مهدی دادفر: قانون جدید چین در زمینه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک بیش از آنکه محدودکننده باشد، ناظر بر ساماندهی خدمات پس از فروش است و مشکلی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد. بر اساس قانون جدیدی که چندی پیش دولت چین در زمینه صادرات خودرو و با عنوان «تقویت بیشتر مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» تصویب کرده، از اول ژانویه ۲۰۲۶ صادرات خودروهای داخلی نوپلاک یا صفر کیلومتر مشروط به تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش شرکت سازنده است. به عبارتی، بر اساس این قانون، صادرات خودروهای نو پلاک با عمر کمتر از شش ماه در صورتی مجاز است که خودروساز اصلی، دارای تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش باشد و این تأییدیه باید شامل کشور مقصد، مشخصات خودرو و ضمانت خدمات پس از فروش باشد و تنها توسط شرکت سازنده قابل صدور خواهد بود و بدون این سند، گمرک چین اجازه خروج هیچ خودرو نو پلاکی را نخواهد داد.
در بند ششم این مصوبه آمده است: ادارات بازرگانی محلی باید بر توسعه بلندمدت تمرکز کنند و شرکتهای صادراتی را برای همکاری با تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خارجی برای ارائه خدمات پس از فروش، تضمین تأمین قطعات تعمیر و پشتیبانی فنی هدایت کنند. تبادلات و همکاری بین شرکتهای صادراتی و شرکای زنجیره تأمین مانند لجستیک، امور مالی و آژانسهای تضمین کیفیت شخص ثالث باید ترویج شود. توسعه بازارهای تجاری تخصصی برای صادرات خودروهای دست دوم باید بررسی شود و خدمات «یک مرحلهای» برای آمادهسازی، آزمایش، اظهارنامه گمرکی و لجستیک خودروهای دست دوم برای صادرات ارائه شود و پشتیبانی و تضمینهایی برای توسعه سالم و پایدار صادرات خودروهای دست دوم فراهم شود.
این قانون به موضوع خدمات پس از فروش باز میگردد و در متن آن آمده است اگر برای صادرات خودرویی که قرار است از کشور چین خارج شود، در صورتی که شرکت تولید کننده اصلی تاییده خدمات پس از فروش ارائه دهد، منعی ندارد؛ اما در غیر این صورت خودرو باید شش ماه در کشور چین باقی بماند. بنابراین برای شرکتهایی که در حال کار با شرکتهای اصلی در چین هستند، به احتمال زیاد با مشکل روبرو نشوند؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که سوق دادن شرکتها به سمت چین، بر اساس فضای خودخواسته شرکتها و واردکنندگان نبوده و دولتها نحوه کار را به شکلی هدایت کردهاند که وارد کنندگان به سمت همکاری با چین حرکت کنند. این در حالی است که میتوان مثل سابق که از هر کشوری خودرو به ایران وارد میشد، فرایند واردات خودرو را محقق و به صورت متنوع خودرو وارد کرد. اما مسئله دیگر این است که، قیمت تمام شده واردات خودرو از چین، با توجه به مشکلات حمل و نقل و معطل ماندن وجوه در کشور چین یا کشورهای واسط که انتقال پول را انجام میدهند، احتمالاً بر قیمت تمام شده اثر داشته باشد اما نقش آن کم است و چشمگیر نخواهد بود.
نکته دیگری که وجود دارد این است که برای دور زدن قانون جلوگیری از صادرات خودروهای صفر کیلومتر دارای برند در کشور چین، معمولاً خودروهایی که وارد میشدند، از آنجایی که ممنوعیت صادرات داشتند باید یک بار پلاک میشدند (در ظاهر) و دوباره «فکپلاک» میشدند و صاردات آنها انجام میشد. بر این اساس و متعاقب این مصوبه چین، شرکتهای چینی که صاحب برند هستند پیگیر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان نهایی خود خواهند بود.
با وجود اینکه برندهای چینی در ایران نمایندگی رسمی ندارند، اما شرکتهای چینی که در ایران فعالیت دارند، همگی نمایندگی رسمی و تأیید شده هستند و حتی این موضوع دلیلی نمیشود که یک برند کالا و خدمات پس از فروش را ارائه ندهد؛ چراکه لطمه به برند وارد میشود و برای اعتبار آن مناسب نیست؛ بنابراین، باید گفت که برخلاف برخی گفتهها، تصویب این قانوان از سوی چین، منجر به مشکلی در کشور نخواهد شد و این مسئله توسط تجار و بازرگانان دو طرف به راحتی تسهیل خواهد شد. با این حال، دولت باید در تسهیل اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور جدیت داشته باشد و هیچگونه اهمال کاری در این زمینه صورت نگیرد. همچنین لازم است که تعرفههای واردات خودرو بیش از این افزایش نیابد و از ایجاد بازار گلخانهای در حوزه واردات خودرو جلوگیری شود تا اثرات روانی منفی آن کاهش یابد.
