نسیم ستوده-روزنامه نگار: موضوع بنزین و یارانههای انرژی ازسوژه های داغ این روزهایی است که مردم با بحران بزرگی مانند تورم درجدال هستند.
آنچه با ورود به سال 1405 و پس از عبور از دوران پرتلاطم حملات هوایی و تحولات امنیتی منطقه، دولت پزشکیان را با چالش دوگانهای روبرو کرده است. از یک سو، نیاز به ثبات اجتماعی و جلوگیری از تورم ناگهانی و از سوی دیگر، ناترازی عمیق در تولید و مصرف سوخت که ناشی از فرسودگی زیرساختها و اختلالات ناشی از جنگ است. در این شرایط ، گزارشهای اخیر از کارگروه ویژه بنزین و اظهارات مقامات ارشد دولتی، تصویری را ترسیم می کند که در آن ثبات قیمت اسمی با کاهش سهمیه فیزیکی و هدفمندی یارانهها همراه شده است. سیاستی که دسترسی به بنزین را، بدون هیاهوی گرانی، سختتر وپرهزینهتر کرده است.
چرا گران کردن بنزین ممنوع است؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، مهمترین سیگنالی که از بدنه دولت به بازار و جامعه ارسال شده، تأکید قاطع بر عدم تمایل به افزایش قیمت بنزین در کوتاهمدت است.ظاهراً عزم دولت آن است مجموعهای از اقدامات اجرایی و فرهنگی را برای کاهش مصرف سوخت عملیاتی کند.
سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور، در بیانیهای صریح اعلام می کند: دولت فعلا قصد گران کردن بنزین را ندارد. یک موضعگیری که قطعاً تصادفی نیست، بلکه نتیجهی تحلیل دقیق از تجربیات تلخ گذشته و شرایط حساس کنونی است.
اکنون هشدار کارشناسان انرژی، آن است که افزایش قیمت بنزین در ایران دیگر یک ابزار اقتصادی ساده برای کاهش مصرف نیست، بلکه به یک شاخص تورمی، تبدیل شده است. تجربه دهه 80 و پایان دهه 90 نشان داد که هرگونه جهش قیمتی در بنزین، بلافاصله بر قیمت سایر کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و زنجیرهای از تورم را در اقتصاد ایجاد میکند.ازاینرو با توجه به اینکه تورم در کشور در وضعیت شدیدی، قرار دارد، دولت محاسبه کرده است که هزینههای اجتماعی و امنیتی یک افزایش قیمت ناگهانی، بسیار فراتر از منافع مالی کوتاهمدت دولت خواهد بود.
درهمین راستا سقاب اصفهانی با اشاره به آسیبهای وارده به تاسیسات کشور در ماههای گذشته، تأکید می کند: که اگرچه نیاز به صرفهجویی وجود دارد، اما تا زمانی که با کمبود شدید و غیرقابل جبران مواجه نشویم، دست به قیمتگذاری نخواهیم زد ،و اگر این ناترازی رفع نشود، ممکن است به فکر نرخ سوم بنزین باشیم، اما این به معنای افزایش قیمت بنزین پایه نیست، بلکه مدیریت مصرف در لایههای پرمصرف است. هدف نهایی، آزادسازی منابع مالی برای اختصاص به بخشهای حیاتیتر مانند دارو و سلامت است، نه پر کردن خلاء بودجه از طریق گران کردن سوخت به جیب مردم.
از قیمتگذاری به سمت مهندسی سهمیه
طبق اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول ،مدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت ،اجرا میشود.
ازطرفی هم سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به تشریح پیشنهادهای اصلاحی برای تامین بنزین پرداخته است.رویکردی که تلاش میکند تا با تغییر در حجم بنزین توزیعی، الگوی مصرف را دستخوش تغییر کند. طرحی که در آن بیش از اینکه به موضوع افزایش قیمت بپردازد به موضوع کاهش سهمیه بنزین پرداخته است.لازم به ذکر است پیش از ورود به بحثهای جدید، باید به مصوبه آذر 1404 اشاره کرد که بنزین را عملاً سهنرخه کرد. در این طرح، سهمیه 60 لیتری با قیمت 1500 تومان و 100 لیتری با قیمت 3000 تومان برای مصرفکنندگان عادی در نظر گرفته شد، و نقطه عطف این مصوبه، تعیین نرخ سوم به قیمت 5000 تومان برای مازاد مصرف بود. نکته مورد توجه آنکه نرخ شناور و فصلی تغییر میکند. همچنین، مالکان چند خودرو تنها مجاز به دریافت سهمیه یارانهای برای یک خودرو بودند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوختگیری میکردند. این مصوبه تأثیر فوری داشت؛ به طوری که مصرف روزانه از 131 میلیون لیتر به 125 میلیون لیتر کاهش یافت و ناترازی از 21 میلیون لیتر به 15 میلیون لیتر رسید.اما سناریوهای جدید که برای خرداد 1405 نوشته شد. با شروع ماه جدید، سازمان برنامه و بودجه ،برنامه جدیدی را برای کاهش بیشتر مصرف ارائه داده است. یکی از مهمترین پیشنهادات، کاهش سهمیههای مازاد است. طبق این طرح، سهمیه دوم خودروهای شخصی از 70 لیتر به 30 لیتر کاهش مییابد. برای موتورسیکلتها نیز سهمیه نرخ اول (1500 تومانی) روی 25 لیتر و نرخ دوم روی 10 لیتر ثابت میماند که این نیز نسبت به قبل کاهش است. همچنین سهمیه تاکسیها و وانتبارهای تکسوز به نصف کاهش مییابد.به علاوه یکی دیگر از تغییرات بزرگ، تغییر در نحوه توزیع بنزین از طریق کارتهای اضطراری جایگاه است. این چنین که نرخ سوختگیری با این کارتها به 15,000 تومان در هر لیتر افزایش یابد. این اقدام به گونهای طراحی شده که هم مانع از مصرف بیرویه در ساعات اوج شود و هم درآمدی برای دولت ایجاد کند که هدفمند شده است.از جذابترین بخشهای طرح جدید، مکانیسم بازتوزیع درآمد است. دولت معتقد است که بخش بزرگی از یارانه انرژی اکنون به جیب مصرفکنندگان پردرآمد و دارندگان خودروهای لوکس و پرمصرف میرود. بنابراین، طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه بر این اصل استوار است که صد درصد منابع حاصل از اجرای این سیاستها باید در قالب کالابرگ الکترونیک به خانوارهای دهک اول تا هفتم اختصاص یابد.تأکید برآن است ،ماحصل این طرح ، یک چرخه اقتصادی جدیدی است که کاهش مصرف قشر مرفه و پرمصرف ، افزایش درآمد دولت از طریق نرخهای بالاتر وانتقال نقدی این درآمد به قشر کمدرآمد را به دنبال دارد.
