نسیم ستوده: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، که از آن با عنوان جراحی اقتصادی، یاد میشود، این روزها به یکی از پرمناقشهترین، سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ سیاستی که قرار بود رانت را بخشکاند و عدالت را به سفره مردم بازگرداند؛ اما در کوتاهمدت با شوک قیمتی شدید و اختلال در عرضه برخی کالاها همراه بوده است.
به صورتی که افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاهای اساسی، کمبود محسوس بخشی از اقلامی مصرفی و تضعیف محسوس قدرت خرید، در عمل، دستکم در هفتهها و ماههای نخست اجرا، تصویری متفاوت در بازار و زندگی روزمره خانوارها ترسیم کرده است.
تصمیمی که دیگر نه صرفاً یک بحث کارشناسی بلکه به تجربهای عینی در بازارها ،پشت دخل سوپرمارکت ها و در حسابوکتابهای خانوادهها تبدیل شده است.
جهش قیمتها بی مهار است
تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری و سپس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ازجمله سیاست هایی بود که در این سال های تحریم با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده ارائه می شد، اما بهتدریج، گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان داد بخش قابلتوجهی از این یارانه ارزی، بهجای رسیدن به مردم، در مسیر واردات و توزیع ،گم میشود و به رانت، فساد و چندنرخی شدن اقتصاد دامن میزند.
بر همین اساس، دولت چهاردهم ،حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف را بهعنوان یک ضرورت حتمی معرفی کرد که به دنبال خود واکنش های زیادی را هم آورد .حال آنکه درتوجیه چنین اقدامی، بارها از سوی مقامات دولتی پاسخ داده شده است. در تازهترین واکنش، سخنگوی دولت ۲۹ دی ماه تصریح نمود: هر چه این تصمیم به تأخیر افتاده یعنی رانت بیشتری از منابع ارزی محدود کشور به گروهها یا افراد محدودی اختصاص یافته ،بدون آنکه هدفگذاری ارز ترجیحی یعنی قیمت پایین یا مصوب برخی کالاهای خاص هم محقق شود. درواقع ،منطق سیاستگذار آن است وقتی ارز ارزان در ابتدای زنجیره داده میشود، کنترل آن ناممکن است؛ اما اگر یارانه مستقیماً به مردم پرداخت شود، هم رانت حذف میشود و هم عدالت محقق خواهد شد. با این حال، بازار پیش از آنکه به این منطق، فرصت هضم بدهد، واکنش خود را نشان داد.
گرانی، سریعتر از توضیح
جهش انفجاری قیمت ها نخستین وملموسترین اثر سیاستی است که گفته می شد درجهت شفافیت قیمت ها اجرا می شود. تولیدکنندگانی که تا دیروز، مواد اولیه خود را با ارز دولتی وارد میکردند، ناگهان با نرخ بازار آزاد ،مواجه شدند که چندین برابر، بیشتر بود واین افزایش هزینه تولید، شتابان به مصرفکننده نهایی منتقل شد. در نتیجه، قیمت محصولاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته بودند، از جمله روغن، نهادههای دامی، برنج و انواع شویندهها، با گرانی افسار گسیخته ای روبرو شده است. و این اتفاق در شرایطی رخ داد که دستمزدها، حقوق کارمندان و مستمریبگیران، عملاً ثابت و توان تطبیق با این شوک قیمتی را پیدا نکرده است. دراین میان موضوع مهم تر از گرانی، کمبود یکسری از اقلامی است که نیاز روزانه مردم وهمین مورد، عاملی برای گرانی بیشتر این کالاها شده است. به گونه ای که قفسههای نیمهخالی فروشگاهها، توقف یا کندی عرضه برخی برندها و پاسخ های تکراری فروشندگان به نشانه هایی آشنا در بازارهای پایانی امسال، مبدل شده وگفته می شود چند عامل اصلی درشکل گیری این وضعیت، نقش ایفا می کند.
از انتظارات تورمی بالاگرفته که تولیدکننده و توزیعکننده را با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، به سوی احتکار سوق می دهد تا بیثباتی نرخ ارز و نبود چشمانداز روشن، کمبود سرمایه در گردش برای بسیاری از واحدهای کوچکی که توان تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه با نرخ جدید را ندارند ودر نهایت ،اختلال در شبکه توزیع ،بازار را در شرایطی قرار داده است که در آن، هم کالا گران است و هم کمیاب.
صدای مردم
وحالا درشرایطی که گرانی انواع واقسام کالاها از مصرفی تا غیر مصرفی دراوج خود قرار گرفته است کاهش مصرف لبنیات، پروتئین و حتی برخی اقلام بهداشتی، به انتخابی ناخواسته برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است.
این چنین که برای بخش بزرگی از جامعه، حذف ارز ترجیحی نه یک اصلاح ساختاری، بلکه تجربه ای ناخوشایند است که بطور روزانه تکرار می شود.
در بازار، مردم بیش از آنکه بخرند، قیمت میپرسند. حساب میکنند، دوباره حساب میکنند و گاهی دست خالی برمیگردند.حرف بازاریان آن است تغییر سیاست های ارزی دراین سال ها برای چندمین، بار اتفاق افتاده اما اکنون،سنگینی و سرعت تغییرات، بسیار متفاوت تر است.پیش ازاین مدت زمانی به طول می انجامید تا بازار خودش رو جمعوجور کند، درصورتی که این بار، در فاصله بسیار کوتاه ،تغییرات انجام وثمراتش هم عیان گردید. خلاصه کلام آن که اینروزها همه جا در صف نانوایی ها تا تاکسیها و در گفتوگوهای خانوادگی، یک جمله مشترک شنیده میشود:گرانی ها سرسام آور است و کالابرگ یک میلیونی دولت ،توان پاسخ به این وضعیت را ندارد. به عبارتی یارانه نقدی و وعده کالابرگ، اگرچه در وعده، قرار است نقش جبرانکننده داشته باشد، اما در عمل، بسیاری معتقدند این مبالغ با شتاب تورم، همخوانی ندارد و خیلی زود در موج افزایش قیمتها حل میشود وشاید مهمترین پیامد اجتماعی این سیاست، فشار فزاینده بر طبقه متوسطی باشد؛که نه آنقدر برخوردار است که از شوکها مصون بماند و نه آنقدر مشمول حمایت که آسیبها را جبران نماید.
