«نقش اقتصاد» از تبعات افزایش مطالبات داروخانه‌ها از دولت گزارش می‌دهد: زنجیره تأمین دارو در مرز فروپاشی

نسیم ستوده-روزنامه نگار: دارو در کشور هست، اما پولش نیست. این خلاصه وضعیتی است که امروز داروخانه‌های ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شرایطی که نه از تحریم خارجی، بلکه از بدعهدی داخلی سرچشمه می‌گیرد وحالا انجمن داروسازان ایران با صدور بیانیه‌ای صریح، زنگ خطر تحریم داخلی دارو را به صدا درآورده و هشدار داده است که ادامه بی‌نظمی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، می‌تواند به حذف داروخانه‌ها از زنجیره تأمین دارو و در نهایت آسیب مستقیم به بیماران منجر شود.

داروخانه؛ آخرین حلقه‌ای که بیشترین فشار را تحمل می‌کند

به گزارش «نقش اقتصاد» درحالی رئیس جمهور، دستورتدوین دستورالعمل مشخصی برای منظم شدنِ پرداخت‌ها را به وزیر بهداشت داده است که باگذشت مدت‌ها هنوز هیچ اقدام مؤثری انجام نگرفته است. پیرو همین شرایط اخیراً انجمن داروسازان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است: به منظور جلوگیری از بروز عواقب حقوقی و کیفری ناشی از برگه شدن چک‌ها و در اعتراض به بی توجهی مدیران سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت، تمامی داروخانه‌ها از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، تا زمان اصلاح قراردادهای بیمه در شورای عالی بیمه، در قبال پولی که نمی‌دانند چه زمان به دستشان می‌رسد!، هیچ سند کیفری صادر نمی‌کنند. بنابر این، چک شرکت‌های دارویی را صادر کرده ولی از ثبت چک در سامانه صیاد، معذورند. ثبت چک‌ها در سامانه صیاد موکول به اصلاح قرارداد بیمه‌ها (مطابق مواعد ماده ۳۸ قانون الحاق به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲) و اطمینان از وصول منظم مطالبات از بیمه‌ها خواهد بود. امید است وزیر بهداشت به عنوان رئیس شورای عالی بیمه هرچه سریع‌تر موضوع اصلاح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها را در دستور کار شورای عالی بیمه قرار داده و ضمن صیانت از کل زنجیره تأمین دارو، به این بی نظمی و عدم پاسخگویی مدیران تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها پایان دهند.

ادامه فعالیت، پرریسک است

حدود ۱۷ هزار داروخانه کشور مطالبات خود را درزمان های مقرر از سازمان تأمین اجتماعی نگرفته‌اند. شرایطی که نقدینگی داروخانه‌ها به خصوص داروخانه‌های کوچک را به شدت مختل ساخته است. حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه تأمین اجتماعی، در سال جاری به میزانی افزایش داشته که داروخانه‌های بخش خصوصی تصمیم گرفتند نسخه‌های تأمین اجتماعی را به صورت آزاد محاسبه کنند. از سوی دیگر تلاش انجمن داروسازان ایران، به عنوان نماینده صنف داروخانه‌های بخش خصوصی، آن بوده که با تعامل و مذاکره با بیمه تأمین اجتماعی، مشکلات را حل کند؛ اما در برخی مقاطع، حتی این روش هم کاربرد نداشته و داروخانه‌ها را در تنگنای سختی قرار داده است. واقعیت آن است داروخانه‌ها، آخرین ایستگاه زنجیره تأمین دارو هستند؛ جایی که مردم و بیماران، نتیجه تمام تصمیمات اقتصادی، مدیریتی و بیمه‌ای را لمس می‌کنند. از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا شرکت پخش و بیمه‌گر، همگی پیش از داروخانه سهم خود را دریافت می‌کنند، اما داروخانه‌ها ناچارند دارو را نقد بخرند و نسیه بفروشند؛ آن هم به امید مطالباتی که زمان وصول آن نامعلوم است. پیرو همین مشکل نیز انجمن داروسازان ایران در بیانیه اخیر خود، یکی از دلایل اصلی بحران را یک‌طرفه بودن قراردادهای بیمه‌ای عنوان کرده است. در این قراردادها، داروخانه موظف به ارائه خدمت است، اما بیمه‌ها هیچ زمان مشخصی برای تسویه مطالبات خود تعیین نکرده‌اند. این خلأ حقوقی، داروخانه‌ها را درموقعیت متناقضی قرار داده است؛ از یک سو طبق قانون صدور چک موظف‌اند در زمان سررسید، وجه نقد کافی در حساب داشته باشند و از سوی دیگر، پولی که باید از بیمه‌ها دریافت کنند، نه از زمان و نه از تضمینی برخوردار است که پیامد آن چک‌های برگشتی، پرونده‌های قضایی، حذف داروخانه‌ها از چرخه خرید دارو و در نهایت کاهش دسترسی بیماران به دارو شده است. بطوری که داروخانه‌ها را به نقطه‌ای رسانیده که ادامه کار، برای آن‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد پرریسک و حتی جرم‌زا شده است.

