محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: بازار سرمایه ایران در ماههای اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. شاخص کل که زمانی امید سرمایهگذاران به رشد را زنده نگه داشته بود حالا در فضایی از بیاعتمادی، نوسانهای ناگهانی و خروج سرمایههای حقیقی، مسیر آیندهای مبهم را طی میکند. عوامل متعددی همچون بیثباتی سیاستهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و عدم شفافیت در تصمیمگیریها باعث شدهاند که سرمایهگذاران خرد با تردید بیشتری به این بازار نگاه کنند. در عین حال، برخی از کارشناسان معتقدند که بازار سرمایه به لحاظ ارزشی به سطوح پایینی رسیده که از منظر بنیادی میتواند جذاب تلقی شود. با این حال نشانههای بازگشت رونق هنوز شکننده و وابسته به تحولات بیرونی هستند؛ چه در عرصه داخلی مانند انتخاب مدیران اقتصادی و تغییر جهت سیاستگذاری و چه در سطح بینالمللی نظیر نتیجه مذاکرات هستهای و تعاملات با نهادهای مالی جهانی. با در نظر گرفتن این شرایط پیچیده، پرسش اصلی این است که آینده بورس ایران چه خواهد شد؟ آیا میتوان به بازگشت اعتماد عمومی و تزریق دوباره سرمایه به بازار امیدوار بود؟ در این گفتگو تلاش کردهایم از زبان یک کارشناس بازار سرمایه، تصویری روشنتر از وضعیت فعلی، دلایل رکود و مسیرهای ممکن برای خروج از آن به دست آوریم.
سال 1404 سال بورس
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت فعلی بورس ایران معتقد است که بازار سرمایه اکنون در کف قیمتی خود قرار دارد. او در گفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد» تأکید کرد: «ارزش بازار سرمایه از 430 میلیارد دلار در مرداد 1399 اکنون به حدود 113 تا 114 میلیارد دلار رسیده که نشان میدهد بازار در کف قیمتی خود قرار گرفته است.» صفاری در ادامه گفت: «هرچند بازار سرمایه با شوکهای سیاسی مانند تحریمها و همچنین شوکهای اقتصادی از جمله افزایش نرخ بهره مواجه شده و همین موضوعات باعث نزولی شدن شاخص شدهاند اما اگر این شوکها کاهش یابند و سیاستگذاری اقتصادی دولت با تعیین وزیر جدید اقتصاد از نگاه بانکمحور به سمت سرمایهمحور حرکت کند، بازار سرمایه میتواند به روند صعودی بازگردد.» به گفته این کارشناس، بازار سرمایه از سایر بازارهای رقیب جا مانده و از منظر منطقی، سال جاری را میتوان سال بورس دانست هرچند تأثیرات سیاسی و اقتصادی همچنان بر مسیر آینده بازار اثرگذار خواهد بود.
بازگشت امید با نتایج مثبت مذاکرات
صفاری کاهش ورود پول حقیقی به بورس را یکی از دغدغههای فعالان این بازار دانست و گفت: «در اقتصادهای مختلف یا سیستم بانکمحور داریم یا سهممحور؛ در سالهای اخیر اقتصاد ما بانکمحور بوده و مردم بیشتر پول خود را در بانکها نگهداری کردهاند. اما در روزهای اخیر شاهد بازگشت نسبی پول به بورس بودهایم، بهطوری که در 10 تا 15 روز گذشته رکوردهای قابل توجهی در حجم معاملات ثبت شده است؛ از جمله معاملات 24 هزار میلیارد، 22 هزار میلیارد و 20 هزار میلیارد تومانی.» او اضافه کرد: «اگر امید در فضای اقتصادی بیشتر شود، نرخ بهره کاهش پیدا کند و مذاکرات به نتایج مثبت برسد، نقدینگی بیشتری به سمت بازار سرمایه هدایت میشود. نشانههای اولیه این روند در همین چند روز اخیر دیده شده و اگر همین روند ادامه یابد، میتوان به تداوم رشد بازار تا پایان سال امیدوار بود.»
