نسیم ستوده-روزنامه نگار: در ماههای اخیر، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض سنگینترین چالشهای امنیتی و اقتصادی قرار گرفت. حملات گسترده به زیرساختهای حیاتی، صنایع مادر و واحدهای تولیدی، نهتنها موجی از خسارات فیزیکی را به بار آورد، بلکه زنجیرههای تأمین و بازار کار را نیز با بیثباتی شدیدی مواجه کرد، وحالا در چنین شرایط بحرانی، پرسش بسیاری ازفعالان آن است چگونه میتوان از ورشکستگی گسترده صنایع جلوگیری کرد و از فراگیری بیکاری در میان نیروی کار،ممانعت نمود؟ دغدغه ای که پاسخ آن در بستههای حمایتی چندلایهای نهفته است که دولت با سرعتی چشمگیر و با رویکردی متفاوت نسبت به دورههای پیشین، تدوین و اجرایی کرده است.
ازسویی دیگر نیز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که مشکل اصلی بنگاهها در زمان جنگ، کمبود نقدینگی نیست، بلکه بنبستهای اداری است. ترخیص کالا در گمرکات، تمدید مجوزها، مسائل بیمهای و مالیاتی، همگی در شرایطی که زیرساختهای ارتباطی و انرژی آسیب دیده بودند، فلج شده بودند. برای رفع این موانع، دولت دو اقدام کلیدی انجام داد: نخست، تمدید خودکار مجوزهایی که در دوره جنگ منقضی میشدند، و دوم، راهاندازی سامانه همراه کسبوکار در پیامرسان بله که به عنوان پنجرهای مستقیم میان کارگزاران دولت و فعالان اقتصادی عمل کرد؛ سامانهای که در کمتر از دو هفته، بیش از 10 هزار درخواست را ثبت و دستهبندی کرد. بسیاری از این درخواستها، از جمله رفع مسدودی حساب چکهای برگشتی برای کارسازی ارقام تا پایان شهریور 1405، با سرعت قابل قبولی ،پاسخ داده شدند.
نگاهی به بسته حمایتی مالی
سرانجام با گذشت تقریبی 40 روز از آغاز جنگ،هیئت وزیران درتاریخ 19 فروردین ، با تصویب بستهای حمایتی، منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی را برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای آسیبدیده اختصاص داد. بسته ای که ویژگی متمایز آن مکانیزم مشوق-تنبیه است که دقیقاً بر محور حفظ اشتغال، طراحی شده است.
بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات 23 درصد تعیین شده است. اما این عدد ثابت نیست. اگر بنگاهها تعهد دهند که سطح اشتغال خود را حفظ یا افزایش دهند، دولت 5 درصد از سود تسهیلات را به عنوان یارانه پرداخت میکند و نرخ نهایی به 18 درصد کاهش مییابد. در برابر، اگر بنگاهی پس از دریافت تسهیلات، نیروی کار خود را تعدیل کند، مشمول جریمه شده و نرخ بازپرداخت به 35 درصد ارتقا مییابد. این مکانیزم هوشمندانه، دولت را از حالت وامدهنده منفعل به ناظر فعال بر اشتغال، تبدیل کرده است.
جزئیات اجرایی این طرح، که از 26 فروردین 1405 در سامانه کات (kat.mefa.ir) آغاز به ثبتنام کرد، قابل توجه است. بنگاههای کوچک و متوسط دارای 2 تا 50 نیروی بیمهشده، میتوانند به ازای هر نیروی کار، مبلغی معادل دو برابر حداقل دستمزد، یعنی حدود 44 میلیون تومان، تسهیلات دریافت کنند. تسهیلاتی با دوره تنفس دو ماهه برای اینکه بنگاهها فرصت بازسازی داشته باشند. همچنین بازپرداخت سریع به گونه ای که ازامکان بازپرداخت در 2 تا 4 قسط طی یک دوره ششماهه برخوردار باشد و ،سرعت واریز با تعهد وزارت اقتصاد به واریز تسهیلات در کمتر از 24 ساعت پس از تأیید مدارک که این سرعت عمل، پاسخ مستقیمی به نیاز حیاتی صنایع برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان در آستانه فصل تولید است. درارتباط با بنگاههای بزرگ نیز با بیش از 50 نفر پرسنل، اگرچه در مرحله اولِ دریافت تسهیلات تسهیلات سرمایه در گردش قرار ندارند،اما از قلم حمایتی خارج نیستند. بنا به گفته زمانیان معاون وزیر اقتصاد، مشکل اصلی این مجموعهها معمولاً ماهیت مالیِ نقدینگی نیست، بلکه چالشهای غیرمالی و ساختاری نظیر نیاز به مجوزهای خاص، تعهدات مالیاتی فوری یا مسائل تأمین اجتماعی است.
