نسیم ستوده: درروزگاری که رنگ خاکستری آسمان کلانشهرهای ایران، خبر ازآلاینده های فراوان صنعتی وشهری
می دهد قراربود قوانینی مانند مالیات سبز، مرحمی برای این شرایط باشد. اما به یکی از جنجالیترین موضوعات زیستمحیطی تبدیل شده است. عوارض آلایندگی، یا همان مالیات سبز، ابزار اقتصادی است که بر اساس قوانین ایران، صنایع آلاینده را ملزم به پرداخت جریمه میکند. فلسفه آن ساده است: هر که بیشتر آلوده میکند، باید هزینه بیشتری بپردازد و این هزینه باید صرف کاهش همان آلودگی شود.
وحالا پرسش اصلی آن است چنانچه عوارضی پرداخت می شود آیا واقعاً صرف حل مشکلات زیستمحیطی میشود، یا تنها به عنوان منبعی برای بودجه شهرداریها و دهیاریها عمل میکند؟
از تبصره ۳۸ تا ماده ۲۷
برای درک بهتر اهمیت مالیات سبز، باید به نقش صنایع در آلودگی هوا نگاهی بیندازیم.
آمارها نشان میدهد سهم صنایع، نیروگاهها و پالایشگاهها در تولید ذرات معلق شهرهایی مانند تهران، اراک و اصفهان قابلتوجه است. در برخی برآوردها، بیش از ۶۰ درصد بار آلودگی هوا به منابع ساکن و خودروهای دیزلی نسبت داده میشود.
بویژه در استانهایی مانند خوزستان، اصفهان و مرکزی، که صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سیمان نقش اصلی را ایفا میکنند ؛صنعت ،سهم عمده ای درانتشار آلاینده ها دارد.
اگرچه برخی از مسولان سعی درتکذیب این موضوع داشته اما جدای ازآماروگزارش ها ،تجربه هایی مانند تعطیلات های دوره کرونا ویا تعطیلی های پی درپی ناشی ازآلودگی هوا حکایت ازآن دارد نقش وسایل نقلیه شخصی درآلودگی نسبت به صنایع، بسیارکمتر و با این تدابیراز بار آلودگی کاسته نشده ویا آنکه بهبود وضعیت آلودگی،به طور موقت، بوده است.
اما داستان مالیات سبز در ایران به دهه ۸۰ شمسی بازمیگردد. در سال ۱۳۸۷، قانونگذاران با تصویب تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای اولین بار صنایع آلاینده را هدف قرار دادند. این تبصره، واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را که استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکردند، ملزم به پرداخت عوارض میکرد. الزامی که برای جبران خسارات وارد شده به محیط زیست و تشویق صنایع به سمت فناوریهای پاکتر،مطرح می شد.
با این وجود، اجرای ناقص این سیاست، آن را از مسیر اصلی خود خارج ونارضایتی ها را افزایش داد.
و در نهایت، در سال ۱۴۰۰، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ماده ۲۷ جایگزین تبصره قدیمی گردید. بر اساس این ماده، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و حتی خدماتی که حدود مجاز زیستمحیطی را رعایت نکنند، مشمول عوارض سبز میشوند. نرخ این عوارض، بسته به شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، نیم درصد ، یک درصد یا یک و نیم درصد از فروش کالا یا خدمات تعیین میشود.
اصلاحات نوید بخشی که قرارشد مالیات سبزرا نه تنها به عنوان جریمهای برای آلایندگان ،ضروری سازد بلکه انگیزهای برای ارتقای استانداردهای تولیدی و بهبود محیط زیست هم باشد؛ اما ظاهراً این اصلاحات هم موثر، واقع نشد.
سبزشویی صنایع و خلأ نظارت
پالایشگاههای نفت و گاز،نیروگاههای حرارتی، کارخانه های سیمان، فولاد و پتروشیمی، صنایع شیمیایی و رنگسازی ،کارخانههای کاغذ و چرم، صنایع پلاستیک و لاستیک وواحدهای تولید آجر، نمونه هایی ازصنایعی بشمارمی آیند که ملزم به پرداخت بهای آلودگی شده اند. هرچند علی رغم این الزام اما موانع مسیر اجرا فراوان است.
در یکسو، صنایع آلاینده ای قرار دارند که معتقدند وضع عوارض سبز، سودآوری آنها را کاهش داده، به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر میشود و در نهایت، فشار تورمی آن به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد. از دیدگاه این گروه، مالیات سبز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.
در سوی دیگر، کارشناسان محیطزیست و فعالان اجتماعی تأکید میکنند؛ که هزینههای آلودگی هوا، آب و خاک بسیار سنگینتر از آن است که در ترازنامه صنایع دیده شود؛ هزینههایی که به شکل افزایش بیماریهای تنفسی، قلبی، سرطان، کاهش امید به زندگی و تخریب منابع طبیعی بر دوش جامعه و نسلهای آینده گذاشته میشود. از این منظر، مالیات سبز نهتنها عادلانه، بلکه حداقل واکنش حاکمیت به تخریب گسترده محیطزیست است.