برندگان صادراتمحور، بازندگان وارداتیها
صفاری با اشاره به نوسانات نرخ ارز تأکید کرد: «در بازار سرمایه با دو نوع نرخ ارز مواجه هستیم؛ نرخ رسمی که شرکتها با آن معاملات خود را انجام میدهند و نرخ آزاد اسکناس. در حال حاضر، شرکتها دلار خود را حدود 67 هزار تا 68 هزار تومان میفروشند، در حالیکه نرخ بازار آزاد حتی به بالای 80 هزار تومان هم رسیده است. اما بورس با نرخ اسکناس کار ندارد.» او افزود: «هرچه اقتصاد از فضای دستوری فاصله بگیرد و به سمت نظام عرضه و تقاضا حرکت کند، شرکتهای صادراتمحور عملکرد بهتری خواهند داشت. در مقابل، شرکتهای وارداتی تحت فشار هزینهها قرار میگیرند. در نتیجه، میتوان گفت که در شرایط نوسان ارزی، برندگان اصلی بازار سرمایه شرکتهای صادرکننده هستند.»
نقش حقوقیها در تعادلبخشی به بازار
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سؤال دیگر نقش اقتصاد درباره نقش حقوقیها در بازار گفت: «سهم حقوقیها از بازار کمتر از 15 درصد است. برخی از آنها، مانند صندوقهای بازنشستگی، برای تأمین منابع مالی خود ناچارند که سهام بفروشند تا بتوانند حقوق کارکنان یا مستمری بازنشستگان را پرداخت کنند که این موضوع به بازار فشار وارد میکند.» او ادامه داد: «در عین حال، برخی حقوقیها که ساختار شرکتی دارند، میتوانند حامی بازار باشند. انتظار فعالان بازار این است که این گروه از حقوقیها در زمان استقبال از سهام، عرضههای خود را افزایش دهند و در زمان افت ارزش سهام، با خرید و جمعکردن صفوف فروش، نقش تثبیتکننده ایفا کنند. حقوقیها به دلیل نگاه بلندمدتشان، مسئولیت مهمی در تعادلبخشی به بازار دارند.»
صنایع بزرگ زیر سایه تحریم
صفاری در خصوص وضعیت صنایع بزرگ کشور نیز توضیح داد: «شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمیها، فولادیها، معادن، ملی مس و سایر صنایع صادراتمحور مزیت مطلق دارند، اما هم تحریمهای خارجی و هم مداخلات داخلی مانند اعمال عوارض صادراتی بر عملکرد آنها اثر منفی گذاشتهاند.» او معتقد است: «اگر فضا برای کاهش تحریمها فراهم شود، این صنایع مادر که در اقتصاد جهانی نیز مزیت دارند، به موتور رشد بازار سرمایه تبدیل خواهند شد.»
بانکیها در انتظار FATF
در بخش پایانی گفتگو، صفاری به بررسی وضعیت بانکها پرداخت و گفت: «به دلیل عدم تصویب FATF و تحریمها، بانکهای ایرانی از نظام مالی بینالمللی حذف شدهاند. اگر FATF تصویب شود و بانکهای ایرانی دوباره به شبکه جهانی متصل شوند، درآمدزایی آنها افزایش خواهد یافت.» او افزود: «بانکها باید از فعالیتهای صرفاً بانکی فاصله بگیرند و به سمت بنگاهداری حرکت کنند. همچنین، روند افزایش سرمایه در بانکها میتواند قدرت وامدهی آنها را تقویت کند و در نهایت منجر به رشد درآمدهایشان شود.»
بورس در صف انتظار
در شرایطی که بازار سرمایه ایران از یک سو با رکود و از سوی دیگر با بارقههایی از امید روبهروست، نظرات کارشناسان نشان میدهد که مسیر آینده بورس بیش از هر چیز به تصمیمات کلان اقتصادی، ثبات سیاسی، و کاهش مداخلههای دستوری وابسته است. بازگشت اعتماد عمومی بهویژه از سوی سرمایهگذاران حقیقی، نیازمند سیاستگذاریهای شفاف، پایدار و سرمایهمحور است که بتواند جریان نقدینگی را از بازارهای موازی به سمت بورس هدایت کند. در کنار این مسائل، نقش نهادهای حقوقی بهویژه در تعادلبخشی به عرضه و تقاضا و همچنین کاهش فضای هیجانی بازار، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی صنایع مانند پتروشیمیها، فلزات اساسی، معادن و حتی بانکها در صورت رفع موانع خارجی و داخلی میتوانند به موتور محرکه رشد بازار تبدیل شوند. در نهایت، بورس ایران در نقطهای حساس ایستاده است؛ نقطهای که میتواند سرآغاز یک دوره احیای تدریجی یا تکرار یک رکود فرسایشی باشد. تصمیمات اقتصادی و سیاسی در هفتهها و ماههای پیش رو، مسیر این بازار را تعیین خواهند کرد.
