نسیم ستوده- روزنامه نگار: تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و تنگنای نقدینگی، سالهاست به چالش های ثابت اقتصاد ایران تبدیل شدهاند؛ عواملی که بیش از هر چیز، معیشت خانوارها را نشانه گرفته و سیاستگذار را وادار کرده مدام میان گزینههای پرهزینه و کماثر دست به انتخاب بزند. در چنین فضایی، دولتها عمدتاً به یارانه نقدی پناه بردهاند؛ ابزاری که در کوتاهمدت، میتواند فشار را کاهش دهد، اما در میانمدت و بلندمدت، خود به عاملی تورمزا تبدیل شده است؛ وحالا دولت با معرفی طرح ملی اعتبار ایرانیان یا افرا مدعی است میخواهد از این چرخه معیوب عبور کند و منطق حمایت معیشتی را تغییر دهد.
تغییر صورتمسأله؛ حمایت از مصرف بهجای تزریق پول
طرح ملی اعتبار ایرانیان بر یک ایده محوری استوار است: بهجای آنکه پول نقد به حساب خانوار واریز شود، اعتبار خرید در اختیار آنها قرار گیرد. اعتباری که فقط در چارچوب مشخصی از کالاها و فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و مسیر حرکت آن، از مصرفکننده تا تولیدکننده، قابل رصد و کنترل خواهد بود. سیاستگذار معتقد است با این سازوکار، میتوان هم فشار معیشتی را تعدیل کرد و هم مانع از آن شود که منابع حمایتی به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا سفتهبازی سرازیر شود.
به بیان دیگر، دولت میکوشد بهجای افزایش مستقیم نقدینگی، تقاضای هدفمند برای کالاهای مشخص، عمدتاً کالاهای زودمصرف و اساسی را ایجاد نماید. این تقاضا در طول زنجیره تولید حرکت میکند و در نهایت به تولیدکننده میرسد تا صرف خرید مواد اولیه و تداوم فعالیت اقتصادی شود. همان مفهومی که از آن با عنوان تأمین مالی زنجیرهای یاد میشود.
طرح ملی اعتبار ایرانیان آغاز شده است؟
سالهاست که دولت ها ازابزاری مانند پرداخت یارانه نقدی درجهت حمایت از خانوارها استفاده می کنند. با این حال، تجربه نشان داده که این شیوه، علاوه بر بار مالی سنگین برای دولت، در بسیاری از موارد ،موجب تشدید تورم و کاهش اثربخشی یارانهها شده به گونه ای که افزایش نقدینگی، بدون آنکه به افزایش متناسب تولید منجر شود، قدرت خرید یارانه را در مدت کوتاهی مستهلک کرده و دولت را ناچار به افزایش مجدد پرداختها کرده است؛ چرخهای که خروج از آن آسان نیست.
حال درشرایطی که دولت با حذف ارز ترجیحی متعهد شده تا منابع حاصل از آن را به حمایتهای معیشتی تخصیص دهد ، ایده جایگزینی اعتبار خرید بهجای پول نقد، بار دیگر به دستور کار سیاستگذاران بازگشته است. تفاوت این بار در آن است که دولت میکوشد با ابزارهای فناورانه و سازوکارهای جدید بانکی، مسیر مصرف منابع را کنترلپذیر کند.
بر اساس اعلام اولیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح ملی اعتبار ایرانیان ،در گام نخست بهصورت پایلوت در یکی از استانها اجرا خواهد شد. جامعه هدف اولیه، بخشی از سرپرستان خانوار،عمدتاً از میان یارانهبگیران هستند که از طریق پیامک برای ثبتنام در سامانه بانکی معرفیشده دعوت میشوند. پس از طی فرآیند اعتبارسنجی، امکان دریافت اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای آنها فراهم میشود.
این اعتبار که ماهیتی متفاوت از تسهیلات بانکی دارد. نه وام نقدی است و نه یارانه بلاعوض؛ بلکه نوعی اعتبار خرید است که فقط در زنجیره مشخصی از تولید تا مصرف قابل استفاده خواهد بود. دوره بازپرداخت آن در فاز پایلوت ششماهه و نرخ سود اعلامی حدود چهار تا پنج درصد که نرخی بهمراتب پایینتر از تسهیلات متعارف بانکی است. بازپرداخت منظم اقساط نیز به بهبود رتبه اعتباری خانوار منجر میشود و امکان تمدید یا افزایش سقف اعتبار را در آینده فراهم میکند.
قابل ذکر است طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان در حال حاضر در ادامه برنامه کالابرگ الکترونیک و در راستای تقویت معیشت خانوارها به صورت پایلوت برای فرهنگیان آغاز وابراز امیدواری شده است بعد از دهه فجر برای کل کشور اجرایی شود و به مرور زمان سقفهای اعتباری متناسب با رتبه اعتباری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار می کند :اجرای این طرح برای فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش، آزمایشی و با همکاری بانک ملی و ۳ بانک دیگر اجرای طرح اعتبار ملی ایرانیان آغاز شده و سایر بانکها نیز به مرور افزوده میشوند.
به گفته این مسئول رقم در نظر گرفته شده اولیه برای همه مردم ۳۰ میلیون تومان است اما برای معلمان این رقم ۱۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
فروش اقساطی؛ مسکنی موقت یا نسخهای پایدار؟
واقعیت آن است طرح ملی اعتبار ایرانیان بمانند همه طرح ها وبرنامه های پیشین با مخالفان وموافقانی روبروست که هرگروه با توجیهاتی سعی در اثبات باورهای خود دارد.
