اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: بخش مسکن باید ساماندهی شود و ضعف شدید در قانون‌گذاری و بی قانونی مفرط به پایان برسد.با توجه به اظهارات معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران مبنی بر این‌که به‌زودی از ابزار جذاب پیش فروش متری مسکن در تالار بورس کالا رونمایی می‌شود گفت وگویی با مجید گودرزی کارشناس مسکن داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت و گو با «نقش اقتصاد» در خصوص پیش‌فروش متری مسکن در بورس کالا، گفت: هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری جامعه را به مزایده نمی گذارد، اما در یک بدعت غلط و عاری از اخلاق و برای ایجاد فشار حداکثری به جامعه عده‌ای طرح فروش متری مسکن در بورس را مطرح می‌کنند.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در خصوص پیش‌فروش متری مسکن در بورس کالا، گفت: هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری جامعه را به مزایده نمی گذارد، اما در یک بدعت غلط و عاری از اخلاق و برای ایجاد فشار حداکثری به جامعه عده‌ای طرح فروش متری مسکن در بورس را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: در کشورهایی با بازار کاملا آزاد نیز مسکن با وام‌های بلند مدت و بسیار کم بهره به خوبی از سوی دولت حمایت می‌شود، به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه که دارای اقتصاد آزاد هست می‌بینیم که هم مسکن اجتماعی و هم مسکن فوق اجتماعی برای افرادی که قادر به پرداخت اقساط نیستند ساخته می‌شود.این کارشناس مسکن افزود: کشورهای با بازار کاملا آزاد هیچ گاه مسکن که یکی از نیازهای ضروری مردم است را به مزایده نمی‌گذارند، اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق بدعت اشتباه و دور از انصاف است، کمااینکه ظلم در حق مردم به حساب می‌آید و به اعتقاد من هدف از این اتفاق بالا نگه داشتن قیمت مسکن است.گودرزی گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که بین تجمیع ساختمان‌های تمام شده ساخت و بهایی که در بازار به فروش می‌رسد تفاوت بسیار زیادی وجود دارد، در حالی‌که مسکن به علت ضروری بودن برای مردم به منبع فشار سنگین و کمرشکن تبدیل شده است.وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن، افزود: متأسفانه بانک‌ها و دلالان همه در تلاش هستند تا قیمت‌ها را بالا نگه دارند در حالی‌که قیمت‌ها در کشور به حدی بالاست که بنده فکر می‌کنم یکی از کالاهایی که باید کمترین میزان قیمت را داشته باشد مسکن است اما با آگهی‌های کاذب و معاملات سوری و اقداماتی مانند فروش متری مسکن همه در صدد بالا نگه داشتن قیمت‌ها هستند.این کارشناس مسکن ادامه داد: اقدام برخی بانک‌ها برای پرداخت وام، کمک به مستأجران و همچنین مساعدت خریداران مسکن نیست بلکه تنها دلیل این است که سونامی قیمت‌ها و آشفتگی بیش از حد را در بازار مسکن حفظ کنند چرا که یک عده از این آشفتگی بازار سود می‌برند و این رویه اشتباه در حال تکمیل شدن با فروش متری مسکن در بورس است.گودرزی گفت: متأسفانه با این اقدامات این‌طور به نظر می‌رسد که تمام تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در نظام بانکی برای افزایش فشار به جامعه است، ما طرح‌های عجیب در مسکن زیاد داریم و همین‌ها موجب شدند تا یکی از بحران‌های اصلی و مشکلات اساسی مردم به بخش مسکن مربوط شود.