بازارها معمولاً به بهترین شکل ممکن فعالیت‌های اقتصادی را سازماندهی می‌کنند. از این رو صاحب‌نظران اقتصاد از مشخص کردن یک سقف و کف قیمتی استقبال و یا حمایت چندانی نمی‌کنند.
از نگاه صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، قیمت‌های بازار نمی‌تواند حاصل فرآیند بی‌نظمی باشد؛ بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت نهایی کالاها حاصل رقابت ده‌ها و یا صدها مصرف‌کننده و تولیدکننده است. قیمت‌ها در بازار نقش مهم و اساسی را در شکل‌گیری و یا ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دارند. به همین جهت است که هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی هستند.
وقتی سیاست‌گذاران با دستورات و احکام قانونی اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کنند، علایم قیمتی که معمولاً راهنمای تخصیص منابع در جامعه است بی‌اثر و نقش خود را از دست می‌دهند.
در گذشته برخی از نظام‌های سیاسی اقتصادی مدعی بودند که دولت می‌تواند به بهترین شکل ممکن اقتصاد را هدایت کند و با برنامه‌ریزی مرکزی می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را پیش برد. این برنامه‌ریزان تصمیم می‌گیرند که چه کالایی تولید شود و چه کسانی کالاها را به فروش برسانند و چه افرادی آن‌ها را مصرف کنند. اعتقاد نظریه‌پردازان برنامه. ریزی مرکزی این است که فقط و فقط دولت می‌تواند امور اقتصادی را به نحوی هدایت کند که رفاه اجتماعی بهبود پیدا کند.
ولی امروزه بیشتر کشورهایی که دارای نظام اقتصادی با برنامه‌ریزی مرکزی بودند این روش رها کرده و تلاش می‌کنند که اقتصاد بازار را جایگزین آن کنند. در اقتصاد بازار، تصمیم‌گیری صدها بنگاه و خانوار جانشین تصمیم‌گیری توسط برنامه‌ریز مرکزی می‌شود. بنگاه‌های اقتصادی و خانوار در محلی به نام بازار با یکدیگر روبرو می‌شوند و براساس قیمت‌ها و منافع شخصی خود تصمیم‌گیری می‌کنند.
از آنجایی که هدف قیمت‌گذاری دستوری پایین آوردن قیمت‌ها و کنترل تورم و نیز از بین بردن فقر است دولت و یا سیاست‌گذاران زمانی شروع به اعمال این سیاست می‌کنند که به اعتقاد خودشان سازوکار و منطق بازار را ناعادلانه قلمداد کنند.
براساس تجربیات گذشته داخلی و خارجی، کنترل قیمت‌ها معمولاً به همان طبقه که هدف دولت کمک کردن به آن‌هاست آسیب می‌رساند.
طی تجربه چند دهه اخیر ثابت شده که قیمت‌گذاری مستقیماً تولیدکننده را هدف قرار می‌دهد، ولی در نهایت ترکش نهایی آن به مصرف کننده اصابت می‌کند. قیمت‌گذاری منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود و افزایش بیکاری را درپی دارد. همچنین کمبود کالا، عدم توسعه واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت کالا از دیگر پیامدهای جدی این سیاست است که همه و همه باعث می‌شود مصرف‌کننده نهایی ضرر بیشتری از این سیاست ببیند.در ادامه و برای اثبات موضوع مطرح شده با ذکر سه مثال ثابت می‌کنیم که کنترل قیمت سبب می‌شود همان طبقه مورد نظری که دولت قصد کمک به آن‌ها را داشت آسیب خواهند دید.کنترل اجاره بهای مسکن: کنترل قیمت اجاره مسکن ممکن است از افزایش اجاره‌ها و قیمت مسکن جلوگیری کند، اما این سیاست سبب می‌شود مالکین خانه‌های خود را خالی نگه دارند و در نتیجه یافتن خانه برای افراد فاقد مسکن سخت و دشوار می‌شود.تعیین دستوری قیمت انواع لوازم خانگی: نرخ‌گذاری سبب می‌شود تولیدکنندگان انگیزه تولید را از دست بدهند و برای جلوگیری از ضرر و زیان از کیفیت محصولات خود بکاهند و یا تولید خود را کاهش دهند. میزان سرمایه‌گذاری کاهش و یا به صفر برسد و یا از تعداد نیروهای فعال خود بکاهند. در نتیجه این موارد در نهایت به ضرر مردم و یا مصرف کننده تمام خواهد شد.تعیین حداقل دستمزد: حداقل دستمزد باعث افزایش درآمد افرادی می‌شود که شغل دارند، ولی درآمد سایر کارگرانی که در جست و جوی شغل هستند و شغلی پیدا نمی‌کنند کاهش پیدا می‌کند.