«نقش اقتصاد» از تخصیص بودجه به نهادهایی با کمترین بازدهی گزارش می دهد؛چرخه معیوب تخصیص بودجه

الناز کارخانه: هفته گذشته دولت بودجه سال 1405 را به مجلس تقدیم کرد روندی که هر ساله با نقدهایی نسبت به تخصیص بودجه به بعضی از نهادها همراه است.

به گزارش «نقش اقتصاد»، طی ماه گذشته بود که تعدادی از کارشناسان با امضای نامه ای خواستار بازنگری در تخصیص بودجه بعضی از نهادها و موسسات  فرهنگی شدند. نهادهایی که به نظر می رسد هر ساله در چرخه معیوب تخصیص بودجه بهترین بهره برداری را می کنند.اما این رسم گویا برای سال 1405 نیز ادامه خواهد داشت و نه تنها شاهد کاهش  و یا حذف بودجه این نهادها هستیم بلکه روند افزایشی را شاهد هستیم.

با وجود خشکی منابع مالی و هشدار کارشناسان نسبت به کاهش بودجه برخی نهادهای فرهنگی، در لایحه بودجه 1405 برای 9 نهاد حوزوی اصلی حدود 31 هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.

پرداخت بودجه های سنگین به برخی دستگاههای فرهنگی بعضا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، رجال سیاسی و جامعه‌شناسان است. تعدادی از نهاد فرهنگی در شرایطی حدود 0.5 درصد از کل بودجه 1405 را به خود اختصاص داده‌اند که برخی اقتصاددانان معتقدند طی سالهای گذشته راندمان این دستگاهها متناسب با اهداف تعیین شده برای آنها نبوده و در حال حاضر ماموریت‌های بعضی از آنها اولویت کشور نیست.

در لایحه بودجه 1405 برای 9 نهاد حوزوی اصلی، حدود 31 هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شده که معادل حدود 0.5 درصد از کل بودجه است.

بدین ترتیب برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه  16.4 هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه 5.9 همت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 3.7 همت، جامعه المصطفی العالمیه 2.1 همت، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران 1.5 همت، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت 1.2 همت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 996 میلیارد تومان، شورای عالی حوزه علمیه خراسان 929 میلیارد تومان و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 441 میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.مقایسه بودجه نهادهای مذکور در سال 1405 نسبت به سال 1404 نشان می‌دهد بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 16 درصد افزایش، شورای عالی حوزه‌های علمیه 19 درصد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 17 درصد، جامعه المصطفی العالمیه 6 درصد، شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران 1 درصد، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت 16 درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 9 درصد، شورای عالی حوزه علمیه خراسان 5 درصد و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 9 درصد افزایش یافته است.اواسط آذرماه امسال 180 تن از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران  اقتصادی و علوم اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی نسبت به پرداخت بودجه به برخی دستگاهها انتقاد داشتند.مرتضی الویری، عباس آخوندی،‌ سیدجواد آغاجری، آلبرت بغزیان، پیروز حناچی، هادی خانیکی، فیاض زاهد، ولی‌الله سیف، وحید شقاقی، حسین عبده‌تبریزی، موسی غنی‌نژاد، اصغر فخریه‌کاشان، اکبر کمیجانی، بهروز ملکی، مسعود و فرهاد نیلی از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.محور اصلی این نامه حذف بودجه نهادهایی است که به باور امضاکنندگان این نامه هیچ نقش و جایگاهی در ارایه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی  بهره‌مند شوند. شفاف‌سازی و کاهش بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، از جمله درخواست‌های تنظیم‌کنندگان این نامه بوده است.اگرچه فعالان سیاسی و اقتصادی مذکور اشاره‌ای به دستگاه خاصی نداشته‌اند اما احتمالا منظور آنها بودجه برخی نهادها و موسسات فرهنگی بوده که مخارج آنها بیش از ارزش خروجی فعالیت آنهاست. در لایحه بودجه سال 1404 به حدود 20 نهاد و موسسه فرهنگی بودجه‌های قابل توجهی اختصاص یافت و در لایحه 1405 نیز این موضوع ادامه پیدا کرد. سال گذشته در صدر این لیست بودجه 35 هزار میلیارد تومانی صدا و سیما قرار داشت و به دیگر نهادهای فرهنگی نیز بین 129 میلیارد تا 14 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد.

دولت خودش را جمع و جور کرد

با این حال به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با تنظیم یک بودجه نسبتا معقول 14 هزار و 441 میلیارد ریالی که با حذف چهار صفر افزایش 28 درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد قصد دارد برخی از موتورهای تولید تورم را از کار بیندازد.