وی با اشاره به این‌که در بخش وام مسکن بدعت‌هایی به وحود آمده، بیان داشت: ما در حوزه‌ی مسکن در بخش وام‌های مسکن بدعت‌های عجیبی داریم که نمونه‌ی آن وام‌های ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن به مشتریان است که ما در هیچ جای دنیا شاهد پرداخت وام ۴۸۰ میلیونی با نرخ سود ۱۷ الی ۲۳ درصد نیستیم که در کشور خودمان وجود دارد کمااینکه یک چهارم این وام را پرداخت نمی‌کنند در حالی‌که اقساط و سود آن را کامل دریافت می‌کنند که این به لحاظ اخلاقی هم درست نیست.این کارشناس مسکن با اظهار تأسف از به وجود آمدن برخی بدعت‌ها در حوزه‌ی مسکن، افزود: بنده متأسف و متأثّر از این نوع بدعت‌ها در کشور هستم که یکی از بدترین و بحرانی‌ترین بخش‌هاست که تبعات اجتماعی بسیار گسترده‌ای از جمله ایجاد مانع برای ازدواج بیش از ۱۰ میلیون جوان ایرانی است که این عُرف ها اشتباه در اشتباه است.گودرزی با تأکید بر قانون‌مند کردن بخش مسکن، خاطرنشان کرد: بنده بارها تأکید داشتم که اگر بخواهیم این بدعت‌ها را قانون‌مند کنیم با توجه به ظرفیت‌ها در بخش مسکن که یکی از بالاترین سطح ظرفیت‌ها در دنیاست باید با جدیت و به درستی روی این بخش برنامه‌ریزی کنیم، چرا که ما اگر بخواهیم یک درصد از زمین‌های ایران را به ساخت و ساز اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر و به هر خانواده‌ی ۴ نفره حدود ۸۰۰ متر می‌توامیم زمین بدهیم و این در حالی‌است که تنها یک درصد از زمین‌های کشور به این موضوع اختصاص می‌یابد اما با کمبود زمین مواجه هستیم، بنابراین این اتفاق طبیعی نیست و جزو بحران‌های خودساخته است و باید قانون‌مند شود و به اعتقاد من نقش قانون‌گذار در این زمینه بسیار مهم است.وی در خصوص نقش قانون‌گذار در بحث ساماندهی مسکن، گفت: بارها گفته‌ام که قانون و قانون‌گذار در بخش مسکن بسیار مهم و جدی است، این در حالی‌است که ما طی ۱۱۵ سال گذشته حتی یک بند قانونی برای قیمت‌گذاری در بخش مسکن نداشتیم و بخش مسکن ما کاملا رها شده است البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که کافی نیست، دولت نیز به دلیل مالیات‌ها و محرومیت از درآمدهای مالیاتی بخش املاک مجبور به ورود در بحث قیمت‌گذاری شده است که به طور قطع با مقاومت‌های زیادی روبرو خواهد شد.این کارشناس مسکن افزود: ما از نمایندگان مجلس خواستاریم که قانون بهای تمام‌شده را به عنوان قانون اصلی در نظر بگیرند یعنی آن‌چه ساخته می‌شود را با درصد سود متعارف به عنوان قانون معرفی کنند که سازندگان بیش از این قیمت‌ها نتوانند املاک خود را به فروش برسانند یا این‌که مانع از معاملات مکرر با مالیات‌های سنگین مانند بسیاری از کشورهای دیگر شود، به طور مثال در کشوری مانند آلمان چنانچه کمتر از ۱۰ سال معامله ی ملکی انجام شود ملک به عنوان سرمایه محسوب می‌شود و مشمول مالیات است در غیر این‌صورت ملک شخصی است و مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.گودرزی در خصوص بخش آگهی‌های مسکن، اظهار داشت: ما اکنون شاهد بخش آزاردهنده‌ی آگهی‌های حوزه‌ی مسکن هستیم چرا که بسیاری از این آگهی‌ها غیر واقعی هستند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و ما بارها خواستار این بودیم که دادستان کشور در بخش آگهی‌ها ورود پیدا کند، این‌ها مواردی است که در بخش مسکن باید پله پله به آن پرداخته شود تا بتوانیم بخش کاملا رهاشده ی حوزه‌ی مسکن و این بازار وحشی را مهار کنیم.