دیدگاه مخالفان آن است که پیش از ورود دولت به این عرصه، بخش خصوصی و بهویژه پلتفرمهای آنلاین هم فروش اقساطی را بهعنوان راهکاری برای عبور از رکود تقاضا آزموده بودند. در سالهای اخیر، خرید قسطی از فروشگاههای سنتی فراتر رفت و به سکوهای بزرگ آنلاین رسید. دادهها نشان میدهد این مدل در کوتاهمدت توانست موتور کسبوکارها را روشن نگه دارد و از حذف آنها در شرایط رکودی جلوگیری کند.
اما هشدار داده می شود تعمیم بیضابطه خرید اقساطی، اگرچه جریان خرید را حفظ میکند، ولی در بلندمدت، بدهی خانوارها را افزایش میدهد. در اقتصادی که تورم مهار نشده و درآمد واقعی خانوار ماهبهماه کاهش مییابد، اقساط به باری فزاینده تبدیل میشود و حتی همان خریدهای ضروری را هم دشوار میکند.
واضح آنکه اعطای اعتبار ۳۰ میلیون تومانی هرچند با سود پایین در نهایت به بدهی خانوارمیافزاید و بدون مهار تورم، نمیتواند به رفاه پایدار منجر شود. از این منظر، افرا بیش از آنکه یک سیاست رفاهی باشد، مسکنی کوتاهمدت است که فشار را به آینده منتقل میکند.
همچنین برخی کارشناسان ،نسبت به گستره شمول طرح، هشدار میدهند و معتقدند اگر این اعتبار، بهطور همزمان به دهکهای بالا نیز تعلق گیرد، کارایی آن کاهش یافته و حتی میتواند اثرات تورمی بهدنبال داشته باشد. به اعتقاد آن ها تمرکز طرح بر پنج دهک اول درآمدی، شرط اصلی موفقیت آن است.
دیدگاه موافقان؛ اصلاح الگوی حمایت معیشتی
در برابر ، موافقان طرح میگویند: معیار اصلی رفاه، افزایش عددی درآمد نیست، بلکه دسترسی واقعی به کالاهای ضروری است. براین اساس، اگر خانوار، اطمینان داشته باشد که بخشی از هزینههای خوراک و اقلام اساسی او از طریق اعتبار تضمین شده تأمین میشود، فشار معیشتی ،حتی در شرایط تورمی کاهش مییابد. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نگرانیها درباره اثر تورمی این طرح بیان می کند :هیچ سیاست حمایتی در اقتصاد تورمی بدون ریسک نیست، اما تفاوت اصلی اعتبار کالایی با یارانه نقدی در این است که منابع به شکل هدفمند مصرف میشود و تقاضای کل را بهصورت عمومی افزایش نمیدهد. به گفته او اعتبار کالایی در صورت اجرای دقیق، میتواند اثر تورمی کمتری نسبت به یارانه نقدی داشته باشد، چراکه مصرف را به کالاهای مشخص محدود میکند و منابع را در مسیر تولید و توزیع نگه میدارد، وتأکید می کند :موفقیت این طرح منوط به سه عامل است: محدود بودن اعتبار به اقلام اساسی، تأمین پایدار منابع و بهروزرسانی سقف اعتبار متناسب با تورم.
تلاشی برای تغییر منطق سیاستگذاری اقتصادی
قابلیت اتصال طرح اعتبار ملی به اصلاحات کلان اقتصادی از نکات قابل توجه طرحی است که گفته می شود از اصلاح ارز ترجیحی گرفته تا بازنگری در یارانههای انرژی از ثمرات تدریجی آن خواهد بود.
برنامه ای که ازنقطه نظر اقتصاد دادنان ، بستر اجرایی امنتری را برای انتقال هزینه اصلاحات به مصرفکننده نهایی فراهم می کند بدون آنکه فشار ناگهانی و شوکآور به معیشت خانوار وارد شود.
با این وجود ،علی رغم همه مزایا و ویژگی های طرح اشاره شده ،اما اجرای موفق آن بدون زیرساختهای فناورانه ممکن نخواهد بود.موضوعی که وزیر اقتصاد نیز با تأیید آن اعلام می کند: بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد نیست و باید به سمت بانکداری مدرن و دیجیتال ،حرکت کرد.
قطعاً در این مسیر، نقش فینتکها، سامانههای اعتبارسنجی، صندوقهای تضمین و سامانههای وثایق پررنگ خواهد بود. این ابزارها میتوانند هزینههای عملیاتی بانکها را کاهش دهند و فرآیند اعطای اعتبار را شفافتر و سریعتر کنند.
ازسویی دیگر نیز شفافیت در اجرا، همکاری نظام بانکی و اعتماد عمومی از شروطی است که اگر تأمین شود طرح اعتبار ملی ایرانیان میتواند به الگویی تازه برای حمایت معیشتی و تولیدی تبدیل و همزمان با کاهش فشار تورمی عدالت اقتصادی را تقویت نماید.
اما چنانچه اجرای آن با تعلل، پیچیدگی یا بیاعتمادی عمومی همراه شود، این طرح هم ممکن است به فهرست بلند برنامههای نیمهتمام اقتصادی افزوده شود.
درنهایت طرح ملی اعتبار ایرانیان، نه یک برنامه کوتاه مدت حمایتی از جنس برنامه های دیگر، بلکه به عنوان تلاشی برای تغییر منطق سیاستگذاری اقتصادی در ایران تعبیر می شود.
حرکتی از پرداخت پول نقد به سمت اعتبار هدفمند، از تزریق نقدینگی به سمت چرخش منابع و از حمایت مستقیم به سمت توانمندسازی است.
واکنون، نگاهها به اجرای پایلوت و نتایج آن دوخته شده است؛ جایی که آینده یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت ،رقم خواهد خورد.
