کامران ندری اقتصاددان: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از نظر تخصصی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین و حساس‌ترین وزارتخانه‌هاست. وزیر اقتصاد باید هم تسلط کافی بر دانش اقتصادی داشته باشد، هم توان مدیریتی بالا برای اداره ساختارهای پیچیده، و هم درک سیاسی عمیق برای مقابله با فشارها و مداخلات بی‌رویه نهادهای مختلف.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهم‌ترین نهادهای اجرایی کشور است که وظایف بسیار گسترده و متنوعی را برعهده دارد. بخشی از این وظایف مربوط به اداره دارایی‌های دولت است. به همین دلیل، این وزارتخانه را معمولاً با عنوان کامل “وزارت امور اقتصادی و دارایی“ می‌شناسند.
یکی از مأموریت‌های مهم این وزارتخانه، برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی و نقش‌آفرینی در تعیین مدیران این شرکت‌ها است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مانند بانک ملی و بانک سپه، از زیرمجموعه‌های دولتی محسوب می‌شوند؛ برخی دیگر نیز نیمه‌دولتی هستند، مانند بانک ملت. وزیر اقتصاد در این حوزه نقش بسیار کلیدی دارد؛ چه در انتخاب مدیران و چه در سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف مالکیت این شرکت‌ها (ادامه فعالیت دولتی یا واگذاری).
این مسئولیت، با توجه به گستردگی و پیچیدگی آن، نیازمند توان مدیریتی بالا، تجربه کافی و قدرت چانه‌زنی موثر با نهادهای مختلف سیاسی و اجرایی است. باید توجه داشت که در بسیاری از این شرکت‌ها، منافع قابل‌توجهی وجود دارد و دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون برای حفظ یا گسترش نفوذ خود در آن‌ها تلاش می‌کنند. بنابراین، وزیر اقتصاد باید بتواند در مقابل این فشارها مقاومت کرده و از دخالت‌های بی‌جا جلوگیری کند.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند. سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تحت فشار شدیدی قرار دارد تا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. اما مسئله اصلی این است که اخذ مالیات باید بر مبنای عدالت، کارایی و درک صحیح از شرایط اقتصادی مردم باشد. این مالیات‌ها نباید صرفاً ابزار تأمین بودجه دولت باشند، بلکه باید تأثیرات آن‌ها بر تورم، قدرت خرید مردم و وضعیت معیشتی اقشار مختلف در نظر گرفته شود.
در این حوزه، وزیر اقتصاد باید دارای دانش تخصصی در زمینه مالیات‌ستانی باشد و در عین حال، شجاعت کافی برای دفاع از حقوق مردم را نیز داشته باشد. او نباید صرفاً ابزار دولت برای فشار مالیاتی بر مردم باشد، بلکه باید نقش تعدیل‌گر و ناظر منافع ملی را ایفا کند.
سازمان مهم دیگر تحت نظارت این وزارتخانه، سازمان بورس و اوراق بهادار است. بازار سرمایه باید یکی از ارکان تأمین مالی کشور باشد، اما متأسفانه در ایران، این بازار عمدتاً به بازار سهام محدود شده و سایر بخش‌های آن، از جمله بازار بدهی، بسیار ضعیف باقی مانده‌اند. شرکت‌های خصوصی نیز به‌سختی می‌توانند از این بازار برای تأمین مالی استفاده کنند و بیشتر به شبکه بانکی متکی هستند.
وزیر اقتصاد در این زمینه نیز باید آشنایی کامل با ابزارهای تأمین مالی نوین داشته باشد و بتواند سیاست‌گذاری‌های مؤثری در راستای توسعه بازار سرمایه انجام دهد. متأسفانه بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای هم‌سطح، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس یا ترکیه، عقب‌مانده است. البته این موضوع را باید با دقت و به دور از مواضع احساسی بیان کرد تا مسئولان نیز آن را بپذیرند و گامی در جهت اصلاح آن بردارند.
علاوه بر این وظایف مهم، وزارت اقتصاد مأموریت‌های حیاتی دیگری نیز بر عهده دارد ازجمله:بهبود فضای کسب‌وکار،مدیریت بدهی‌های دولت،هدایت خزانه‌داری کشور (اگرچه برنامه‌ریزی در سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شود، اما خزانه‌داری مسئول تخصیص و آزادسازی منابع است)ونظارت بر سیستم حسابداری و حسابرسی دولتی.
در مجموع، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از نظر تخصصی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین و حساس‌ترین وزارتخانه‌هاست. وزیر اقتصاد باید هم تسلط کافی بر دانش اقتصادی داشته باشد، هم توان مدیریتی بالا برای اداره ساختارهای پیچیده، و هم درک سیاسی عمیق برای مقابله با فشارها و مداخلات بی‌رویه نهادهای مختلف.
او باید سیاستمداری کارآزموده باشد تا به بازیچه‌ی جریانات سیاسی و منافع خاص تبدیل نشود. در غیر این صورت، نمی‌تواند این وزارتخانه حیاتی را در مسیر صحیح هدایت کند.