رئیس‌جمهور روز دوم دی ماه 1404 لایحه بودجه 1405 را به منظور بررسی نمایندگان تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای که برای اولین بار به شکل جدید بر مبنای حذف چهار صفر تنظیم شده است. در لایحه بودجه سال 1405 منابع و مصارف 14 هزار و 441 میلیارد و 417 میلیون و 505 هزار و 600 ریال تعیین شد و بودجه عمومی دولت 5950 میلیارد ریال پیشنهاد شد.قانون بودجه 1404 نیز از حیث منابع و مصارف بالغ بر 112 میلیون و 795 هزار و 309 میلیارد ریال و بودجه عمومی دولت 53 میلیون و 844 هزار و 550 میلیارد ریال بود. با توجه به حذف چهار صفر، لایحه بودجه امسال از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال گذشته 28 درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت رشد 10 درصد را نشان می‌دهد.

چرخه معیوب تورم و هزینه‌های دولت

اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد دولت سعی کرده بودجه عمومی را مدیریت کند اما معمولا در میانه سال عواملی مثل تورم، ناترازی منابع و مصارف، رشد مخارج دولت، ناترازی بانک‌ها و البته ریخت و پاش‌هایی که توسط دستگاههای وابسته به دولت انجام می شود، هزینه‌های سنگینی را متوجه کشور می کند. با توجه به بزرگ بودن دولت در ایران، افزایش این هزینه‌ها خود به عاملی برای تشدید تورم منجر می‌شود و کشور سال‌هاست که در این چرخه معیوب گرفتار شده است.

بودجه 1405 به نفع مردم و کسب‌وکارها نیست

رئیس اتاق اصناف تهران در مورد تاثیر بودجه بر کسب و کارها و تولید در کشور، گفت: لایحه بودجه روند کلی هزینه و درآمد کشور را مشخصا در حوزه‌های مختلف اعم از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که جزو موضوعات اجرایی است، مشخص می‌کند.وی با اشاره به تاثیر این قانون بر کسب و کارها و صنوف و بنگاه‌های اقتصادی کشور، گفت: موضوع نخست مهم در این لایحه، مالیات بر کسب و کارهاست. اگر قرار است مالیات کسب و کارها برای افزایش درآمد دولت اضافه شود، باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسب و کار و تولید و اشتغال تغییر یابد.رئیس اتاق اصناف تهران در مورد زمان افزایش مالیات در کشور، گفت: زمانی مالیات می‌تواند بیشتر شود که درآمد مردم و همچنین درآمد بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شود؛ اما در کشور ما نه درآمد مردم و کسب و کارها، بلکه تورم کالاها افزایش یافته است.به گفته رستگار، تورمی که به کالاها خورده است، موجب شده که قیمت کالاها افزایش یابد. بنابراین درآمدی برای بنگاه اقتصادی، تولیدکننده و توزیع‌کننده ایجاد نشده که ما بخواهیم مالیات بیشتری از او بگیریم.رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه متاسفانه به این موضوع کم‌توجهی شده و دولت در بودجه تنها موضوع درآمد خود را در نظر گرفته است، گفت: این مالیات از کسب و کارها باید از کجا تامین شود؟ واحدهای صنفی و مردم اظهار می‌کنند که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی هستند. رستگار ادامه داد: در کنار این، با توجه به تورمی که ایجاد شده و این گرانی‌هایی که اتفاق افتاده است، مردم هم در فشار اقتصادی هستند، یعنی کسب و کارها هم بخشی از همین مردم‌اند و جدا از عامه مردم نیستند. بنابراین، مجلس باید به این موضوع در زمان تصویب لایحه بودجه دقت کند. رئیس اتاق اصناف تهران با مقایسه ایران و سایر کشورها در این موضوع، گفت: تمام کشورهای دنیا وقتی می‌بینند که وضعیت کسب و کار و اشتغال مردم با افزایش مالیات به خطر می‌افتد یا کسب و کارها درگیر رکود یا مشکلی هستند، اتفاقاً مالیات را کاهش می‌دهند تا بنگاه‌های اقتصادی خود را سر پا نگه دارند و ادامه فعالیت بدهند، ولی در بودجه امسال دولت به این مساله کم‌توجهی شده است.

رستگار با اشاره به افزایش مالیات‌ها، گفت: اگر جامعه هدف دولت مردم است، درنهایت این مالیات از مردم و مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم دریافت می‌شود. بنابراین اگر دولت مردم را در نظر گرفته، این کار برای مردم مفید نیست. از طرفی، اگر تولیدکننده را هم در نظر بگیریم باز تولیدکننده هم باید این مالیات را از مردم بگیرد. بنابراین فشار آن روی مردم خواهد بود.