شهلا خزایی: بازار خودرو ایران، همچنان در میانه دو نیروی متضاد گرفتار است؛ از یک سو بحرانهای انباشته در تولید و سیاستگذاری که توان عرضه را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر تورم، نوسانات ارزی و بلاتکلیفی سیاسی که تقاضا را بیهدف و ناپایدار کردهاند. «نقش اقتصاد» در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی ـ مرتضی افقه و مرتضی مصطفوی از دو منظر متفاوت به به بررسی وضعیت این صنعت میپردازد: یکی از ریشههای عمیق بحران در ساختار و حکمرانی گفت، دیگری از چشمانداز کوتاهمدت و رفتار بازار سخن گفت. حاصل، تصویری است روشنتر از بازاری که میان رکود و تورم، هنوز به ثبات نرسیده است.
تحلیل مرتضی افقه: ناتوانی ساختاری و کاهش قدرت خرید
به باور مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، بازار خودرو ایران اکنون در عمیقترین مرحله بحران خود قرار گرفته است. افقه به «نقش اقتصاد» میگوید: محدودیت در تولید، وابستگی به واردات قطعات، و قیمتگذاری دستوری باعث شده بین واقعیت هزینهها و قیمتهای مصوب شکافی جبرانناپذیر ایجاد شود. در نتیجه، تولیدکنندگان نهتنها توان افزایش تیراژ ندارند بلکه با زیان عملیاتی مواجه میشوند؛ زیانی که در نهایت به قیمت کاهش کیفیت، کمبود عرضه و تشدید بازار سیاه تمام میشود. او تأکید دارد که کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و سهم بالای هزینه خودرو در سبد مصرفی، ساختار بازار را دگرگون کرده است. بخش بزرگی از مصرفکنندگان، دیگر توان خرید خودرو نو را ندارند و تقاضا به سمت خودروهای کارکرده و حتی جایگزینهای غیررسمی مثل موتورسیکلت یا حملونقل عمومی رفته است. در مقابل، تقاضای سوداگرانه با انگیزه حفظ ارزش دارایی بالا رفته و عملاً نقش موتور قیمتسازی را ایفا میکند. افقه ریشه مشکل را در سیاستگذاری میبیند: دولتها برای کنترل تورم ظاهری، به قیمتگذاری دستوری روی میآورند، اما نتیجه معکوس است؛ تولیدکننده زیان میدهد و کمبود عرضه باعث افزایش بیشتر قیمت بازار میشود. او یادآور میشود که واردات بهدلیل محدودیت ارزی و سیاستهای ناپایدار گمرکی، نمیتواند راهحل پایداری باشد. به گفته او، در غیاب برنامه صنعتی منسجم و رقابت واقعی، صنعت خودرو در مسیر «تولید گران و بیکیفیت» باقی میماند. از نگاه افقه، اصلاح ساختار مالکیت و نظام تصمیمگیری در خودروسازی شرط نخست بازسازی اعتماد عمومی و رونق واقعی است. او هشدار میدهد که بدون شفافسازی در هزینهها و خروج دولت از مداخله غیرهدفمند، هیچ سیاست قیمتی یا ارزی نمیتواند بازار را به تعادل برساند.
تحلیل مرتضی مصطفوی: سه سطح بلاتکلیفی و رکود تورمی
اما مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، از منظری کوتاهمدتتر به وضعیت کنونی پرداخت و به «نقش اقتصاد» گفت: بازار خودرو در آستانه پایان سال ۱۴۰۴ با سه سطح از بلاتکلیفی روبهرو است: در سطح سیاستگذاری، در سطح خودروسازان، و در خودِ بازار. در سطح نخست، او میگوید خصوصیسازی صنعت خودروسازی هنوز چشمانداز روشنی ندارد. هنوز مشخص نیست واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی چه نتایجی به همراه داشته یا واگذاری سایپا در چه مرحلهای قرار دارد. افکار عمومی نیز از این روند قانع نشده و دولت، نقش نظارتی و سیاستی خود را بهدرستی بازتعریف نکرده است. این ابهام، تصمیمگیری در سایر حوزهها مانند واردات خودرو را هم معطل نگه داشته است. در سطح دوم، تغییرات ارزی و حذف ارز ترجیحی نقطه عطفی در رفتار خودروسازان ایجاد کرده است. به گفته مصطفوی، با حذف ارز دولتی، خودروسازان به دنبال افزایش قیمت کارخانه رفتند تا هزینهها را پوشش دهند، اما همین اقدام با موانع اجتماعی و نظارتی روبهرو شد. تعلیق نماد برخی شرکتها در بورس و اظهارنظرهای متناقض، نشانهای از تداوم این سردرگمی است. بخش سوم بلاتکلیفی در خود بازار دیده میشود. سایه تنشهای سیاسی و نوسانات دلار باعث شده خریداران و فروشندگان هر دو محتاط شوند. از یک سو، افزایش نرخ ارز به رشد قیمتها دامن میزند، و از سوی دیگر همین نگرانیها، حجم معاملات را به شدت کاهش داده است. مصطفوی این وضع را «رکود تورمی» توصیف میکند؛ شرایطی که در آن قیمتها بالا میروند، اما بازار جان ندارد. او پیشبینی میکند که اگر شوک غیرمنتظرهای مانند توافق سیاسی یا درگیری نظامی رخ ندهد، تا پایان سال روند فعلی ادامه مییابد: افزایش قیمتها، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، و افت معاملات. به بیان دیگر، نه جهش ناگهانی داریم و نه رونق واقعی؛ بلکه نزدیک شدن تدریجی دو قیمت در بستری از رکود.
راه خروج از بنبست، روشن ولی دشوار
به گزارش «نقش اقتصاد»، ترکیب این دو دیدگاه تصویری نسبتاً همافزا از آینده صنعت خودرو نشان میدهد. از زاویه افقه، بحرانی که ریشه در ساختار و سیاستگذاری دارد، بازار را ناتوان از تولید مقرونبهصرفه کرده؛ و از نگاه مصطفوی، همان بیثباتی نهادی و تصمیمی، اکنون خود را در شکل رکود تورمی و بلاتکلیفی بازار نشان میدهد. وجه مشترک هر دو تحلیل، کمبود شفافیت، ضعف سیاستگذاری و غلبه تصمیمات کوتاهمدت است. در غیبت رقابت واقعی و نظام مالی پایدار، حتی حذف ارز ترجیحی یا خصوصیسازی نیز نمیتواند کارکرد اقتصادی مطلوبی ایجاد کند. اگر سیاستگذار بخواهد از بحران خارج شود، باید به سراغ همان ریشهها برود: بازتعریف نقش دولت، اصلاح ساختار مدیریت بنگاهها و بازگشت به منطق اقتصادی در قیمتگذاری. در این صورت، بازار امکان پیدا میکند با سیگنالهای واقعی عرضه و تقاضا تنظیم شود و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، نه با رکود بلکه با رقابت کاهش یابد. تا آن زمان، بازار خودرو ایران میان تورم و رکود، انتظار و ابهام، رفتوبرگشت خواهد داشت؛ بازاری که همچنان برای مصرفکنندگان استرسزا و برای سیاستگذاران پرهزینه باقی میماند.
