مجتبی خسروجردی: در لایحه بودجه سال آینده، نشانههایی جدی از عقبنشینی دولت از سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو دیده میشود؛ سیاستی که سالها با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شد اما در عمل، نهتنها به کاهش قیمت و افزایش رفاه خریداران منجر نشد، بلکه زیان انباشته خودروسازان، بحران نقدینگی در زنجیره تأمین، افت کیفیت محصولات و شکلگیری رانت گسترده در بازار را بهدنبال داشت. اکنون با مطرح شدن حذف این سیاست در بودجه، نگاهها به تصمیم مجلس دوخته شده است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از کارشناسان، میتواند نقطه عطفی در آینده صنعت خودرو ایران باشد. سه تن از کارشناسان و فعالان این صنعت در گفتگو با «نقش اقتصاد»، بر یک نکته مشترک تاکید دارند: «قیمتگذاری دستوری شکست خورده و ادامه آن، تنها به تعمیق بحران میانجامد.»
رضا آریاراد: قیمتگذاری دستوری نه به نفع مصرفکننده، نه تولیدکننده
رضا آریاراد معتقد است بازنگری سازمان برنامه و بودجه در سیاست قیمتگذاری، خود گواهی روشن بر ناکارآمدی این رویکرد است. به گفته او، سالها قیمتگذاری تکلیفی در صنعت خودرو، نتیجهای جز زیان انباشته، اختلال در تولید و گسترش رانت نداشته است. این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند که در این سازوکار، مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار نه به دولت میرسد و نه به خودروساز؛ بلکه این سود کلان مستقیماً به جیب واسطهها و دلالان میرود. در چنین شرایطی، نه منابع عمومی تقویت میشود و نه امکان سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت و توسعه تولید برای خودروسازان فراهم است. به باور این کارشناس، تداوم قیمتگذاری دستوری عملاً امکان توسعه کمی و کیفی تولید را از صنعت خودرو گرفته و زیان انباشته شرکتها را تشدید کرده است. او حذف این سیاست را مقدمهای برای حرکت به سمت بازار تکنرخی خودرو میداند؛ بازاری که در آن مصرفکننده بتواند خودرو را مستقیم از کارخانه خریداری کند و بساط رانت و سوداگری جمع شود. آریاراد معتقد است مجلس باید با نگاه کارشناسی، از این اصلاح حمایت کند؛ چراکه تثبیت قیمت واقعی، در نهایت به نفع کل اقتصاد خواهد بود.
محمدرضا نجفیمنش: بهای سنگین قیمتگذاری دستوری برای زنجیره تأمین
از نگاه قطعهسازان، قیمتگذاری دستوری نهتنها خودروسازان، بلکه کل زنجیره تأمین را به مرز بحران کشانده است. محمدرضا نجفیمنش با اشاره به شرایط بحرانی نقدینگی در واحدهای قطعهسازی میگوید بخش زیادی از این بنگاهها بهدلیل عدم دریافت بهموقع مطالبات، عملاً در آستانه توقف فعالیت قرار گرفتهاند. رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور به عددی تکاندهنده اشاره میکند: «حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان و در مقابل، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت کارخانه و بازار». به گفته نجفیمنش، این ارقام بهروشنی نشان میدهد که سیاست فعلی نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه بحران را عمیقتر کرده است. وی تاکید میکند که افزایش هزینههای تولید ناشی از تورم، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، در حالی رخ داده که خودروسازان اجازه تعدیل قیمت ندارند. نتیجه این وضعیت، قفل شدن نقدینگی، تأخیر در پرداخت مطالبات و فشار مضاعف بر قطعهسازان است؛ فشاری که حتی پرداخت حقوق کارکنان را با مشکل مواجه کرده است. به باور نجفیمنش، راهکار ریشهای، واگذاری اختیار قیمتگذاری به خود خودروسازان با نظارت نهادهای مسئول است. او معتقد است هرگونه تأخیر در حذف قیمتگذاری دستوری، بهمعنای تحمیل زیان بیشتر به صنعتی است که نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشور دارد. از نگاه او، شجاعت در تصمیمگیری و سرعت در اجرا، مهمترین حلقه مفقوده اصلاحات است.
سعید مدنی: قیمتگذاری دستوری، کیفیت و تولید را قربانی میکند
سعید مدنی، با نگاهی از درون مدیریت خودروسازی، تصویر دقیقتری از پیامدهای این سیاست ارائه میدهد. او میگوید صنعت خودرو در ماههای پایانی سال با بحران مالی جدی مواجه است و قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی کسری نقدینگی و افزایش بدهیهاست. مدنی معتقد است در شرایطی که هزینههای مالی در ایران به ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت فروش رسیده، در حالیکه این رقم در دنیا حدود یک تا ۲ درصد است، ادامه سیاستهای دستوری عملاً توان نفس کشیدن را از بنگاهها گرفته است. به گفته مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، وقتی بنگاه اقتصادی برای پرداخت حقوق یا تأمین قطعه مشکل دارد، طبیعی است که کیفیت در اولویتهای بعدی قرار گیرد. او هشدار میدهد که تداوم کنترل قیمت، سود تولید را به جیب دلالان میفرستد و آزادسازی ناگهانی هم بدون ابزارهای حمایتی، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را کاهش میدهد. با این حال، مدنی تاکید میکند راهحل در مداخله مستقیم دولت در قیمت نیست، بلکه در ایجاد ابزارهای تأمین مالی، هدایت نقدینگی سرگردان و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است. از نگاه او، ساخت داخل، ارتقای کیفیت و حتی تداوم تولید، بدون اصلاح سیاست قیمتگذاری و بهبود فضای کسبوکار قطعهسازان، عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
تصمیمی که مسیر صنعت خودرو را تغییر میدهد
به گزارش «نقش اقتصاد»، مجموع دیدگاههای کارشناسان نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری، امروز به یک مانع جدی در مسیر تولید، کیفیت و تعادل بازار خودرو تبدیل شده است. زیان انباشته سنگین، بحران نقدینگی در زنجیره تأمین، افت انگیزه سرمایهگذاری و شکلگیری رانت، همگی پیامدهای سیاستی هستند که با نیت حمایت از مصرفکننده آغاز شد اما به نتیجه معکوس انجامید. حذف قیمتگذاری دستوری، اگر با نظارت هوشمند، شفافیت و ابزارهای مکمل همراه شود، میتواند زمینهساز افزایش تولید، کاهش رانت، بهبود کیفیت و بازگشت تعادل به بازار خودرو باشد. اکنون توپ در زمین مجلس است؛ تصمیمی که میتواند یا تداوم وضع موجود را رقم بزند یا آغاز فصلی تازه برای صنعت خودرو ایران باشد.
