محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: فرار سرمایه از ایران، نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه حاصل سال‌ها بی‌ثباتی، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و نااطمینانی اقتصادی است. درحالی‌که سرمایه‌گذاران ایرانی برای حفظ دارایی‌های خود راهی کشورهای همسایه می‌شوند، اقتصاد ملی با پدیده‌ای مواجه است که از کاهش تولید تا مهاجرت نخبگان، ابعاد گوناگون آن را تجربه می‌کند. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه و پیامدهای عمیق و بلندمدتی که این روند برای آینده ایران به همراه دارد
فرار سرمایه از ایران؛ زنگ خطری برای اقتصاد ملی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» ادامه روند خروج سرمایه از کشور، هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که ریشه در بی‌ثباتی، نااطمینانی و سیاست‌های ناکارآمد دارد. فرار سرمایه، صرفاً به معنای خروج پول و دارایی‌های مالی نیست، بلکه شامل خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و حتی صنعتی نیز می‌شود. این مسأله در شرایطی رخ می‌دهد که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در نتیجه، صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از مرزهای کشور خارج کنند.
در چنین فضایی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، افت اشتغال و رکود اقتصادی، تنها بخشی از پیامدهای مستقیم این پدیده هستند. فرار سرمایه، نشانه‌ای از عدم اعتماد به فضای اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده است. وقتی سرمایه‌گذار داخلی از ادامه فعالیت در کشور دلسرد می‌شود، طبیعتاً سرمایه‌گذاران خارجی نیز انگیزه‌ای برای ورود نخواهند داشت. تداوم این روند، می‌تواند شکاف‌های ساختاری موجود در اقتصاد ایران را عمیق‌تر کرده و مانعی جدی برای رشد پایدار تلقی شود.
بی‌ثباتی اقتصادی؛ مانع بزرگ نگه‌داشت سرمایه
کارشناسان اقتصادی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری کلان را یکی از مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه از ایران می‌دانند. نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری، قوانین مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و محدودیت‌های بانکی، همه و همه موجب شده‌اند تا سرمایه‌گذاران نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. چنین فضایی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و افراد را به سمت نگه‌داشت دارایی در قالب‌های قابل انتقال، مانند دلار، طلا یا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، سوق می‌دهد.
نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، همچنین باعث شده تا سرمایه‌گذاران احساس کنند که ممکن است هر لحظه قوانین تغییر کرده یا محدودیت‌های جدیدی بر آن‌ها اعمال شود. این نگرانی‌ها در حالی تشدید می‌شود که تعامل ایران با اقتصاد جهانی نیز در شرایط نامساعدی قرار دارد. برای حل این بحران، اقتصاد ایران نیازمند یک چارچوب باثبات و بلندمدت در سیاست‌گذاری است تا اعتماد از دست رفته به تدریج بازگردد. در غیر این‌صورت، فرار سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت و توسعه اقتصادی در بلندمدت با مانع مواجه می‌شود.
تحریم‌ها و کاهش اعتماد عمومی؛ فشار مضاعف بر اقتصاد
تحریم‌های گسترده اقتصادی و بانکی که در سال‌های اخیر بر ایران تحمیل شده، تأثیر قابل توجهی بر تشدید فرار سرمایه داشته است. این تحریم‌ها نه تنها مراودات مالی ایران با دنیا را محدود کرده‌اند، بلکه بر روندهای داخلی نیز سایه انداخته‌اند. سرمایه‌گذاران در چنین فضایی، با موانع متعدد در انتقال پول، واردات مواد اولیه و صادرات مواجه هستند. نبود دسترسی به نظام بانکی جهانی، عملاً سرمایه را در یک تنگنای پرریسک قرار داده و انگیزه خروج آن را افزایش داده است.
از سوی دیگر، کاهش اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت و تردید نسبت به آینده کشور، یکی دیگر از عوامل روانی مؤثر در خروج سرمایه است. نوسانات پیاپی قیمت‌ها، سقوط ارزش ریال، و ناکامی دولت در کنترل تورم و بازار ارز، باعث شده بخش زیادی از مردم و صاحبان کسب‌وکار، سرمایه خود را از شکل مولد خارج کرده و به سمت بازارهای امن‌تر در خارج از کشور هدایت کنند. این روند، در بلندمدت پایه‌های اقتصاد ملی را فرسوده و ظرفیت رشد را تضعیف می‌کند.