بنابراین، تعامل با این بخش از اقتصاد به صورت پویا و موردی پیش میرود. باوجود آنکه اولویت اصلی تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط (2 تا 50 نفر) اختصاص یافته تا زنجیره اشتغال حفظ شود، اما برای بنگاههای بزرگ نیز مکانیزمهای جایگزین شامل مهلتهای قانونی و تسهیلات غیرمستقیم در حال پیگیری است تا از تعدیل نیرو در این صنایع مادر، جلوگیری شود.
همچنین ،اعلام می شود بنگاههای تکنفره، که عمدتاً شامل مغازهداران یا کارآفرینان انفرادی هستند و خود بیمهکننده محسوب میشوند، با ماهیتی متفاوت از بنگاههای اشتغالزا ،مستقیماً از طریق طرحهای فردی و خانواری و با تمرکز بر تأمین معیشت و قدرت خرید، مورد حمایت قرار می گیرند.
حمایت از قشر آسیبپذیر و خانوارهای جنگزده
در حالی که بنگاههای تولیدی در اولویت نخست حمایت قرار گرفته اند، دولت، خبر می دهد :برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید مردم هم ، طرح اعتبار فراگیر ایرانیان را با تغییر ماهیت اجرا خواهد کرد. این طرح که پیشتر برای قشرهای خاصی مانند معلمان و نیروهای مسلح بود، اکنون به ابزاری برای حمایت از 20 میلیون نفر از خانوارهای آسیبدیده از جنگ تبدیل شده است.
بنا به گفته معاون وزیر اقتصاد ،هدف از این طرح، تنها کمک معیشتی نیست، بلکه ایجاد تقاضای مصنوعی برای کالاهای تولیدی است. در شرایط جنگی، تقاضا برای کالاهای بادوام و مصرفی به شدت کاهش مییابد و این خود باعث رکود بیشتر تولید میشود. بنابراین، دولت به هر خانوار چهار نفره، اعتباری بین 20 تا 25 میلیون تومان با نرخ سود تکرقمی (حدود 5 درصد) و بازپرداخت ششماهه اختصاص میدهد. نکته اصلی اینجاست که این اعتبار فقط در فروشگاههای مشخص و تأیید شده قابل استفاده است ، که دو سود همزمان را به دنبال دارد: اول، تأمین نیازهای اولیه خانوادههای آسیبدیده و دوم، تزریق نقدینگی به چرخه تولید و فروش بنگاههایی که در اثر جنگ دچار افت فروش شدهاند.
برای مشاغل بسیار کوچک و خانوارهای فاقد درآمد ثابت که تحت پوشش بنگاههای کوچک و متوسط قرار نمیگیرند، این طرح اعتباری، شبکه ایمنی نهایی است.پیش بینی می شود طرح مذکور،با فاصله کوتاهی پس از حمایت از کسبوکارها و حفظ اشتغال اجرایی وجزئیات، شامل این که چه افرادی مشمول هستند و با چه نوع قراردادی میتوانند اعتبار را در بانک یا مراکز خرید استفاده کنند، به زودی اعلام خواهد شد.
صنعت و کارگر؛ دیالوگهای پنهان در پشت میزهای شورای عالی کار
قطعاً حمایت از بنگاهها بدون توجه به سرنوشت کارگران، ناقص وبدون منفعت،خواهد بود.عبارتی که مورد تأکید متولیان صنعت وتجارت است.
