چکش ارز تک‌نرخی بر سر دلالان خودرو

امیرحسن کاکایی: طی سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که چاره‌ای جز تک نرخی شدن ارز وجود ندارد، و در نهایت دولت طی روزهای اخیر سیاست جدید ارزی خود را اعلام کرده که همان تک نرخی شدن ارز است؛ به طوریکه صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری درباره ارز ترجیحی در روزهای گذشته، نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای حذف رانت‌های ارزی، بیش از هر زمان دیگری جدیت دارد. در این میان نیز، طی روزهای گذشته نرخ ارز در مرکز مبادله به نزدیک‌ترین فاصله خود با نرخ ارز در بازار آزاد رسیده و حتی از مرز ۱۳۱ هزار تومان نیز عبور کرده و بیانگر کمترین شکاف میان نرخ‌های ارز از زمان بازگشایی مرکز مبادله تا امروز است. از سوی دیگر، هرگونه جهش و تغییر در سیاست ارزی، آثار و پیامدهایی (مثبت یا منفی) بر صنعت خودروسازی کشور و متعاقب آن بازار خودرو بر جای می‌گذارد و با توجه به اینکه خودرو سال‌ها است که به یک کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده، تغییر در سیاست ارزی نیز، تغیراتی بر سیاست صنعتی در این حوزه برجای می‌گذارد. تک‌نرخی شدن ارز به‌طور جدی به نفع صنعت و در نهایت به سود اقتصاد کشور خواهد بود و چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته سیگنال‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای به بازار و فعالان اقتصادی ارسال کرده و علی‌رغم وجود برنامه‌های متعدد، پیشرفت قابل‌توجهی در بازار و صنعت خودروسازی کشور حاصل نشده که علت اصلی این موضوع آن است که در بازار و صنعت، فعالان اقتصادی به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند و بخش قابل‌توجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز در مبادلات، ماهیتی کاملاً رانتی دارد. به عنوان مثال، فرض کنید خودرو یا قطعه‌ای با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد کشور می‌شود، اما به دلایل مختلف در بازار با نرخ ارز ۱۰۰ یا ۱۰۵ هزار تومانی و حتی بیشتر قیمت‌گذاری می‌شود. در این حالت، سودی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد بدون هیچ‌گونه فعالیت صنعتی واقعی ایجاد می‌شود؛ سودی که از هیچ مسیر تولیدی یا صنعتی قابل دستیابی نیست. بنابراین، اگر دولت بتواند به‌طور جدی و قاطع به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند، در کوتاه‌مدت تکلیف بسیاری از فعالان اقتصادی مشخص خواهد شد و افرادی که توان تولید شفاف، بهره‌ور و رقابتی دارند در بازار باقی می‌مانند و کسانی که از رانت ارزی بهره می‌برند، ناچار به خروج از این چرخه خواهند شد. باید توجه داشت که اجرای این سیاست باید همه‌جانبه باشد و اگر بخشی از رانت‌خواران همچنان باقی بمانند و سیاست به‌صورت ناقص اجرا شود، فعالانی که بر مبنای نرخ واقعی ارز فعالیت می‌کنند، متضرر خواهند شد. البته بدیهی است که این سیاست در کوتاه‌مدت معایبی نیز دارد. چراکه جمع‌آوری رانت‌های ارزی به‌طور طبیعی فشارهایی ایجاد می‌کند و اگر دولت تصمیم دارد یارانه یا حمایت ارائه دهد، این حمایت باید شفاف، هدفمند و در قالب سیاست‌های مشخص صورت بگیرد، نه از مسیر رانت و در چنین شرایطی طبیعی است که در کوتاه‌مدت فشارهایی به واسطه‌ها وارد شود، اما این فشار لزوماً به معنای افزایش قیمت برای صنایع نخواهد بود. متاسفانه مشکل اصلی اقتصاد کشور، رانت‌خواری گسترده‌ای است که اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاری صنعتی به نتیجه مطلوب برسد و این وضعیت طی دهه‌ها در اقتصاد ما نهادینه شده و هر زمان که دولت یا مجلس قصد ایجاد تحول داشته‌اند، با مقاومت و اعتراض مواجه شده‌اند؛ چرا که بسیاری از از وضعیت ارز چند نرخی منتفع می‌شوند. امروز در بازار با دو نوع قیمت‌گذاری بازار رانتی و بازار واقعی روبرو هستیم که با اجرای صحیح سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بازار رانتی به‌تدریج جمع خواهد شد؛ به‌عنوان نمونه، قیمت‌های رانتی خودرو که به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شد، حذف می‌شود. اما در مقابل، اگر تولید واقعی افزایش یابد و دولت بتواند نرخ ارز را به‌صورت منطقی و مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا (نه به شکل دستوری) مدیریت کند، بی شک افزایش عرضه و تعدیل تقاضا باعث کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد نسبت به وضعیت فعلی می‌شود. البته این روند ممکن است فشارهایی را به خودروسازان وارد کند، اما فشاری منطقی و مبتنی بر رقابت واقعی مانند تجربه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز نشان داد که با افزایش عرضه، حتی با وجود مجوز افزایش قیمت، بازار کشش لازم برای رشد شدید قیمت‌ها را ندارد. با این حال، در مورد چشم‌انداز آینده بازار خودرو، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت؛ چراکه آینده همواره مبتنی بر احتمالات است و در صورت اجرای یک برنامه جامع اقتصادی و کنترل نرخ ارز از طریق سازوکارهای بازار، چشم‌انداز بازار خودرو نسبت به وضعیت فعلی می‌تواند مثبت باشد اما در غیر این صورت، مشکل اصلی نه به صنعت خودرو، بلکه به بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بازمی‌گردد. در حال حاضر، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، بسیاری از معاملات متوقف شده و فعالان اقتصادی در وضعیت انتظار به سر می‌برند. ما در مقطع حساسی قرار داریم و رفع بخشی از این بلاتکلیفی تنها در صورتی ممکن است که برنامه کلان اقتصادی به‌طور کامل و هماهنگ اجرا شود