نعیم نوربخش: اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره «یارانه پنهان بنزین» و اینکه «برای هر باک خودرو تا هشت میلیون تومان یارانه پرداخت میشود» بار دیگر موضوع قیمت سوخت را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ردیفی مبهم با عنوان «منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای» و با رقم خیرهکننده ۵۴۸ هزار میلیارد تومان درج شده؛ عددی که بهزعم بسیاری از کارشناسان، نه یک محاسبه ساده مالی، بلکه نشانهای از تغییر رویکرد دولت در سیاست بنزینی است. همزمانی این دو گزاره ــ یکی در سطح گفتار رئیسجمهور در مصاحبه اخیر و دیگری در متن رسمی بودجه ــ این پرسش را جدیتر از همیشه مطرح میکند: آیا دولت پزشکیان در مسیر گرانسازی بنزین گام برمیدارد؟
بازتعریف مسأله بنزین از قیمت به عدالت
به گزارش «نقش اقتصاد»، مسعود پزشکیان در سخنان خود تلاش کرده مسأله بنزین را از یک موضوع صرفاً قیمتی به یک مسأله «عدالت توزیعی» تبدیل کند. او با اشاره به اینکه دارندگان خودرو، بسته به میزان مصرف، ماهانه میلیونها تومان یارانه پنهان دریافت میکنند، این پرسش را مطرح میکند که چرا این یارانه به همه مردم تعلق نمیگیرد. از نگاه پزشکیان، مسأله اصلی نه گرانکردن بنزین، بلکه بازتعریف شیوه توزیع یارانه انرژی است. این چارچوب تحلیلی، از نظر سیاسی هوشمندانه است؛ زیرا رئیسجمهور میکوشد افزایش احتمالی قیمت بنزین را نه بهعنوان فشار بر مردم، بلکه بهمثابه اصلاح یک بیعدالتی تاریخی معرفی کند. با این حال، فاصله میان این روایت و واقعیت اقتصادی جامعه، همان نقطهای است که مناقشه اصلی از آن آغاز میشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ و عددی که سؤالبرانگیز شد
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ذیل جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، رقمی معادل ۵۴۸ همت بهعنوان «منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای» پیشبینی شده است. این عدد، بهتنهایی، حامل چند پیام مهم است. نخست آنکه دولت بهطور رسمی پذیرفته ناترازی بنزین به سطحی رسیده که واردات چند میلیارد دلاری سوخت اجتنابناپذیر شده است. دوم آنکه فروش این بنزین نه با نرخ یارانهای، بلکه با نرخ «غیریارانهای» در محاسبات بودجه لحاظ شده؛ موضوعی که عملاً به معنای انتقال بخشی از هزینه واردات بنزین به مصرفکننده نهایی است. محاسبات ساده نشان میدهد اگر دولت حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و نرخ ارز مبنای بودجه را حدود ۱۱۵ هزار تومان در نظر بگیرد، رقم منابع حاصل، به عددی نزدیک به همین ۵۴۸ همت میرسد. این همخوانی، سناریوی فروش بنزین وارداتی با قیمت نزدیک به نرخهای جهانی را تقویت میکند.
بنزین وارداتی یا بنزین سوپر؟
برخی تلاش کردهاند این ردیف بودجهای را به واردات بنزین سوپر نسبت دهند؛ اما این سناریو با چند مانع جدی مواجه است. نخست آنکه بنزین سوپر عمدتاً توسط بخش خصوصی وارد میشود و منابع حاصل از آن، ماهیتاً نباید در بودجه عمومی دولت درج شود. دوم آنکه حجم فعلی توزیع بنزین سوپر، فاصلهای نجومی با ارقامی دارد که برای تحقق ۵۴۸ همت درآمد سالانه لازم است. برای رسیدن به چنین درآمدی، باید روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون لیتر بنزین سوپر توزیع شود؛ عددی که با واقعیت فعلی بازار همخوانی ندارد. بنابراین، سناریوی فروش بنزین وارداتی توسط دولت با نرخ غیریارانهای، محتملترین تفسیر از این ردیف بودجهای است.
