زینب فدایی: بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ارائه شده که کارشناسان و نمایندگان نسبت به پیامدهای جدی آن هشدار میدهند. نبیالله محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر کسری شدید بودجه و فشار ناشی از افزایش مالیات و استقراض، معتقد است این بودجه بیشتر روزمرگی اقتصادی همراه تورم را تداوم میبخشد تا راهحلی برای مشکلات واقعی مردم و تولید.
محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ و کسری شدید آن به «نقش اقتصاد» گفت: اجازه دهید ابتدا یک نکته کلی را عرض کنم. در مقطع فعلی، ما در مرحله بررسی کلیات بودجه هستیم. تحلیل امروز ما مربوط به کلیات بودجه پیشنهادی دولت است.
واقعیت این است که بودجه پیشنهادی، بودجهای معیشتمحور نیست. انتقاد من متوجه کلیات دولت نیست، بلکه مشخصاً سازمان برنامه و بودجه است؛ سازمانی با حجم گسترده نیروی انسانی و امکانات که بودجهای ارائه داده شبیه سال قبل، اما با تاکید بیشتر بر مالیات و استقراض و مصارف مدیریت نشده . به همین دلیل، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان به یک بمب ساعتی تشبیه کرد؛ بمبی که یا باید در مجلس خنثی شود یا بهتر است به دولت بازگردانده شود تا اصلاح شود.
وی در توضیح اثر افزایش مالیات بر اقتصاد گفت: مالیات مصوب سال گذشته حدود ۱۸۲۰ همت بود و در بودجه جدید، بدون احتساب حقوق ورودی گمرک، به حدود ۲۷۲۰ همت رسیده است، یعنی نزدیک ۵۰ درصد افزایش. سوال اساسی این است که آیا تولید کشور، سود تولیدکنندگان یا حقوق کارکنان و کارمندان ۵۰ درصد افزایش یافته است؟ پاسخ روشن است؛ خیر. مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته است که بدون رشد تولید و افزایش دستمزدها، مالیات را از حالت سازنده به مخرب تبدیل میکند.
وی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از مشکلات اساسی، اتکای شدید بودجه به استقراض از طریق اوراق مالی اسلامی است که رقمی نزدیک به هزار همت برآورد میشود. در مقابل، دولت در کنترل مصارف هزینهای موفق نبوده و اعتبارات عمرانی نیز بهصورت اسمی ثابت مانده که با توجه به نرخ تورم، کاهش واقعی محسوب میشود.
در مجموع، ساختار بودجه پیشنهادی، ساختاری نامناسب با معیشت و تولید و تورم زا است؛ هم کارگر و کارمند آسیب میبینند و هم تولیدکننده تحت فشار قرار میگیرد، در نهایت خود دولت نیز با مشکل مواجه خواهد شد. بررسی عملکرد بودجه سال جاری در ۸ ماهه اول نشان میدهد که در واگذاری داراییهای سرمایهای، مولدسازی و فروش نفت، انحرافهای منفی چشم گیر از بودجه وجود داشته است؛ این موضوع نشان میدهد بودجههای ارائهشده مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور نیست و قدرت پیش بینی خوبی نداشته است. محمدی همچنین به تناقض میان افزایش حقوق و مالیات اشاره کرد: اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان با ذکر معافیت مالیاتی جدید در کنار افزایش ۵۰ درصدی مالیات، نوعی تناقض آشکار است. طبق قانون برنامه، حقوقها باید حداقل با نرخ تورم هماهنگ شوند، در حالی که سفره کارگر، کارمند و حتی تولیدکننده و اقشار مردم روزبهروز کوچکتر میشود.
وی همچنین درباره راهکارهای کنترل فشار بودجه و تورم توضیح داد: دولت باید بخشی از فشار کسری بودجه را به خود منتقل کند، هزینهها را کاهش دهد، ساختارهای موازی و غیرضروری را اصلاح کند و داراییهای راکد را مولدسازی و از تجارب کشورهای موفق در مهار تورم بومی سازی و استفاده کند. اگر تورم مهار نشود و نرخ آن از ۴۵ تا ۵۰ درصد عبور کند، مردم برای حفظ ارزش داراییها به بازارهای غیررسمی روی خواهند آورد و اعتماد به پول ملی کاهش مییابد، که کنترل تورم را از دست دولت خارج میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه گفتگو با «نقش اقتصاد» با اشاره به اصلاحات ضروری در کلیات بودجه گفت: راهکار نخست و بهتر این است که کلیات بودجه به دولت بازگردد تا اصلاحات لازم انجام شود. مالیات، استقراض و هزینهها باید بازبینی شوند و برنامه مشخص دولت شفاف شود. بودجه فعلی فاقد برنامه است و بیشتر به روزمرگی شبیه است.
