نسیم ستوده-روزنامه نگار: صنعت بیمه کشور در یکی از حساسترین و پرچالشترین مقاطع تاریخ فعالیت خود قرار گرفته است؛ نقطهای که در آن انباشت 75 هزار میلیارد تومان از حقبیمههای پرداختی مردم در اختیار چند ده کارگزار و ناترازی 14 شرکت از مجموع 27 شرکت بیمه مستقیم، پایداری مالی این نهاد پشتیبان اقتصاد را با تردیدهایی جدی مواجه کرده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، حالا هشدار صریح و کمسابقه بیمه مرکزی مبنی بر احتمال تعلیق فعالیت 7 تا 8 شرکت بیمهای در صورت عدم اصلاح فرایندها، نشان میدهد که فاصله میان تعهدات پذیرفتهشده و توان واقعی پرداخت خسارت به خط قرمزی رسیده که زیاندیدگان اصلی آن را مردم و بیمهگذاران خرد ،شامل می شوند.
تمرکز منابع در تاریکخانه شبکه فروش
یکی از تکاندهندهترین آمار و ارقام افشاشده دراظهارات اخیر موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی رقم 75 هزار میلیارد تومانی حقبیمههای پرداختی مردم است که به جای واریز مستقیم به حساب شرکتهای بیمه، در اختیار 20 تا 30 کارگزار و نماینده محدود باقی مانده است. اعدادی که بنا به گفته این مسئول نشانه ای از شکاف در زنجیرهای است که از دریافت حقبیمه آغاز و باید به پرداخت بهموقع خسارت، ختم شود. حال انکه با وجود شرایط فعلی بخشی از بیمهگذاران، برای دریافت خسارت ،ماهها منتظر میمانند. مسئله ای که ریشه آن نه چند شرکت متخلف، بلکه به بی نظارتی طولانی مدت براین مراکز بیمه ای باز می گردد.قطعاً این حجم گسترده از منابع مالی که از جیب بیمهگذاران برای دریافت پوششهای حمایتی خارج شده، به علت خلأهای زیرساختی و ضعف در سازوکارهای وصول، ماهها در شبکه فروش رسوب کرده و به عنوان یک ابزار اهرمی در دست برخی واسطهها قرار گرفته است.قابل توجه آنکه حقبیمه دریافتی در صنعت مالی، حکم سپرده نقدینگی را دارد که باید بلافاصله وارد چرخه سرمایهگذاری کوتاهمدت یا ذخایر فنی شرکتها شود تا در زمان وقوع حادثه، توان نقدشوندگی شرکت را تضمین کند. وقتی 75 هزار میلیارد تومان از این جریان نقدینگی در اختیار گروهی محدود ،ماندگار میشود، شرکتهای بیمه از بازدهی سرمایهگذاری این منابع محروم شده و در سررسید تعهدات خود با بحران حاد نقدینگی مواجه میشوند. مسئله ای واضح ،مبنی براینکه انحراف موجود، فقط یک اختلاف حساب ساده میان شرکت و شبکه فروش نیست، بلکه ناشی از نبود نظارت هوشمند و سامانهای بر چرخه گردش پول در صنعت بیمه است که زمینه ساز شکلگیری امتیازات ویژه برای بخش محدودی از فعالان بازار شده است.
ناترازی نیمی از بازار
ارزیابی وضعیت مالی 27 شرکت بیمه مستقیم کشور، حاکی ازآن است که 14 شرکت، یعنی بیش از 52 درصد از کل فعالان این بخش درجدال با ناترازی مالی قرار گرفته اند. اگرچه در ادبیات مالی میان ناترازی و ورشکستگی تفاوتهای فنی وجود دارد، اما تداوم ناترازی در بیش از نیمی از یک صنعت مالی، زنگ خطری جدی برای کل زیستبوم اقتصادی کشور است.ریشه این ناترازی گسترده ،جدای از عوامل برون زا رفتارهای مخرب در بدنه خود صنعت بیمه، از جمله دامپینگ یا همان ارزانفروشی غیرکارشناسی ، رقابت ناسالم برای جذب پرتفویهای بزرگ دولتی و شرکتی و انعقاد قراردادهایی است که نقش اصلی را در بروز این وضعیت داشتهاند. برخی شرکتها برای بالا بردن سهم بازار خود، ریسکهای بزرگ را با نرخهای بسیار پایین و بدون اخذ وثایق و ضمانتهای اجرایی لازم پذیرفتهاند؛ رفتاری پرریسک که در کوتاه مدت ،نشان دهنده رشد پرتفوی ،اما در بلندمدت با بروز خسارتهای سنگین، شرکت را به دره کسر بودجه و عدم توانایی در ایفا تعهدات سوق میدهد. علاوه بر این، تورم عمومی، رشد هزینههای درمان و افزایش قیمت قطعات و داراییها، فاصله میان حقبیمه دریافتی و خسارت پرداختی را عمیقتر کرده است.