دولت پزشکیان و عبور از تابوی قیمت بنزین
به گزارش «نقش اقتصاد»، پزشکیان پیش از رسیدن به ریاستجمهوری نیز بارها از «تابوی قیمت بنزین» سخن گفته بود. او حتی تصریح کرده بود که «۵ هزار تومان هم مشکل بنزین را حل نمیکند» و باید نگاه واقعبینانهتری به این موضوع داشت. اکنون، با قرار گرفتن او در رأس قوه مجریه و همزمان با تدوین بودجه ۱۴۰۵، بهنظر میرسد این دیدگاه در حال تبدیل شدن به سیاست عملی است. با این حال، تفاوت مهمی میان «شکستن تابو در گفتار» و «اجرای سیاست در عمل» وجود دارد. تجربه افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته نشان داده که حتی اصلاحات تدریجی نیز میتواند تبعات تورمی و اجتماعی گستردهای داشته باشد، بهویژه در اقتصادی که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، به واقعیت روزمره مردم تبدیل شده است.
تناقضهای حلنشده؛ بنزین گران و زیرساخت ارزان
یکی از اصلیترین نقدها به رویکرد دولت، همان نکتهای است که خود پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی به آن اشاره کرده بود: افزایش قیمت بنزین، بدون اصلاح همزمان سایر مؤلفهها، سیاستی ناقص است. مصرف بالای خودروهای داخلی، ناکارآمدی ناوگان حملونقل عمومی، کیفیت پایین پالایشگاهها و رشد افسارگسیخته قیمت خودرو، همگی عواملی هستند که مصرف بنزین را بالا نگه داشتهاند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین ــ حتی با استدلال عدالت یارانهای ــ میتواند این احساس را در جامعه تقویت کند که هزینه ناکارآمدیهای ساختاری، یکبار دیگر به مردم منتقل میشود. بهویژه آنکه خودروهای کممصرف و اقتصادی که پزشکیان از آنها بهعنوان پیششرط اصلاح قیمت بنزین یاد کرده بود، امروز بهدلیل جهش نرخ ارز، از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شدهاند.
پیامدهای اقتصادی؛ از تورم تا انتظارات اجتماعی
افزایش قیمت بنزین، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، اثر تورمی دارد. حتی اگر دولت بخشی از منابع حاصل را بهصورت یارانه نقدی یا معیشتی بازتوزیع کند، «اثر انتظاری تورم» بهسادگی از بین نمیرود. تجربه نشان داده که بازارها و فعالان اقتصادی، افزایش قیمت سوخت را بهعنوان سیگنال افزایش هزینههای حملونقل و تولید تفسیر میکنند و این سیگنال، پیش از هر اقدامی، خود را در قیمتها نشان میدهد. از منظر اجتماعی نیز، حساسیت عمومی نسبت به بنزین، بسیار بالاتر از سایر حاملهای انرژی است. هرگونه ابهام در سیاستگذاری، میتواند بیاعتمادی را تشدید کند؛ بهویژه اگر فاصله میان وعدههای انتخاباتی و تصمیمات اجرایی، بیش از حد محسوس شود.
دولت چه مسیری را انتخاب کرده است؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، تحلیل همزمان سخنان مسعود پزشکیان و مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت در حال آمادهسازی افکار عمومی برای اصلاح قیمت بنزین است، اما میکوشد این اصلاح را در چارچوب «عدالت یارانهای» و نه «گرانی صرف» تعریف کند. درج ردیف ۵۴۸ همتی برای فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای، نشانهای روشن از این جهتگیری است. با این حال، موفقیت یا شکست این سیاست، نه به منطق اقتصادی آن، بلکه به نحوه اجرا و همراهی آن با اصلاحات مکمل بستگی دارد. بدون توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها، شفافسازی کامل منابع و مصارف حاصل از اصلاح قیمت بنزین و گفتوگوی صادقانه با جامعه، حتی درستترین استدلالها نیز میتوانند به بحران اجتماعی تبدیل شوند. بهنظر میرسد دولت پزشکیان در بزنگاهی قرار گرفته که باید میان اصلاح تدریجی اما پرهزینه و تداوم وضع موجودِ پرریسک یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که نتیجه آن، نهفقط در اعداد بودجه، بلکه در زندگی روزمره مردم خود را نشان خواهد داد.