محمدی درباره عدالت اجتماعی و اثر بودجه بر جامعه گفت: وظیفه اصلی دولت تثبیت اقتصاد، تخصیص صحیح منابع و توضیح عادلانه ثروت است. با این بودجه، فاصله طبقاتی افزایش مییابد و بخش متوسط جامعه تحت فشار قرار میگیرد، به ویژه اگر مالیات ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. این نکات تلخ از سر دلسوزی برای جامعه دولت و مردم مطرح میشوند؛ مثل پزشکی که داروی تلخ تجویز میکند، تلخی به معنای مخالفت نیست، بلکه برای نجات است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس، درباره مدیریت هزینههای دولت افزود: یک ضربالمثل میگوید؛ به اندازه گلیم خودت پا را دراز کن. هزینهها باید بر اساس درآمدهای واقعی باشد، نه اینکه با فشار مالیاتی و استقراض تأمین شود. بودجه باید مبتنی بر مالیات ناشی از رشد تولید باشد تا پایدار و منصفانه باشد نه بر اساس افزایش نرخ مالیات یا فشار مالیاتی .محمدی همچنین به کسری بودجه و روشهای تأمین آن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد: که استقراض و افزایش مالیات از ویژگیهای منفی لایحه بودجه ۱۴۰۵ است .وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پاشنههای آشیل دولت، وضعیت معیشت مردم و اعتماد عمومی است. اعتماد به برنامههای اقتصادی دولت مستقیماً بر مشارکت مردم اثر دارد و هرچه اعتماد عمومی بیشتر شود، مشارکت افزایش مییابد. البته این مشکلات صرفاً متوجه دولت نیست؛ تحریمها، سوءمدیریتها، تورم منابع انسانی و قوانین نیز نقش داشتهاند.
محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اثر مستقیم عملکرد دولت بر مشارکت مردم، گفت: هنر واقعی دولت در شرایط سخت مشخص میشود، امروز کشور به مدیریت هنرمندانه و علمی نیاز دارد.وی با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود: تجربه کشورهای موفق میتواند راهگشا باشد. به عنوان نمونه، انگلستان در سال ۱۹۷۸ با شرایط مشابه روبهرو بود. مطالعات تطبیقی نشان میدهد که برنامههای مشخص، مدیران توانمند و منابع تعریفشده برای عبور از بحران حیاتی است؛ نه ارائه بودجهای که صرفاً روزمرگی بر آن حاکم است.
محمدی ادامه داد: ما انتظار معجزه نداریم، اما انتظار داریم دولت تورم را کنترل کند و معیشت مردم را قابل اطمینان سازد. لایحه بودجه فعلی چنین اطمینانی به مردم نمیدهد و نادیده گرفتن ارقام و واقعیات، خیانت به دولت، نظام و مردم است.عضو کمیسیون بودجه مجلس، درباره کسری بودجه و فشار آن بر مردم، گفت: این فشار نباید تنها بر دوش مردم باشد؛ بخشی از آن باید متوجه دولت، وزرا و مدیران باشد تا برنامه های تحول آفرین در خلق راههای تامین مالی مطلوب و اصلاحات در نظام اداری و ساختار ها و هزینه ها را داشته باشند . محمدی تصریح کرد: بودجهنویسان اگر واقعاً دلسوز موفقیت دولت هستند، باید ساختار فعلی بودجه را اصلاح کنند، چسبندگی هزینهها را کاهش دهند، دستگاهها و خدمات موازی را جمعآوری کنند، تورم منابع انسانی و ساختارهای اداری را مدیریت کنند و برای کارآمدسازی بورس برنامهریزی کنند. همچنین وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیازمند اصلاح اساسی است و ضرورت دارد قوانین بالادستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در لایحه بیشتر اعمال شود.وی افزود: در بودجه امسال نسبت به سال قبل اعداد جابهجا شدهاند، منابع تأمین مالی ضعیف و اعتبارات عمرانی کمتر شده است. اگر قرار بود فقط اعداد تغییر کنند، این همه ساختار عریض و طویل در سازمان برنامه و بودجه چه توجیهی دارد؟ این نشاندهنده کمکاری است که باید با بازگشت بودجه اصلاح شود.
محمدی در پایان تأکید کرد: انتقاد ما متوجه کلیات دولت نیست؛ در برخی حوزهها عملکرد قابل قبولی وجود داشته است. اما در حوزه اقتصادی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دچار روزمرگی است . اگر دولت موفق شود، مردم آرامش خواهند داشت و خدمات دولت به نفع جامعه خواهد بود و هدف ما موفقیت دولت برای جامعه و مردم است.
