مرضیه خوشکار: موضوع تراستی ها در اقتصاد ایران مدتهاست که بر سر زبان افتاده است افرادی که به دلیل تحریم ها در اقتصاد کشور وظیفه دور زدن تحریم ها را برعهده دارند.
به گزارش «نقش اقتصاد» چندی پیش غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کرد؛ «ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط ۱۳ میلیارد دلار وصول شده؛ از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است»
یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم گفته است؛ « وزارت نفت باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستیها باشد.اگر قرار باشد با تراستی نفت کشور را بفروشیم و باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطهها است؟»
برخی هم بر این باورند که تراستیها، صرافیها یا افرادی هستند که در فرآیند دور زدن تحریمها نقش اساسی دارند. این افراد که مشخص نیست براساس کدام قانون یا مصوبه شکل گرفتهاند، برای دور زدن سیستم تسویه تجاری در شرایط تحریم ایجاد شدهاند. تراستیها حتی اگر هیچ کاری نکنند، از محل رسوب منابع در حسابهای خود سود زیادی میبرند.به این ترتیب افراد یا گروهها ترجیح میدهند در شرایط تحریم، منابع بیشتری در حسابشان نگهداری کنند و تاخیر در انتقال پول، بزرگترین محل کاسبی آنهاست. به زبان ساده میتوانیم بگوییم یعنی این افراد از پولهایی که متعلق به خودشان نیست و عمدتاً مربوط به نقلوانتقال درآمدهای نفتی است، منفعت میبرند. در چنین فرآیندی، یک هفته تاخیر در جابهجایی منابع، سود بسیار بالایی نصیب این افراد یا گروهها میکند.
در همین رابطه تسنیم نیز نوشت: سازوکاری که برای دور زدن تحریمها متولد شد، حالا به یکی از چالشهای جدی حکمرانی ارزی کشور تبدیل شده است.
در سالهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها به مسیرهای غیرمتعارف رانده شد، سازوکارهایی شکل گرفت که قرار بود راه نجات باشند؛ اما برخی از آنها، بهمرور به نقطه آسیب بدل شدند. «تراستیها» یکی از همین سازوکارها هستند؛ ساختارهایی که با هدف تسهیل فروش نفت در شرایط تحریم ایجاد شدند، اما حالا نامشان بیش از آنکه یادآور دور زدن تحریم باشد، با ابهام، تعهدات انجامنشده و ارزهای بازنگشته گره خورده است.
واقعیت این است که مسئله تراستیها، یک موضوع صرفاً فنی یا حقوقی نیست؛ این پرونده مستقیماً به اعتماد عمومی، انضباط ارزی و نحوه حکمرانی بر منابع ملی مربوط میشود. وقتی منابعی در مقیاس میلیارد دلاری، خارج از دید شفاف افکار عمومی و حتی بعضاً نهادهای نظارتی جابهجا میشود، طبیعی است که هر اختلالی در بازگشت ارز، به بحرانی فراتر از یک تخلف اقتصادی تبدیل شود.
تراستیها؛ از راهحل اضطراری تا گلوگاه مزمن
تراستیها در مقطع شکلگیری، پاسخ به یک ضرورت بودند. فروش نفت باید ادامه پیدا میکرد و کانالهای رسمی یکی پس از دیگری مسدود میشدند. در چنین شرایطی، واگذاری فروش نفت به شرکتها یا ساختارهایی که امکان فعالیت در فضای تحریمی داشتند، بهعنوان یک راهحل موقت پذیرفته شد. اما مشکل از جایی آغاز شد که «موقت» به «رویه» تبدیل شد و نظارت، شفافیت و ضمانت اجرا، همپای گسترش این سازوکار رشد نکرد.
بخش قابل توجهی از گزارشهای رسانهای سالهای اخیر نشان میدهد که در بسیاری از این واگذاریها، چارچوب روشنی برای قیمتگذاری، زمان بازگشت ارز، نحوه انتقال منابع و حتی تعیین مسئولیت نهایی وجود نداشته است. همین خلأ، تراستیها را به موجودیتی میانزمین و آسمان تبدیل کرد؛ نه آنقدر دولتی که پاسخگو باشند و نه آنقدر خصوصی که قواعد سخت بازار بر آنها حاکم شود.
