«نقش اقتصاد» از شکاف عمیق وعده‌های حمایتی دولت با واقعیت‌های میدانی بازار گزارش می دهد: پیشتازی تورم از کالابرگ

نسیم ستوده-روزنامه نگار: درحالی در آستانه پنجمین ماه  از اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک،قرار داریم که شکاف عمیقی میان وعده‌های حمایتی دولت و واقعیت‌های میدانی بازار، پدید آمده است.طرحی که با هدف جایگزینی یارانه‌های پنهان و حذف ارز ترجیحی طراحی شده بود، اما اکنون آمارهای رسمی و غیررسمی از تورم‌های 110 تا 140 درصدی در اقلام اساسی ،حکایت از فرسایش سریع قدرت خرید دارند.ازطرفی ، مقامات ومسئولانی هم از بررسی سناریوهای افزایش اعتبار، خبر داده و از اعدادی همچون 20 تا 30 درصد افزایش، سخن می‌گویند که البته در صورت اجرایی شدن نیز همچنان تورم، نسبت به مبلغ کالا برگ، می تازد.

آغاز یک آزمایش بزرگ اقتصادی

زمستان 1404 نقطه عطفی در تاریخ معیشت ایران بود. با اجرایی شدن طرح حذف ارز 4200 تومانی دولت، تصمیم گرفت حلقه واسط یارانه‌های کالایی را حذف و مستقیماً پول یا اعتبار خرید را به دست مصرف‌کننده برساند. ایده اصلی ساده به نظر می‌رسید: اگر قیمت‌ها آزاد می‌شود، پس قدرت خرید باید حفظ گردد و برای این منظور، کالابرگ الکترونیک با مبنای یک میلیون تومان برای هر نفر معرفی شد. وعده‌ای که در آن زمان به عنوان یک ضمانت امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید ،تبلیغ می‌شد.

اما حالا در اردیبهشت ماه 1405،واقعیت‌های بازار، روایتی متفاوت از وعده‌های ارائه شده را به تصویر می کشد. تورم 3 رقمی در مواد غذایی، نوسانات نرخ ارز در تالار دوم، و تاخیر در بازنگری قیمت‌ها، طرح کالابرگ را به یک چالش پیچیده تبدیل کرده است.

چالشی که درک عمق آن، با نگاهی به نوسانات ارز درهمین چند ماه اخیر وبررسی داده‌های مرکز آمار ایران ،مشخص می شود . نرخ ارز که در ابتدای حذف ارز ترجیحی حدود 112 هزار تومان بود،فعلاً  به بالاتر از 150 هزار تومان رسیده است واین افزایش چند درصدی ، مستقیماً بر قیمت نهاده‌های دامی، کود، و مواد اولیه وارداتی تأثیر گذاشته و هزینه تولید را بالا برده است.

این شرایط ،دولت را با یک معادله دشوار، روبرو کرده است: از یک سو باید قیمت‌ها را با نرخ ارز جدید، همسو کند (که باعث گرانی می‌شود) و از سوی دیگر باید اعتبار کالابرگ را افزایش دهد تا مردم خرید کنند.

به علاوه  گزارش‌های منتشر شده گویای آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند 1404 نسبت به اسفند 1403، اعدادی بیش از تصور را ثبت نمود . در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، این رقم به 113.8 درصد رسیده بود.

که البته اگر جزئیات، بررسی شود ، جهش قیمت‌ها در اقلام استراتژیک ،قابل تأمل تراست.ازگرانی 140 درصدی نان وغلات تا افزایش 116.8 درصدی لبنیات که نشان می‌دهند سبد غذایی خانوارهای ایرانی، به ویژه آن‌هایی که به کالابرگ متکی هستند، تحت فشار وحشتناکی قرار گرفته‌اند. نکته نگران‌کننده اینجاست که این تورم‌های 3 رقمی، نه فقط ناشی از شوک‌های ناگهانی جنگ یا بلایای طبیعی، بلکه ،بیشتر از هر عاملی ،نتیجه مستقیم اصلاحات ساختاری در نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌ها است.

گفتنی است که شدت یابی تورم از ماه های پایانی سال گذشته آغاز ودر  ماه های ابتدایی سال 1405 اعداد تورم ،بزرگ تر هم شده است. به گونه ای که در چنین برهه ای ، اعتبار ثابت یک میلیونی کالابرگ که در فروردین ماه توزیع شد، عملاً یک‌سوم از قدرت خرید خود را از دست داده است. یعنی آنچه در ابتدای ماه گذشته می‌توانست یک سبد غذایی متوسط را تأمین کند، در این زمان ،تنها بخش کوچکی از نیازها را پوشش ، می دهد.

وزارت کار و ابهامات اجرایی

گرانی پی درپی اقلام غذایی و عدم همخوانی نرخ کالا برگ با تورم ،ازدغدغه هایی بود که از همان آغاز اجرای این طرح ، عنوان می شد ودر همین راستا  دولت متعهد شد که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد ، واکنون نیز در واکنش به این فشارها،متولیان مربوطه اظهاراتی را داشته اند.

اخیراً پیمان فلسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی با اعلام تصمیم دولت برای افزایش 20 تا 30 درصدی اعتبارات کالابرگ ،تأکید کرد: تحقق این طرح در گرو ثبات قیمت کالاهاست. به گفته وی، برای پایدارسازی این نظام حمایتی، دولت موظف است ضمن تثبیت نرخ‌های مصرف‌کننده، تدابیر ویژه‌ای را برای حمایت از تولید با هزینه‌های پایین‌تر و همچنین تخصیص مستقیم یارانه به زنجیره تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اتخاذ نماید تا از نوسانات بازار جلوگیری شود.حال آنکه بلافاصله پس ازانتشار این خبر، واکنشی تند از سوی وزارت کار مشاهده شد. یک مقام آگاه در این وزارتخانه صراحتاً ادعای عنوان شده رابدون مبنا و صحت خواند و تأکید کرد: که هرگونه اعلام رقم مشخص، تا زمان نهایی شدن فرآیند در هیات دولت، غیررسمی است.