به هشدارها توجه شود
اقتصاددانان هشدار میدهند تداوم وضعیت فعلی، میتواند کشور را به سمت رکود تورمی سوق دهد؛ شرایطی که در آن، هم قیمتها بالا میرود و هم تولید کاهش مییابد.
کاهش تولید ،کمبود کالا را درپی دارد به علاوه بیکاری و افت رشد اقتصادی را تشدید میکند. در مقابل، انتظارات تورمی و نقدینگی سرگردان، آتش گرانی را شعلهورتر میسازد.
چرخه ای که اگر شکسته نشود، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.
با این وجود ،موافقان این سیاست، آن را جراحی شجاعانه و گامی به سوی عدالت اقتصادی ،توصیف کرده و تأکید میکنند: که ارز ترجیحی پیشین نه تنها کالاها را ارزان نکرد، بلکه منجر به هدررفت میلیاردها دلار، قاچاق نهادهها و فسادهای کلان شد.
چه بسا ادامه سیاست گذشته، به معنای تداوم رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی بود. به باور آنها، این جراحی اگرچه دردناک است، اما در بلندمدت میتواند به شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر منجر شود.اما منتقدان معتقدند که سرعت تورم از سرعت جبران یارانه پیشی گرفته است. اگر اعتبار کالابرگ با تورم واقعی همگام نشود، مانند تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی، اثر خود را از دست خواهد داد. تأکید برآن است بدون ثبات نرخ ارز، حمایت از تولید واقعی و نظارت هوشمند بر توزیع، این سیاست میتواند به رکود تورمی منجر شود.
باور برخی نمایندگان مجلس هم آن است یارانه نقدی بدون بهروزرسانی متناسب با تورم، سرنوشتی جز ،بیاثر شدن ندارد.
قابل تأمل آنکه حتی بخشی از موافقان نیز اذعان دارند که ضعف در اقناع افکار عمومی، اجرای ناگهانی و ناهماهنگی دستگاهها، از نقاط ضعف جدی این سیاست ،بوده است.
با این اوصاف، اختلاف اصلی، نه بر سر اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه بر سر زمانبندی، شیوه اجرا و سیاستهای مکمل است.
چه باید کرد؟
بدون تردید در برهه ای که اقتصاد ایران در یکی از حساسترین بزنگاههای خود ایستاده است؛ چنانچه سیاست های نوین اقتصادی ، بدون ملاحظات اجتماعی و ابزارهای حمایتی اجرا شوند، میتوانند بهجای اصلاح، بحرانهای عمیقتری را رقم بزنند.
حذف ارز ترجیحی، نمونهای روشن از همین وضعیت است؛ سیاستی که در تئوری میتواند به شفافسازی و کاهش رانت منجر شود، اما در عمل و در کوتاهمدت، فشار مستقیم آن بر معیشت مردم و بازار کالاهای اساسی غیرقابل انکار است.
به نظر می رسد نخستین و حیاتیترین گام برای عبور از شرایط کنونی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد، بهویژه کنترل نوسانات نرخ ارز است. تولیدکنندهای که هر روز با تغییر قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینههای جانبی مواجه است، توان برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد. در چنین فضایی، عرضه کاهش مییابد، بازار دچار نااطمینانی میشود و پدیدههایی مانند احتکار و نگهداشت کالا، به رفتاری عقلانی برای فعالان اقتصادی تبدیل میشود.
در کنار ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی، اهمیت ویژهای دارد. دولت باید با ارائه تسهیلات هدفمند و تأمین سرمایه در گردش، بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، مانع از توقف خطوط تولید شود.
ازسویی هم توجه به این مهم، ضروری است که شبکههای حمایتی موجود ،دیگر پاسخگوی فشار تورمی فعلی نیستند. یارانههای نقدی که بهعنوان جایگزین ارز ترجیحی پرداخت میشوند، در برابر سرعت افزایش قیمتها، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. بنابراین بهروزرسانی این حمایتها بر اساس تورم واقعی، نه ارقام ثابت و دستوری، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا اقشار آسیبپذیر بتوانند از شوکهای قیمتی جان سالم به در ببرند.
به علاوه نظارت بر بازار نیز نیازمند تحول جدی است. روشهای سنتی و فیزیکی دیگر، توان مقابله با احتکار و اختلال در زنجیره توزیع را ندارند. حرکت بهسوی نظارت هوشمند، شفافسازی مسیر توزیع کالا و استفاده از دادههای دقیق ،میتواند از انبار شدن کالا و توقف عرضه جلوگیری کند و اعتماد عمومی را تا حدی بازگرداند.
در نهایت، باید پذیرفت آنچه امروز در قفسههای خالی فروشگاهها و کوچکتر شدن سفره مردم این دیار، دیده میشود، بازتاب مستقیم سیاستهای اقتصادی است. اجرای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون آمادهسازی اجتماعی، گفتوگوی صادقانه با مردم و حمایتهای مؤثر، تداوم یابد، میتواند به زخمی دیگر، تبدیل شود که درمانش، لاعلاج خواهد ماند