۵ همت چک برگشتی؛ عددی که فریاد می‌زند

به گزارش «نقش اقتصاد» و بر اساس گزارش‌های موجود، تنها در نیمه نخست سال جاری، حدود ۵ همت چک برگشتی مربوط به داروخانه‌ها ثبت شده است. این عدد، صرفاً یک آمار مالی نیست؛ نشانه‌ای است از مخاطرات نقدینگی گسترده‌ای که داروخانه‌ها را زمین‌گیر کرده است. هر چک برگشتی، گویای قطع اعتبار داروخانه نزد شرکت‌های پخش است. وقتی داروخانه نتواند دارو بخرد، قفسه‌ها خالی می‌شود و کمبود دارو، حتی در شرایطی که دارو در کشور موجود است، به شکل کمبود کاذب بروز می‌کند. و قابل تأمل آنکه پس از ماه‌ها نامه‌نگاری و هشدار، سازمان تأمین اجتماعی وعده داد که تا پایان آبان‌ماه، مطالبات پنج‌ماهه داروخانه‌ها را پرداخت کند. این وعده حتی در رسانه ملی نیز مطرح شد اما پیگیری‌های نشان داد که در عمل، تنها مطالبات فروردین و اردیبهشت پرداخت شده و همچنان بدهی‌های معوق، باقی مانده است. خلف وعده‌هایی که اعتماد داروخانه‌ها را به کلی از بین برده و آنان را به سمت تصمیمات سخت صنفی سوق داده است؛ که اگرچه برای حفظ بقا ضروری هستند، اما مستقیماً بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

جان بیماران، درخطراست

یکی از جدی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده از سوی انجمن داروسازان، رفتار سازمان تأمین اجتماعی در مشروط کردن پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به دریافت بدهی خود از دولت است. به باور داروسازان، این رویکرد چیزی جز گروگان‌گیری مطالبات، نیست. واضح آنکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است تا زمانی که نتواند مطالبات خود را از دولت بگیرد، نمی‌تواند مطالبات داروخانه‌ها را بدهد. داروخانه‌ها هم استدلال می‌کنند که منابع مربوط به دارو، سهم مشخصی از حق بیمه بیمه‌شدگان است و نباید برای جبران ناترازی‌های دیگر هزینه شود. با این وجود، نبود بودجه نشان‌دار برای دارو، باعث شده این منابع به بخش‌های دیگر منتقل شود و داروخانه‌ها در انتهای صف پرداخت قرار بگیرند. اما در این میان، بیشترین گروهی که آسیب این معوقات وبدهی های را می‌خورند بیماران بویژه به‌ویژه بیماران خاص و مزمنی را شامل می‌شود که دسترسی مستمر به دارو برایشان حیاتی است. تأکید فعالان حوزه سلامت آن است که اختلال در زنجیره تأمین دارو، می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد؛ حتی اگر دارو در انبارها موجود باشد. برخی انجمن‌های بیماران، از جمله کانون هموفیلی ایران، نسبت به شکل‌گیری تحریم داخلی دارو هشدار داده‌اند؛ که نه از بیرون مرزها، بلکه از درون ساختار معیوب مالی و بیمه‌ای نشأت می‌گیرد. امین افشار رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران بیان می‌کند: بیماران هموفیلی برای دسترسی به دارو، علاوه بر تحریم خارجی شامل تحریم داخلی نیز شده‌اند. وی با انتقاد نسبت به عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از طرف سازمان‌های بیمه گر می‌گوید: این فرایند معیوب، سلامت و جان بیماران را به مخاطره می‌افکند. وی تأکید می‌کند: دارو در کشور موجود است و شرکت‌های پخش ناجوانمردانه از تحویل دارو به داروخانه‌ها و مراکز بیمارستانی به علت داشتن طلب، خودداری می‌کنند.

قانون هست، اجرا نیست

دیدگاه کارشناسان وفعالان دارویی کشور آن است که اصلاح قراردادهای بیمه‌ای، تدوین قوانین مرتبط، تعیین زمان‌بندی شفاف پرداخت‌ها و نشان‌دار کردن بودجه دارو، حداقل اقداماتی است که می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند. جالب آنکه قوانین بالادستی، تکلیف بیمه‌ها را روشن کرده‌اند. طبق قانون تنظیم مقررات مالی دولت، بیمه‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت اسناد، بخش عمده مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند. اما این قانون سال‌هاست که در عمل نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد نبود ضمانت اجرایی مؤثر، باعث شده قانون به توصیه‌ای بی‌اثر تبدیل شود و داروخانه‌ها، هر روز بیشتر در باتلاق بدهی فرو رفته ودربرابر نهادها وسازمان های مربوطه نیز فارغ از هر اقدام جدی وکارآمدی، ازمسئولیت خود شانه خالی نمایند. حال آنکه با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور به وزارت بهداشت برای تدوین دستورالعمل پرداخت منظم مطالبات، اما با گذشت هفته‌ها بدون اقدام مؤثر، انتقادات جدی متوجه این وزارتخانه شده است.

اگر امروز چاره نشود، فردا دیر است

به گزارش «نقش اقتصاد» در دورانی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعدد روبه‌روست، بی‌توجهی به بحران دارو می‌تواند پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. مشکلی که نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختار مالی، شفافیت در قراردادها و پایبندی به قانون، حتی حیاتی‌ترین بخش‌های خدمات عمومی نیز آسیب‌پذیر خواهند بود. درنهایت ادامه وضع موجود، نه‌تنها داروخانه‌های کوچک را به تعطیلی می‌کشاند، بلکه کل زنجیره تأمین دارو را با خطر مواجه می‌کند. اما سخن نهایی داروسازان، نه امتیاز ویژه و نه یارانه اضافی است. خواسته آن‌ها تنها اجرای قانون و دریافت به‌موقع حق‌الزحمه‌ای است که پیشاپیش، خدمت آن را به مردم ارائه داده‌اند وچنانچه این مطالبه ساده شنیده نشود، تحریم داخلی دارو می‌تواند به بحرانی تبدیل شود که هزینه آن را نه بیمه‌ها، بلکه مردم و بیماران خواهند پرداخت.