دراین حال یکی از بزرگترین موانع اجرای این قانون، پدیده سبزشویی است ، جایی که صنایع با ارائه گزارشهای نادرست یا استفاده از ابزارهای مالی، خود را از پرداخت عوارض معاف میکنند.
به علاوه یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای ماجرای عوارض آلایندگی، نحوه توزیع و هزینهکرد آن است. طبق قانون، عوارض وصولشده پس از واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالیاتی استان، میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای همان شهرستان توزیع میشود و سازمان حفاظت محیطزیست، عملاً تنها در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی نقش دارد و هیچ اختیار یا نظارتی بر نحوه هزینهکرد این منابع ندارد.
روندی که باعث شده عوارضی که با هدف کاهش آلودگی اخذ میشود، در بسیاری از موارد، صرف هزینههای جاری مدیریت شهری شود؛ بدون آنکه الزام مشخصی برای هزینهکرد آن در پروژههای کاهش آلودگی وجود داشته باشد.
درتصدیق این موضوع ، سازمان حفاظت محیط زیست در دیماه ۱۴۰۳ اطلاعیه ای را منتشر کرد و به صراحت اعلام نمود این سازمان تنها در مرحله تشخیص و احراز آلایندگی نقش دارد. عوارض دریافتی، مستقیماً به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود. موضوعی که انتقادات گستردهای را برانگیخت. چرا عوارضی که به نام محیط زیست اخذ میشود، به کام شهرداریها میرود؟ وقابل توجه آنکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادی برای تخصیص ۳۵ درصد از این عوارض به پروژههای زیستمحیطی مانند توسعه ناوگان حملونقل عمومی، اجرای کمربند سبز، مدیریت پسماند و کاهش آلودگی هوا مطرح شد. این تخصیص، قرار بود در چارچوب کمیته برنامهریزی شهرستان و تحت نظارت واحد استانی سازمان محیط زیست انجام گیرد. اما مجلس شورای اسلامی این بند را حذف و سازمان محیط زیست را در موقعیتی قرار دارد که ملزم به تشخیص آلایندگی باشد ولی سهمی از عواید نمیبرد.
گفتنی است درهمین راستا سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در بهمنماه ۱۴۰۳ با اشاره به این موضوع ،تأکید کرد:زمانی که سازمان محیط زیست یک مجموعه صنعتی را جریمه میکند، بودجه به حساب دولت واریز میشود و در نهایت به شهرداریها میرود. تاکنون حتی یک ریال از این بودجه برای رفع آلایندگی هزینه نشده است. به گفته او، در سالهای گذشته پیشنهاد اختصاص ۳۵ درصد، سپس ۲۰ درصد و حتی ۵ درصد از این عوارض به محیطزیست مطرح شده، که هر بار با مخالفت نمایندگان روبهرو شده است.
عجیب آنکه حتی برای صنایع آلاینده هم این موضوع ،پرابهام بوده است ،چرا پولی که بهعنوان جریمه آلایندگی پرداخت میکنند، در محل رفع همان آلودگی هزینه نمیشود. پرسشی که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
پیش ازاین نیز علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان محیط زیست، تأکید کرده بود: صد درصد عوارض آلایندگی به شهرداریها تخصیص مییابد و مشخص نیست این پول صرف چه اموری میشود. پیشنهاد دادیم حداقل ۲۰ درصد به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد، که با این پیشنهاد هم نمایندگان مجلس مخالفت کردند.
موضوعی غیرشفاف ، مبنی برآنکه چرا قانونی که برای حفظ محیط زیست وضع گردیده عواید آن به جای سرمایهگذاری در کاهش آلودگی، به بودجه عمومی شهرداریها تزریق میشود.
اگر مالیات سبزدرمسیر صحیح اجرا شود
در شرایطی که بنا بر آمار رسمی وزارت بهداشت، سالانه بیش از ۲۱ هزار نفر در ایران بهطور مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و سازمان جهانی بهداشت هشدار میدهد حدود ۹۰ درصد جمعیت جهان در معرض هوای ناسالم قرار دارند، پرداختن به مسئله آلودگی هوا و شیوه مدیریت منابع آلاینده ازحساسیت زیای برخوردار است.
چه بسا قوانینی منجمله عوارض آلایندگی ، از مؤثرترین ابزارهای مهار آلودگی هوا است که اجرای ضعیف و نبود شفافیت، آن را به نمونهای دیگر از قوانین خوب اما کماثر تبدیل کرده و در صورت اجرای صحیح ،میتواند به عامل مؤثر برای تحقق توسعه پایدار و کاهش فشار زیستمحیطی شهرها تبدیل شود.
با این وجود، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد نبود سازوکار شفاف برای نظارت و هزینهکرد این منابع، این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است.
انتظار آن است پولی که به نام محیطزیست دریافت میشود، صرف کاهش آلودگی هوا، بهبود حملونقل عمومی و کنترل صنایع آلاینده شود، نه آنکه بدون دستاورد ملموسی در کاهش آلودگی ،در بودجههای عمومی و غیرهدفمند، گم شود.