فرار کارآفرینان و مهاجرت نخبگان؛ سرمایه‌هایی که جبران‌ناپذیرند
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرار سرمایه در ایران، خروج کارآفرینان، نخبگان و فعالان اقتصادی از کشور است. در سال‌های اخیر، موج مهاجرت افراد تحصیل‌کرده، صاحبان ایده و حتی مدیران باتجربه، ضربه‌ای جدی به چرخه تولید و نوآوری وارد کرده است. نبود فرصت‌های شغلی متناسب، محدودیت در دسترسی به منابع و فضای نامساعد کسب‌وکار، از جمله دلایلی است که این گروه‌ها را به ترک کشور سوق داده است. این پدیده نه‌تنها به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی است، بلکه چرخه اشتغال، بهره‌وری و خلق ثروت داخلی را نیز تضعیف می‌کند. کارآفرینی که در یک کشور خارجی فعالیت اقتصادی خود را توسعه می‌دهد، دیگر بازگشت‌پذیر نیست و اثرش در اقتصاد ایران حذف می‌شود.
در واقع، خروج نخبگان و کارآفرینان یکی از پرهزینه‌ترین اشکال فرار سرمایه است، زیرا تربیت این افراد حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است. بر اساس برخی گزارش‌ها، هزینه مهاجرت هر نخبه ایرانی بالغ بر چندصد هزار دلار برای کشور برآورد می‌شود. این در حالی است که کشورهای مقصد، بدون صرف این هزینه‌ها، از نتایج توانمندی‌های علمی و اقتصادی آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. مهاجرت نیروهای متخصص در حوزه‌هایی نظیر فناوری اطلاعات، پزشکی، مهندسی و مالی، ظرفیت پیشرفت را به خارج از مرزهای ایران منتقل می‌کند. این روند، در بلندمدت موجب می‌شود اقتصاد ایران با کمبود نیروی متخصص و ضعف رقابت‌پذیری مواجه شود.
سرمایه‌گذاری خارجی در محاق؛ نبود اعتماد بین‌المللی
فرار سرمایه داخلی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در کنار آن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با چالش مواجه باشد. در سال‌های اخیر، حجم ورود سرمایه خارجی به ایران به پایین‌ترین سطح در دو دهه گذشته رسیده است. تحریم‌های بین‌المللی، نبود شفافیت اقتصادی، نبود تضمین حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و مشکل انتقال سود و سرمایه، از جمله عوامل بازدارنده برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بوده‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این معناست که نه تنها سرمایه داخلی از کشور می‌گریزد، بلکه سرمایه‌گذاران جهانی نیز انگیزه‌ای برای ورود به بازار ایران ندارند. این وضعیت به انزوای اقتصادی بیشتر و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
نبود اعتماد در فضای بین‌المللی نسبت به اقتصاد ایران، عمدتاً به دلیل تنش‌های سیاسی و نبود دیپلماسی اقتصادی فعال، یکی از موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به شمار می‌رود. در اغلب کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری ایفا می‌کند، اما ایران از این ظرفیت بی‌بهره مانده است. حتی قراردادهای سرمایه‌گذاری امضاشده نیز اغلب به دلیل تغییرات ناگهانی قوانین یا فشارهای سیاسی و بین‌المللی، ناتمام باقی مانده‌اند. این روند، تصویر ایران در ذهن سرمایه‌گذاران جهانی را تضعیف کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بسیار بالا برده است. نتیجه آن، رکود در تولید، کاهش اشتغال و وابستگی بیشتر به درآمدهای ناپایدار نفتی است.
کوچ سرمایه به بازارهای همسایه؛ رقبا چگونه جذب می‌کنند؟
درحالی‌که سرمایه از ایران فرار می‌کند، کشورهای همسایه با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، میزبان سرمایه‌گذاران ایرانی شده‌اند. ترکیه، امارات، ارمنستان، عمان و حتی عراق با ارائه اقامت، معافیت‌های مالیاتی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، موفق شده‌اند بخش قابل توجهی از این سرمایه‌ها را جذب کنند. مقایسه آمار خرید ملک، راه‌اندازی کسب‌وکار و ثبت شرکت توسط ایرانی‌ها در این کشورها، نشان می‌دهد این مهاجرت اقتصادی، یک روند سازمان‌یافته است که با مشوق‌های بیرونی تقویت می‌شود. این کشورها با محیط باثبات، زیرساخت مناسب و قوانین حمایت‌گر، دقیقاً همان چیزی را ارائه می‌دهند که در ایران وجود ندارد.
نکته قابل تأمل آن است که این سرمایه‌ها لزوماً به قصد مهاجرت دائمی منتقل نمی‌شوند، بلکه اغلب با هدف حفظ ارزش دارایی و استفاده از فضای امن‌تر اقتصادی در حال جابه‌جایی‌اند. خروج سرمایه به کشورهای همسایه درحالی شدت گرفته که بسیاری از این کشورها در حال تبدیل شدن به قطب‌های نوظهور اقتصادی در منطقه هستند. این شرایط نشان می‌دهد ایران علاوه‌بر خروج سرمایه، فرصت‌های استراتژیک منطقه‌ای را نیز از دست می‌دهد. رقبا به‌خوبی ضعف‌های ایران را شناخته‌اند و در حال استفاده از آن برای تقویت موقعیت اقتصادی خود هستند.
