کامل صرف هزینههای جاری کند. این اتفاق در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی مهمی دارد. پسانداز کاهش مییابد، سرمایهگذاری خانوار محدود میشود و افق برنامهریزی اقتصادی کوتاهتر میشود. در چنین شرایطی، خانوادهها به جای اینکه درباره خرید خانه، آموزش فرزندان، سرمایهگذاری یا بازنشستگی تصمیم بگیرند، بیشتر درگیر این سؤال هستند که «چگونه هزینههای ماه آینده را مدیریت کنیم؟» این همان جایی است که تورم از یک شاخص اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود.تورم مزمن معمولاً نتیجه یک عامل واحد نیست. در اقتصاد ایران مجموعهای از عوامل در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، محدودیتهای تجارت خارجی، تحریمها و بیثباتی انتظارات اقتصادی.
وقتی تولیدکننده نمیداند هزینه مواد اولیه، ماشینآلات یا ارز در ماه آینده چه میزان خواهد بود، نمیتواند قیمت محصول خود را با اطمینان تعیین کند.از سوی دیگر، وقتی مصرفکننده نیز انتظار دارد قیمتها در آینده افزایش پیدا کند، رفتار خود را تغییر میدهد؛ خرید را جلو میاندازد، به دنبال تبدیل نقدینگی به دارایی میرود و همین رفتار میتواند فشار بیشتری بر بازارها ایجاد کند.به این ترتیب، تورم میتواند به یک چرخه تبدیل شود؛ انتظار افزایش قیمت، رفتار اقتصادی را تغییر میدهد و این رفتار خود به افزایش قیمتها دامن میزند.یکی از مهمترین نکات در بررسی تورم، توجه به تفاوت فشار قیمتی بر دهکهای مختلف است. آخرین آمار مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم سالانه تیرماه برای دهکهای هزینهای یکسان نبوده و از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک اول متغیر بوده است. این اختلاف اهمیت زیادی دارد. خانوار پردرآمد ممکن است افزایش قیمت برخی کالاها را با کاهش مصرف یا تغییر الگوی خرید مدیریت کند، اما خانوار کمدرآمد معمولاً بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری میکند. بنابراین تورم بالا فقط به معنای کاهش قدرت خرید نیست؛ میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی نیز منجر شود. در این بین در میان هزینههای خانوار، مسکن جایگاه ویژهای دارد. افزایش هزینه ساخت، زمین، مصالح، دستمزد و خدمات ساختمانی، مستقیماً یا غیرمستقیم بر بازار مسکن و اجاره اثر میگذارد. برای نمونه، بر اساس گزارشهای منتشرشده از دادههای مرکز آمار، شاخص قیمت نهادههای ساختمانی ساختمانهای مسکونی تهران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان میدهد فشار تورمی فقط در مرحله مصرف نهایی ایجاد نمیشود؛ بلکه از مرحله تولید نیز آغاز میشود. وقتی ساخت یک واحد مسکونی گرانتر میشود، نمیتوان انتظار داشت قیمت تمامشده مسکن و اجاره در بلندمدت بدون تغییر باقی بماند. از سوی دیگر یکی از شاخصهایی که باید در کنار تورم مصرفکننده مورد توجه قرار گیرد، شاخص قیمت تولیدکننده است. افزایش قیمت در بخش تولید میتواند با فاصله زمانی به مصرفکننده منتقل شود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده در بسیاری از مواقع میتواند هشداری برای روند آینده قیمتها باشد. گزارش اخیر ایرنا بر اساس آمار مرکز آمار نشان میدهد تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۷۰ درصد رسیده است. اگر هزینه تولید بالا بماند، کاهش پایدار تورم مصرفکننده نیز دشوار خواهد بود؛ مگر آنکه عوامل دیگری مانند کاهش هزینه واردات، ثبات نرخ ارز یا افزایش بهرهوری بتوانند بخشی از این فشار را خنثی کنند.اما به واقع می توان تورم را به زودی مهار کرد که قطعا پاسخ به این سئوال منفی است! چرا که مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، ثبات در بازار ارز، افزایش بهرهوری تولید، کاهش نااطمینانی اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری، همگی بخشی از این پازل هستند. مسئله مهمتر، اعتماد است. اگر فعال اقتصادی به آینده اقتصاد اعتماد نداشته باشد، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز ممکن است اثر محدودی داشته باشند. سرمایهگذار زمانی برای توسعه کارخانه یا کسبوکار خود منابع اختصاص میدهد که بتواند حداقل تصویری نسبی از آینده داشته باشد. اقتصاد با نااطمینانی طولانیمدت سازگار نیست. یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تمایل به استفاده از راهحلهای کوتاهمدت برای مشکلات بلندمدت است. اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت نیازمند تصمیمهای سخت اما پایدار است؛ تصمیمهایی که به جای درمان موقت، به سراغ ریشههای تورم بروند.تورم بالا اگر برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، فقط قیمت کالاها را تغییر نمیدهد؛ سبک زندگی، الگوی مصرف، تصمیمهای سرمایهگذاری و حتی امید مردم به آینده اقتصادی را نیز تغییر میدهد.به همین دلیل، مهار تورم دیگر صرفاً یک هدف اقتصادی نیست؛ یک ضرورت اجتماعی است.