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره بر پیامدهای مخرب حملات به صنایع مادر مانند فولاد مبارکه و پتروشیمیها، هشدار میدهد: آسیب به این صنایع، موجی از بیکاری را به پاییندستها منتقل خواهد کرد.
به گفته این مسئول باید شرایطی فراهم شود تا از تعدیل نیرو و از دست رفتن فرصتهای شغلی جلوگیری شود. در این زمینه ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ماندگاری کارگران و نیروهای انسانی فعال در بازار کار را فراهم کنند.
شایان ذکر است در نشست شورای عالی کار، بحث بر سر بیمه بیکاری بود، اما راهحل نهایی، بازگشت به کار، عنوان شد. اسعد صالحی، نماینده کارگران، اظهار
می کند: که اولویت با بازگشت کارگران به چرخه تولید است تا پرداخت بیمه بیکاری. به همین دلیل، مصوبه شد که بنگاههای آسیبدیده بتوانند با کارگران خود توافق کنند و مازاد بر مصوبه دستمزد 1405، شرایط کاری را متناسب با واقعیتهای جدید، تنظیم کنند. این انعطافپذیری، به کارفرمایان اجازه میدهد تا با کاهش هزینههای جاری، از تعدیل نیرو جلوگیری کنند.
چالشها و چشمانداز آینده
با وجود تسهیلات ارائه شده واقدامات در دستور کار برای عبورفعالان اقتصادی از این شرایط دشوار اما چالش ها وموانع ،همواره فراوان است. یکی از مهمترین موانع، شناخت دقیق بنگاههای آسیبدیده است.
چه بسا همیشه ممکن است برخی بنگاههای آسیبدیده در اولویتهای اولیه قرار نگیرند.هرچند اعلام می شود: برای رفع این ناکارآمدی، اختیاراتی به ادارات استانی داده شده تا بتوانند به صورت موردی، بنگاههای جدید را به لیست مشمولین اضافه کنند.
چالش دیگر، ظرفیت بانکی است. توزیع منابع بین بانکها برای جلوگیری از صفهای طولانی، اقدامی هوشمندانه بود، اما آیا بانکها با وجود ریسک بالای اعتباری در شرایط جنگی، آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات دارند؟ وزارت اقتصاد با توافقهایی که با بانکها داشته، تلاش کرده است تا حداقل وثایق را در نظر بگیرد و ریسک را با ضمانتنامههای دولتی پوشش دهد.از طرفی، انتقاداتی نسبت به کندی اجرای برخی مصوبات وجود دارد. بدون شک، مشکل اصلی بر سر عملیاتی شدن بستههای حمایتی است نه اینکه فقط در کاغذ باقی بمانند.
عبور از بحران با همافزایی ملی
تلفیق ابزارهای مالی، ابزارهای غیرمالی و ابزارهای اجتماعی از ویژگی های مورد توجه بسته حمایتی است که دولت برای صنایع و واحدهای آسیبدیده از جنگ، درنظر گرفته است. نمونهای از مدیریت بحران اقتصادی در مقیاس وسیع که تلاش دارد نهتنها خسارات فیزیکی را جبران کند، بلکه تابآوری ساختاری اقتصاد را در بلندمدت افزایش دهد.نکته کلیدی در این رویکرد، تغییر پارادایم از حمایت پراکنده به حمایت هدفمند مبتنی بر اشتغال است. دولت با شرطگذاری بر حفظ نیروی کار، به دنبال جلوگیری از شوک اجتماعی بیکاری است که میتواند پیامدهای آن بسیار ،مخربتر از خسارات جنگ باشد.در نهایت، موفقیت این بسته حمایتی به چندعامل بستگی دارد: اول، سرعت و دقت در اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی و بانکها، دوم، مشارکت فعال بخش خصوصی برای بازگشت به چرخه تولید و همچنین ،حضور پررنگ تولیدکنندگان و کارگران در روشن نگه داشتن چراغ اقتصاد که نشانهای از تعهد ملی است. چنانچه این همافزایی حفظ شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران، پس از این طوفان، نهتنها بازسازی شود، بلکه با ساختاری مقاومتر و منعطفتر ظهور نماید.