سایه سنگین جنگ و تحریم
به گزارش «نقش اقتصاد» درکنار مزایای اشاره شده طرح جدید بنزینی اما واقعیت تلخ این است که توان تولید کشور به دلیل فرسودگی پالایشگاهها و مشکلات فنی، به 105 تا 110 میلیون لیتر در روز محدود شده است. مضاف برآنکه جنگ اخیر و حملات به زیرساختها، زنجیره تأمین را مختل کرده است. واردات بنزین که زمانی راهکاری برای جبران کسری بود، اکنون با چالشهای مالی و لجستیکی روبروست.
دراین شرایط ،افزایش تولید داخلی نیز نیازمند سرمایهگذاریهای کلان، تکنولوژی پیشرفته و حل مشکل تحریمهاست که فعلاً امکانپذیر نیست. بنابراین، دولت با یک واقعیت روبروست: یا باید مصرف را به زور کاهش دهد، یا باید با کسری بودجه و ناترازی دستوپنج نرم کند والبته به نظر می رسد درحال حاضر ،کاهش سهمیه، کمهزینهترین و سریعترین راهکار است .دراین میان ،واکنش اولیه بخشی از جامعه به اخبار صرفهجویی و احتمال کاهش سهمیهها نیز قابل بررسی و نشاندهنده اضطراب معیشتی است. رفتارهایی که نشاندهنده ترس از کمبود احتمالی یا افزایش ناگهانی قیمت در آینده نزدیک است. ازنقطه نظر کارشناسان انرژی ،مدیریت مصرف بدون توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، مانند خالی کردن استخر با قاشق است. میلیونها خودروی فرسوده در خیابانهای ایران تردد میکنند که مصرف سوختی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دارند. تا زمانی که این ناوگان نوسازی نشود یا حملونقل عمومی جایگزین موثری پیدا نکند، هرگونه محدودیت مصرفی میتواند با مقاومت اجتماعی مواجه شود.
آیندهای با بنزین محدودتر اما با قیمتهای نسبی ثابت
به گزارش «نقش اقتصاد» ، اظهارات و وعده های متولیان، حکایت ازآن دارد احتمالاً در کوتاهمدت (حداقل تا پایان سال جاری)، خبری از افزایش چشمگیر قیمت رسمی بنزین در باکهای پمپ بنزین نیست. دولت با اتکا به اهرمهای سهمیهبندی هوشمند ،کاهش سهمیههای مازاد و انتقال یارانه به دهکهای ضعیف، تلاش میکند تا تعادل را برقرار کند. این سیاست که میتوان آن را گرانی پنهان یا کمبود نسبی ، نامید، احتمال می رود در اولویت کارگروههای تصمیمگیرنده قرار داشته باشد..اما آیا این راهکارها پایدار هستند؟ بدون تردید تا زمانی که مشکل ناترازی تولید و مصرف به صورت ساختاری حل نشود و سرمایهگذاری در بخش پالایش و انرژیهای تجدیدپذیر انجام نگردد، این مدیریتهای موقت، تنها تا زمانی کارایی دارند که مصرف به شدت سرکوب شود. در غیر این صورت، فشارها ممکن است در بلندمدت،منجر به تصمیمات سختگیرانهتری شود.
در نهایت، پیام دولت برای مردم این است: بنزین به قیمت قبلی در دسترس خواهد بود، اما نه به همان مقدار نامحدود گذشته.این پیام، چالشی جدید برای فرهنگ مصرفگرایی در ایران ایجاد میکند که نیازمند تغییر نگرش از دسترسی آزاد به مصرف بهینه است.با این حال، موفقیت این طرح، منوط به شفافیت در اجرا، مقابله جدی با قاچاق و توسعه واقعی حملونقل عمومی است؛ در غیر این صورت، نارضایتیهای اجتماعی، جایگزین سود اقتصادی خواهد شد.