پشتپرده هشدار تعلیق و واکنش شورای عالی بیمه
اکنون در پاسخ به این شرایط پرچالش، شورای عالی بیمه در پانصد و هفدهمین جلسه خود با پیشنهاد نهاد ناظر برای اعمال اقدامات انضباطی موافقت کرده و اولویت اصلی را بر بررسی وضعیت هشت شرکت ناتراز و رسیدگی به شکایات زیاندیدگان قرار داده است. بیمه مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که به 7 تا 8 شرکت بیمه مهلتی معین برای اصلاح ساختار مالی، رفع مغایرتها و وصول مطالبات داده خواهد شد و در صورت عدم تحقق این الزامات، فعالیت آنها در رشتههای خاص یا به طور کامل تعلیق خواهد شد.این رویکرد نظارتی جدی با ابزارهای دیگری نظیر الزام به انتشار عمومی صورتهای مالی ماهانه شرکتها در سامانههای شفافسازی تا پایان شهریورماه همراه شده است. هدف از این اقدام، پایان دادن به برخوردهای محافظهکارانه و ارائه تصویر واقعی از توانگری مالی شرکتها به مردم، رسانهها و فعالان بازار است. علاوه بر این، سیاست جدید بیمه مرکزی بر توسعه شرکتهای بیمه تخصصی در سطح استانی و منطقهای متمرکز شده تا با تعمیق بازار در استانها و کاهش تمرکزگرایی در پایتخت، گردش مالی سالمتری در سطح کشور شکل گیرد.
تاوان ناترازی مالی بر دوش زیاندیدگان
بزرگترین خطر ناشی از تمرکز منابع و ناترازی شرکتها، انتقال غیرمستقیم هزینههای سوءمدیریت به زیاندیدگانی است که هیچ نقشی در تصمیمگیریهای مالی صنعت بیمه نداشتهاند. بیمهگذاری که حقبیمه خود را کامل و بهموقع پرداخت کرده، نه مسئولیتی برای چگونگی مدیریت نقدینگی شرکت برعهده دارد و نه دخالتی در قیمتگذاری دارد فقط انتظار دارد در زمان وقوع حادثه، بدون تحمل پیچوخمهای اداری، خسارت خود را دریافت کند. اما زمانی که نقدینگی شرکت در دست کارگزاران بلوکه شده یا به دلیل ارزانفروشی اتمام یافته است، فرایند پرداخت خسارت دچار تأخیرهای طولانی و فرسایشی میشود ودرنهایت هزینه ضعف این ساختار را فردی بر عهده می گیرد که کمترین سهم را در ایجاد آن داشته است.نمونههای عینی این مسئله، تأخیرهای چندماهه و حتی یکساله در پرداخت دیه سرپرستان خانوار در حوادث رانندگی یا پروندههای خسارت صنعتی است. شرکتی که به دلیل نبود نقدینگی از پرداخت بهموقع خسارت یک خانواده آسیبدیده امتناع میکند، نه تنها به تعهد قراردادی خود عمل نکرده، بلکه ضربه جبرانناپذیری به اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اصلی صنعت بیمه وارد میسازد. به نظر می رسد ،تأکید فعلی نهاد ناظر بر اینکه خط قرمز، زیاندیدهای است که خسارتش پرداخت نمیشود، گویای تغییر جهت سیاستگذاری به سمت حمایت از حقوق مصرفکننده نهایی است.
ضرورت تحول ساختاری و نظارت پیشگیرانه
هرچند برخورد قاطع با متخلفان و افشای جریانات منفعتطلب، حیاتی است، اما حل پایدار بحران صنعت بیمه تنها از مسیر اصلاح زیرساختهای نظارتی و حاکمیت شرکتی میگذرد.به عبارتی صنعت بیمه زمانی اصلاح میشود که هر دو مسئله تخلف فردی و ضعف سیستمی، همزمان مورد توجه واقع گردد. هدفی که از نقطه نظر کارشناسان این صنعت، برای دستیابی به آن ، نظارت بیمه مرکزی باید از حالت پسینی و معلولنگر به نظارت برخط و پیشگیرانه تغییر یابد. استقرار سامانههای هوشمند مانیتورینگ که اجازه رسوب حتی یک روزه حقبیمه در حساب واسطهها را ندهد، الزام شرکتها به رعایت دقیق آئیننامههای توانگری مالی، تجدیدنظر در سازوکار تعیین نرخ ریسک بر اساس دادههای واقعی و صیانت از استقلال تصمیمگیری مدیران حرفهای در برابر فشار سهامداران عمده، از جمله الزامات اساسی برای خروج از این بنبست است.
آخرین زنگ خطر
صنعت بیمه کشور بر سر یک دو راهی سرنوشتساز ایستاده است؛ راهی که یک سوی آن تداوم رویههای گذشته، پذیرش ریسکهای بدون پشتوانه، مدارا با ناترازی مالی و در نهایت سلب اعتماد عمومی است و سوی دیگر آن، اصلاحات دردناک اما ضروری، شفافسازی بدون اغماض، پاکسازی چرخه مالی از مطالبات معوق و اعمال قاطعانه ابزارهای نظارتی قرار دارد. آمار 75 هزار میلیارد تومانی مطالبات بلوکهشده و ناترازی 52 درصدی شرکتها، آخرین زنگ خطر برای اصلاح ساختاری است. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و شورای عالی بیمه با اتخاذ مواضع صریح و تعیین ضربالاجلهای نظارتی، گام اول را برداشته ، اما موفقیت این اقدام ، درپایداری بر اجرای قانون، حذف تعارض منافع و اولویت دادن به حقوق بیمهگذارانی وابسته است که امنیت فردی و اقتصادی خود را به این صنعت سپردهاند. در صورت تحقق شفافیت کامل و نظارت هوشمند بر جریان منابع مالی است که صنعت بیمه میتواند از یک منبع ریسکساز به ستون استوار اطمینانبخشی در اقتصاد ملی تبدیل شود.