پیش تر نیز احمد میدری، وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرده بود:سیاست این است که افزایش پیدا کند و تصمیم‌گیری نهایی تا 15 اردیبهشت انجام خواهد شد.

همچنین مسئولانی دیگر هم اعلام کردند : که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی،دولت می بایست اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد : این طرح از دی 1404 اجرایی شده، اما طبق ماده 3 مصوبه تضمین امنیت غذایی، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد .براین اساس وزارتخانه سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این چنین که برطبق افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شده‌ است.  وگفته می شود اگر این پیشنهادات در هیئت دولت تصویب شود، افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در 15 اردیبهشت 1405 اعمال خواهد شد، در غیر این صورت، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل به جز فروردین ،در ماه‌های آتی واریز می‌شود.

نقد اجتماعی و پیامدهای انسانی

قطعاً فراتر از اعداد و ارقام اقتصادی، پیامدهای اجتماعی طرح کالابرگ بر زندگی مردم عادی ازآن سوژه هایی است که توجه بسیار، زیادی را می طلبد.

تعداد زیادی از دهک‌های پایین درآمدی که امید بسته بودند با حذف ارز ترجیحی و دریافت کالابرگ، دست کم در خرید نان، برنج و روغن دچار مشکل نشوند، اکنون با واقعیتی تلخ روبرو هستند.

همان طور که اشاره شد در فروردین ماه، وقتی کالابرگ یک میلیونی توزیع شد، قیمت‌ها هنوز به اوج خود نرسیده بود. اما با گذشت زمان و افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این اعتبار به شدت افت کرد. برآوردها نشان می‌دهد که یک‌سوم قدرت خرید اعتبار فروردین، آب رفته است. یعنی آنچه در ابتدای ماه می‌شد خریداری کرد، اکنون به چیزی حدود یک دوم رسیده است.

فاصله ای میان هدف سیاست‌گذار و واقعیت زندگی که  باعث ایجاد حس ناامنی و نارضایتی شده است. باور غالب آن است که وعده‌های تضمین امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید، محقق نشده است. تأخیر در بازنگری قیمت‌ها که طبق وعده اولیه باید در پایان 3 ماه اول یعنی فروردین انجام می‌شد براین نارضایتی ها دامن زده و نقدها و واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. با این توجیه که کفایت یک میلیون تومان را حتی با افزایش احتمالی 20 درصدی هم نمی‌توان تضمین کرد. دولت باید تضمین کند که کالا در بازار وجود دارد و قیمت آن منطقی است.

دراین میان ،دیدگاه صاحب نظران ،آن است که کلید موفقیت طرح کالابرگ، پویایی آن است. یعنی مبلغ کالابرگ نباید ثابت بماند، بلکه باید به صورت ماهانه یا فصلی و بر اساس شاخص‌های واقعی تورم ،تنظیم شود. همچنین، شفافیت در نحوه محاسبه و تخصیص بودجه، اعتماد عمومی را بازگردانی می‌کند. تا زمانی که این دو اصل، رعایت نشود، کالابرگ با چالش‌های اجرایی و اجتماعی جدی روبرو خواهد ماند.

آیا کالابرگ راه حل است یا مسکنی زودگذر؟

ودر نهایت با گذشت چند ماه از اجرای طرح کالا برگ ،سوال اصلی اینجاست: آیا این ابزار حمایتی که قرار بود مُسَکنی برای زخم‌های تورم باشد، خود به بخشی از معضل تبدیل نشده است؟ و آیا تصمیم‌گیری‌های اخیر برای افزایش اعتبار، می‌تواند عقب‌ماندگی‌های چند ماهه را جبران کند یا فقط به تأخیر انداختن بحران، منجر خواهد شد؟

پاسخ آن است  طرح کالا برگ در بهترین حالت، یک ابزار انتقالی است. آنچه می‌تواند بخشی از فشار تورم را از دوش دهک‌های پایین بردارد، اما قادر به درمان  ریشه مشکلات اقتصادی یعنی تورم ساختاری و کسری بودجه نیست.

چه بسا تورم مواد غذایی در ایران، با ارقام 110 تا 140 درصدی، فراتر از توانایی هر طرح حمایتی پولی است.

اما برای تداوم همین طرح ، اگر دولت اقدام به افزایش اعتبار کند و این افزایش ،متناسب با تورم واقعی باشد، می‌تواند جلوی فرسایش بیشتر قدرت خرید را بگیرد. اما اگر افزایش‌ها فقط نمادین باشد یا به تعویق بیفتد، اعتبار کالابرگ نیز مانند دیگر یارانه‌های پولی، به سرعت ارزش خود را از دست خواهد داد.

ازطرفی نیز مسئولان باید بپذیرند که کالابرگ یک راه حل نهایی نیست. این طرح باید با سیاست‌های کنترلی در بازار، نظارت بر حواله‌های ارزی و افزایش تولید، داخلی همراه شود. در غیر این صورت، کالابرگ به عنوان حمایتی بشمار می آید که پاک کننده صورت مسئله اصلی اینروزهای کشوراست در صورتی که سفره خانوارهای ایرانی روز به روز کوچک‌تر،دغدغه ها بیشترو اقتصاد، فرسایشی تر می شود.