در گفتگوی «نقش اقتصاد» با کارشناسان واکاوی شد:افت ۵۰ درصدی تولید  مسکن؛ زنگ خطر اقتصاد شهری

شهلا خزایی: گزارش تازه بانک مرکزی از حساب‌های ملی، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از مهم‌ترین موتورهای اقتصاد ایران جلب کرده است؛ بخشی که همواره در بزنگاه‌های رکود، نقش پیشران را ایفا می‌کرد اما حالا خود به یکی از نشانه‌های رکود بدل شده است. بخش ساختمان در شش‌ماهه نخست امسال رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را تجربه کرده؛ رقمی نگران‌کننده که نه‌تنها از تعمیق رکود ساختمانی خبر می‌دهد، بلکه آینده طرح‌های حمایتی دولت، به‌ویژه نهضت ملی مسکن را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. «نقش اقتصاد» برای بررسی دلایل این وضعیت و پیامدهای آن، در گفتگو با سه کارشناس حوزه مسکن و اقتصاد ساختمان دیدگاه‌های آنان را مورد بررسی قرار داده است. دیدگاه‌هایی که اگرچه از زاویه‌های متفاوت مطرح شده‌اند، اما همگی بر یک نکته مشترک تاکید دارند: مسکن دیگر نه برای مردم دست‌یافتنی است و نه برای سازندگان جذاب.

فردین یزدانی: کاهش قدرت خرید، عامل رشد منفی بازار مسکن فردین یزدانی، پژوهشگر حوزه مسکن، ریشه اصلی رشد منفی بخش ساختمان را در تضعیف تقاضای واقعی می‌داند. به گفته او، بازار مسکن زمانی می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد که خانوارها امید و توانایی ورود به آن را داشته باشند. یزدانی معتقد است: «وقتی دسترسی به مسکن هر سال بدتر از سال قبل می‌شود، نباید انتظار داشت بخش ساختمان رشد مثبت کند.» او تاکید می‌کند که کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و حتی طبقه متوسط، عملاً تقاضای مؤثر را از بازار حذف کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه هم وجود داشته باشد، چرخه تولید و سرمایه‌گذاری قفل می‌شود. این پژوهشگر مسکن به نقش بازارهای موازی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید رشد مستمر قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز، طلا و حتی سپرده‌های بانکی، سرمایه‌ها را از بخش مولدی مانند ساختمان دور کرده است. به باور او، «وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند بدون دردسر ساخت‌وساز می‌تواند در بازارهای دیگر سود بگیرد، طبیعی است که از ورود به بخش مسکن اجتناب کند.» یزدانی در نهایت هشدار می‌دهد که تداوم این روند، شکاف مسکن را عمیق‌تر می‌کند؛ شکافی که نه‌تنها به زیان خانوارها، بلکه به زیان کل اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

فرشید پورحاجت: افت ۵۰ درصدی تولید، زنگ خطری برای اقتصاد

در سوی دیگر، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با نگاهی کلان‌تر به ماجرا می‌نگرد و رشد منفی بخش ساختمان را یک هشدار جدی برای اقتصاد ملی و شهری می‌داند. او یادآوری می‌کند که سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی همواره قابل توجه بوده و در مقاطعی به حدود ۴ درصد نیز رسیده است. پورحاجت می‌گوید: «وقتی تولید مسکن تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، این فقط یک عدد نیست؛ این یعنی تعطیلی کارگاه‌ها، بیکاری گسترده و رکود زنجیره‌ای در ده‌ها صنعت وابسته.» به گفته او، ساختمان تنها یک بخش مستقل نیست، بلکه پیشران بیش از صد رشته شغلی از فولاد و سیمان گرفته تا خدمات فنی و مهندسی است. او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته توضیح می‌دهد که حتی در دوران تحریم و رکود عمومی اقتصاد، بخش مسکن توانسته بود تا حدی خود را سرپا نگه دارد، اما شرایط فعلی متفاوت است. به باور پورحاجت، ترکیب سیاست‌های ناپایدار، هزینه‌های بالای تولید، نبود تسهیلات مؤثر و بی‌اعتمادی سازندگان، این بخش را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است. دبیر کانون انبوه‌سازان هشدار می‌دهد که اگر رشد منفی بخش ساختمان تداوم پیدا کند، نه‌تنها ساخت‌وساز شهری آسیب می‌بیند، بلکه پروژه‌های حمایتی دولت مانند نهضت ملی مسکن نیز با کندی یا حتی توقف مواجه خواهند شد.

مجید گودرزی: بودجه ۱۴۰۵ هم مسکن را نجات نمی‌دهد

در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از افزایش اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن سخن گفته، مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است این ارقام در عمل کمکی به حل بحران مسکن نخواهند کرد. گودرزی با تاکید بر انقباضی بودن بودجه می‌گوید: «در شرایط رکود تورمی، بودجه‌ای که متناسب با نرخ تورم رشد نکند، نه‌تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه وضعیت را بدتر می‌کند.» به گفته او، افزایش اسمی بودجه وقتی در برابر تورم ۴۰ درصدی قرار می‌گیرد، عملاً به معنای کاهش واقعی منابع است. او یکی از چالش‌های اصلی را بی‌توجهی به پروژه‌های نیمه‌تمام می‌داند؛ پروژه‌هایی که سال‌هاست منابع را بلعیده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند. گودرزی همچنین به ترکیب بودجه وزارت راه و شهرسازی اشاره می‌کند و می‌گوید وزن «راه» به‌مراتب سنگین‌تر از «مسکن» است و بخش مسکن سهمی ناچیز از کل اعتبارات دارد. این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از عملکرد دولت در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و مسکن ملی می‌گوید: «دولت در همه این طرح‌ها کارنامه موفقی نداشته و حالا هم به جای اصلاح مسیر، در حال پاک کردن صورت مساله است.» گودرزی تاکید می‌کند که حدود ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است و در حالی که زمین کافی در کشور وجود دارد، دولت تمایلی به واگذاری آن به مردم ندارد. به باور او، این نگاه نه‌تنها اشتباه، بلکه برخلاف منافع عمومی است، آن هم در شرایطی که حدود هفت میلیون خانوار نیازمند مسکن هستند.

آینده مبهم مسکن در سایه رشد منفی ساختمان

به گزارش «نقش اقتصاد»، آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از آینده بخش مسکن و ساختمان است. رشد منفی ۱۲.۹ درصدی تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تری است که هم تقاضا، هم عرضه و هم سیاست‌گذاری را دربرگرفته است. اگر دولت نتواند با اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، تأمین مالی مؤثر، واگذاری زمین و بازگرداندن اعتماد سازندگان، این بخش را دوباره فعال کند، بعید به نظر می‌رسد نهضت ملی مسکن یا سایر طرح‌های حمایتی به اهداف خود برسند. در غیر این صورت، مسکن همچنان از دسترس میلیون‌ها خانوار دورتر خواهد شد و بخش ساختمان، به‌جای موتور رشد، به نماد رکود بدل می‌شود.