ارزهای بازنگشته؛ عددهایی که بیصدا بحران میسازند
وقتی از «عدم بازگشت ارز» صحبت میشود، موضوع فقط یک عدد در ترازنامه نیست. هر دلار بازنگشته، بهمعنای فشار بیشتر بر بازار ارز، محدودیت در تأمین کالاهای اساسی، تنگنای واردات مواد اولیه تولید و در نهایت، انتقال هزینه به زندگی روزمره مردم است. در چنین شرایطی، انباشت تعهدات ارزی ایفانشده، عملاً به یک عامل تشدیدکننده بحران تبدیل میشود.
اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره ورود به پرونده تراستیهایی که نفت دریافت کردهاند اما ارز فروش را بازنگرداندهاند، از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. این سخنان پیام روشنی دارد و آنهم اینکه دوره بیحسابوکتاب بودن فروش نفت، دستکم در سطح شعار، باید به پایان برسد.
مسئله فقط چند تراستی نیست
نقد کارشناسی به وضعیت موجود این است که تمرکز صرف بر چند نام یا چند پرونده خاص، صورت مسئله را کوچک میکند. مسئله اصلی، ساختاری است که امکان چنین تخلفاتی را فراهم کرده است. چه نهادی تصمیم به واگذاری فروش نفت گرفته؟ چه تضمینهایی اخذ شده؟ در صورت تخلف، مسیر حقوقی و اجرایی بازپسگیری منابع چگونه تعریف شده؟ و مهمتر از همه، چه نهادی پاسخگوی نهایی است؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نشود، حتی برخورد قضایی قاطع هم نمیتواند نقش بازدارنده کامل داشته باشد. تجربه نشان داده است که برخورد با معلول، بدون اصلاح علت، تنها به تغییر بازیگران منجر میشود، نه تغییر بازی.
اعتماد عمومی؛ حلقه مفقوده حکمرانی ارزی
یکی از پیامدهای پنهان اما مهم پرونده تراستیها، فرسایش اعتماد عمومی است. افکار عمومی زمانی که میشنود میلیاردها دلار ارز در چرخهای نامعلوم سرگردان مانده، این پرسش را مطرح میکند که چرا فشار کمبود ارز، همواره از جیب مردم جبران میشود، اما مسیرهای هدررفت منابع، سالها بدون شفافسازی باقی میماند.
بازسازی این اعتماد، صرفاً با اعلام پیگیری قضایی محقق نمیشود. شفافسازی قراردادها، انتشار چارچوبهای واگذاری، مشخص شدن نقش دستگاهها و اعلام عمومی نتایج رسیدگیها، حداقل انتظاری است که میتواند این شکاف را ترمیم کند.
آزمونی فراتر از یک پرونده قضایی
پرونده تراستیها، امروز به یک آزمون جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. آزمونی که نشان میدهد آیا نظام تصمیمگیری قادر است از تجربههای پرهزینه گذشته درس بگیرد یا نه. اگر نتیجه این پیگیریها، صرفاً مختومه شدن چند پرونده بدون اصلاح سازوکارها باشد، باید منتظر بازتولید همین چرخه با اسامی و ساختارهای جدید بود.
اما اگر این ورود، به بازتعریف نقش دولت، شفافسازی مسیر فروش نفت و الزام عملی به بازگشت ارز منجر شود، میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع راهبردی کشور باشد. نفت، فقط یک کالای صادراتی نیست؛ ستون فقرات اقتصاد ملی است و هر خلل در مدیریت آن، دیر یا زود خود را در سفره مردم نشان میدهد.
مسئله تراستیها، امروز دیگر یک موضوع تخصصیِ محدود به اتاقهای دربسته نیست؛ این پرونده به مطالبهای عمومی تبدیل شده است. مطالبهای برای شفافیت، پاسخگویی و پایان دادن به دور باطلی که هزینهاش را جامعه میپردازد.در نظام اقتصادی همواره تاکید بر این است که برای جلوگیری و ممانعت از فساد، باید منبع فساد را از بین برد، نه اینکه افراد خلافکار را که مرتکب فساد شدهاند دستگیر کرد. بهطور مثال، اگر عدهای تخلف ارزی میکنند، باید مانع رانتپاشی ارزی (از مبدأ سیاستگذاری) شد و به این شیوه مانع از فساد ارزی شد.تقریباً هیچ اطلاعاتی درباره تراستیها وجود ندارد و اگر دولت چنین موقعیت خوبی برای ارتکاب به فعل فساد یا سوءاستفاده از موقعیت ایجادشده به وجود میآورد، چگونه میتوان مانع از سوءاستفادههای احتمالی در این بخش شد؟ بهخصوص که این افراد حتی با اقدامهایی همچون تاخیر در انتقال پول، سود کسب میکنند.
